علي قنبري در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم با اشاره شرايط تامين کالاهاي اساسي، بعد از برداشته تحريم‌ها، افزود :با وجود اينکه واردات کالاهاي اساسي شامل تحريم‌ها نمي‌شود، اما به دليل مشکلاتي که در نحوه پرداخت پول به فروشندگان وجود داشت، دربرخي ازمواقع اين کالا ازطريق واسطه ها انجام مي‌شد که اين امرهزينه واردات اين محصول را افزايش داده بود.وي خاطر نشان کرد: بعد از برداشته شدن تحريم‌ها، هزينه‌هاي واردات کالاهاي اساسي 15 تا 20 درصد کاهش مي‌يابد و امکان رقابت پذيري بيشتري براي واردات کالا فراهم مي‌کند.
مدير عامل شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران ادامه داد: با بهبود شرايط واردات و اعلام رفع تحريم‌ها، برخي از کشور‌هايي که در گذشته کالاهاي اساسي را در اختيار ما قرار نمي دادند، پيش قدم شده‌اند و از ايران معذرت خواهي کرده‌اند.وي اظهار داشت: مصرف سالانه گندم در کشور 11 ميليون تن است که از اين ميزان 9 ميليون تن آن در اختيار خبازي‌ها قرار گرفته و مابقي آن به مصارف صنعت، شيرني پزي‌ها و صنايع ماکاروني مي‌رسد.
قنبري با پيش بيني توليد گندم در سال جاري، تاکيد کرد: ميزان توليد گندم در کشور به سه مورد ميزان بارندگي‌ها، قيمت تضميني و نحوه مديريت خريد تضميني گندم ارتباط دارد. در صورتي که خريد تضميني گندم در سال جاري به درستي صورت گيرد، از 11 ميليون تن گندم توليدي کشور 8 ميليون تن به صورت تضميني خريد مي‌شود.
معاون وزير جهاد کشاورزي بيان داشت: تا به امروز در حدود 6 ميليون تن گندم خريداري شده است، اما پيش بيني مي‌شود که اين رقم تا 8 ميليون تن افزايش يابد.
واردات يک ميليون تن گندم براي تامين ذخايراستراتژيک
قنبري اظهار داشت: براي تامين کسري گندم مورد نيار کشور، نيازمند واردات 2 ميليون تن گندم ديگر هستيم، که يک ميليون تن آن در بخش‌هاي خبازي و يک‌ميليون تن آن براي براي تامين ذخايراستراتژيک مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
وي تصريح کرد: درصورت واردات اين ميزان گندم، بر طبق روال سال هاي گذشته 600 ميليون دلار ارز از کشور خارج مي‌شود، که در صورت رفع تحريم ها، 100 ميليون دلار از هزينه هاي واردات کاسته مي شود.