يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اينکه برخي صاحبنظران در مورد قانون رفع موانع توليد رقابت پذير انتقاداتي دارند، نقطه نظرات خود را اين گونه بيان کرد که به هر حال اين قانون پس از کار کارشناسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و اصلاحاتي بعد از اجرا نياز دارد و نبايد آن را کلا منفي ديد.
ضرورت بازنگري در بند تسهيلات بانکي و استمهال وام در قانون رفع موانع توليد
وي تصريح کرد: اگر اين قانون اجرا شود، يک سري مشکلاتي را حل مي کند، ولي برخي موارد مانند ماده 16 آن که در مورد تسهيلات بانکي، نحوه تسويه و استمهال بدهي‌هاست، بايد در عمل مشکلاتش حل و فصل شود.
خطر هجمه واردات کالاي خارجي پس از تحريم در بازار کشور
وي در پاسخ به اينکه در صورت تغيير وضعيت تحريم چه خطراتي ممکن است اقتصاد کشور را تهديد کند، گفت: اين مسائل حتما بايد مديريت شود، و گرنه با وضعيت قيمت تمام شده توليد کنندگان و محدوديت واردات مواد اوليه و مشکلات ناشي از تحريم از آن طرف ممکن است هجمه اي از واردات کالاهاي خارجي بر بازار وارد شود.
رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد داد، تا در صورت باز شدن قفلها، واردات براي توليد در جهت صادرات انجام شود و در کنار آن بايد مسائل متعدد بر سر راه صادرات را هم حل کرد.
*وجود 108 ميليارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور
آل اسحاق به تبعات آزادشدن پول‌هاي بلوکه شده کشور اشاره کرد و گفت: 108 ميليارد دلار ارز بلوکه شده ارز خارج کشور داريم که دولت هم به آن نياز دارد و اگر اين پول به درستي مديريت نشود، قاعدتاً اين پول تبديل به ريال مي‌شود که حاصلي جز تورم در پي ندارد و خطر افزايش واردات محصولات ساخته وجود دارد.
وي ادامه داد: از طرف ديگر نوع توليد و اينکه سرمايه گذاري در چه بخش هايي مورد نياز است هم بايد مورد توجه قرار گيرد، چرا که در اين بخش زنجيره سرمايه گذاري ناقص است، مثلاً در کاشي و سراميک سرمايه گذاري مفصل داريم، ولي در برخي بخش‌ها کمبود است.
ضرورت تجديد نظر در ساختار بانکي کشور/ فاصله 10 ساله با شيوه بانکي دنيا
وي ضعف در نظام بانکي کشور را از ديگر نکاتي برشمرد که باي براي پس از تحريم به آن توجه ويژه کرد و گفت: نظام بانکي ما در بخش ساختار و دستورالعمل ها با دنيا 10 سال اختلاف دارد که باد تجديد نظر جدي در داخل انجام شود.
دولت فکري براي حمايت از صنايع کوچک و متوسط کند
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران وي به جهت گيري دولت براي خروج از رکود هم اشاره‌اي کرد و افزود: جهت‌گيري دولت براي پيشران‌ها بيشتر روي واحدهاي بزرگ توليدي مانند خودروسازي و فولاد بوده است و عملاً مي‌بينيم که مشکلات توليد در کف کارگاه توليد حل نشده است.وي افزود: صنايع کوچک و متوسط با مشکل عديده اي مواجهند که جهت حمايت بايد به اين سمت تغيير کند.
آل اسحاق در پاسخ به اينکه با ورود ارزهاي جديد حاصل از سرمايه گذاري خارجي يا ارزهاي بلوکه شده چقدر احتمال تک نرخي شدن نرخ ارز وجود دارد، گفت: اگر واردات مديريت نشد، تقاضاي ارز‌ي بالا مي‌رود و اگر دولت ارز حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي يا ارزهاي آزاد شده را درست مديريت کند، احتمال تک نرخي شدن نرخ ارز هم وجود دارد.