درباره لزوم حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان و مزايايي که اين شرکت‌ها مي‌توانند براي اقتصاد ملي به ارمغان بياورند، جلسه، سخنراني، نشست و... کم برگزار نشده است. حاصل همه اين تلاش‌ها هم کم نبوده است اما هنوز که هنوز است، مديران شرکت‌هاي دانش‌بنيان از ساختارهاي اقتصادي داخلي گله‌مندند و اگر معافيت‌هاي مالياتي را فاکتور بگيريم، در بقيه زمينه‌ها چندان حمايت احساس نمي‌کنند؛ حمايت‌هايي که مي‌توانند توليدات و خدمات اين شرکت‌ها را که عصاره مفهوم «ساخت ايران» هستند راهي خانه‌ها، صنايع و بازارهاي ايراني کنند. اين‌که چرا هنوز شرکت‌هاي دانش‌بنيان نتوانسته‌اند آن‌گونه که انتظار مي‌رود به صف توليدکنندگان داخلي بپيوندند يا به قول دکتر ستاري سهم مناسبي را از GDP کشور از آن خود کنند و مزاياي چنين امر مبارکي براي اقتصاد ايران، از زبان مديران اين شرکت‌ها راهگشاتر از هر نوع آسيب‌شناسي ديگر است. با همين پرسش که پاشنه آشيل شرکت‌هاي دانش‌بنيان دقيقا کجاست و آن‌ها با چه معضلاتي دست و پنجه نرم مي‌کنند، با سه نفر از مديرعاملان شرکت‌هاي دانش‌بنيان موفق به گفت‌وگو نشستيم.
چالشهاي پيش‌روي شرکت‌هاي دانش‌بنيان
اميراسماعيل ثقفي‌نيا مديرعامل شرکت «درسا دارو» است؛ شرکتي که درآمد آن حدود 12 ميليارد تومان در سال تخمين زده مي‌شود و تعداد کل کارمندانش حدود 20 نفر است. اين شرکت از سال 1378 کار خود را شروع کرده و در سال 93 توانسته است به جمع شرکت‌هاي دانش‌بنيان ايران بپيوندد.
مديرعامل اين شرکت درباره ماهيت و مزاياي اقتصادي - اجتماعي شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌گويد: شرکت‌هاي دانش‌بنيان داراي 4 ويژگي منحصر به فرد در مقايسه با شرکت‌هاي عادي هستند. اول آن‌که در سال‌هاي اخير ما با توليد انبوه نخبگان مواجه بوده‌ايم که در تاريخ بشريت بي‌سابقه بوده است و اگر به نيازهاي اين قشر پاسخي داده نشود، مشکلات عديده‌اي دامنگير جامعه مي‌شود. شرکت‌هاي دانش‌بنيان پاسخي براي اين قشر بزرگ هستند. دوم آن‌که متخصصان علم دارند اما مهارت ندارند و شرکت‌هاي دانش‌بنيان، علاوه بر جذب اين نخبگان، به آن‌ها به صورت درون‌زا مهارت مي‌آموزند. سومين نکته اين است که شرکت‌هاي دانش‌بنيان ارزش افزوده خيلي بالا توليد مي‌کنند و با اين ارزش افزوده، توليد ناخالص ملي را بسيار تغيير مي‌دهند. چهارمين کاري که شرکت‌هاي دانش‌بنيان انجام مي‌دهند اين است که معمولا خلأ‌هاي بزرگ کشور را برطرف و کالاهاي حياتي مانند دارو و غيره را تامين مي‌کنند که اگر اين کالاها در داخل توليد نشوند و واردات آن‌ها نيز قطع شود، کشور با يک بحران اساسي مواجه مي‌شود.
ثفي‌نيا درباره چالشهاي اساسي پيش روي شرکت‌هاي دانش‌بنيان تصريح مي‌کند: به نظر من، مهم‌ترين مشکل شرکت‌هاي دانش‌بنيان که کمتر به آن پرداخته شده است و مي‌تواند اين شرکت‌ها را در آينده هلاک کند، تامين اجتماعي و ماده 38 قانون آن است. با توجه به اين‌که شرکت‌ها ساختارهاي خود را بر اساس قوانين تامين اجتماعي تنظيم نکرده‌اند و از آن‌ها بي‌اطلاع هستند، بعد از چند سال ناگهان بخش عمده‌اي از سرمايه خود را به خاطر شفاف نبودن اين سيستم از دست مي‌دهند. تامين اجتماعي هيچ‌گاه به شرکت‌ها پاسخگو نيست و به آن‌ها حساب پس نمي‌دهد. قوانين و مقررات تامين اجتماعي بسيار پيچيده‌اند و اگر کسي از آن‌ها شکايتي داشته باشد، نمي‌تواند به نهاد ديگري رجوع کند و خودشان مرجع رسيدگي به شکايت از خودشان هستند که اين امر بسيار غيرمنطقي است.
وي در ادامه مي‌گويد: بعد از تامين اجتماعي که 70 درصد سهم در ايجاد مشکل براي شرکت‌هاي دانش‌بنيان را دارد، اداره دارايي و ماليات 30 درصد مابقي مشکل را براي شرکت‌هاي دانش‌بنيان ايجاد مي‌کند. شرکت‌هاي دانش‌بنيان بايد از ابتداي راه حواسشان به اين دو نهاد باشد و سيستم‌هاي مالي خود را از ابتدا قوي و سيستماتيک طراحي کنند تا در آينده دچار ورشکستگي نشوند. مساله بازار از ديگر چالشهاي شرکت‌هاي دانش‌بنيان است. افرادي که شرکت‌هاي دانش‌بنيان را اداره مي‌کنند افراد نخبه جامعه هستند اما نگاهشان به بازار يک نگاه انتزاعي است. نظام بازار ايران را اتريشي‌ها در سال 1286 و واردات‌محور طراحي کرده‌اند. شرکت‌هاي دانش‌بنيان بايد متوجه باشند وقتي مشتري آن‌ها دولت است، بسياري بنا به دلايل متعددي ترجيح مي‌دهند به جاي خريد توليدات داخلي، کالاها را از خارج وارد کند.
ثقي‌نيا درباره راه‌حل رفع اين مشکلات مي‌گويد: شايد تنها کساني که بتوانند اين مشکلات را حل کنند خود شرکت‌هاي دانش‌بنيان جوان باشند چون شرکت‌هاي باسابقه و با توان مالي بالا مي‌توانند از افراد باتجربه مشورت بگيرند، سيستم را در صورت لزوم بخرند و در مواقعي اين عدم شفافيت به نفع شرکت‌هاي بزرگ است. بايد ماده 38 قانون تامين اجتماعي کاملا توصيف شود تا کارشناسان تامين اجتماعي آن را تفسير به راي نکنند و تامين اجتماعي جزوات راهنما به شرکت‌ها ارائه دهد. به نظر من، کسي که اين ماده را وارد قانون کرده است، يک دشمني آشکار با ايران داشته است و بايد آن را اصلاح کرد. بنابراين در اين زمينه‌ها بايد به شرکت‌هاي دانش‌بنيان آموزش‌هاي لازم داده شود.
وي درباره نحوه حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان تاکيد مي‌کند: دولت بايد بپذيرد وقتي محصول دانش‌بنياني توليد مي‌شود، آن محصول ديگر فقط به منِ توليدکننده متعلق نيست و مالک آن دولت و ملت است. بنابراين دولت بايد تا وقتي که آن محصول بتواند پر و بال بگيرد، از آن حمايت و آن را رهگيري کند تا وارد بازار فروش شود چون محصول دانش‌بنيان به معناي ايجاد ارزش افزوده خيلي بالا براي همه است.
ثقي‌نيا با انتقاد از روند واردات کالاهاي خارجي به ايران اشاره مي‌کند: متاسفانه گروه‌هايي در ايران وجود دارند که اجازه تنفس به شرکت‌هايي نظير ما نمي‌دهند. آن‌ها براي نفع شخصي خود کالاها را از خارج وارد مي‌کنند و مي‌فروشند. سيستم نيز به گونه‌اي طراحي شده است که ما نمي‌توانيم محصولات خود را در داخل بفروشيم يا آن‌ها را به‌راحتي صادر کنيم.
نيازمند حمايت صادراتي هستيم
مجتبي نوايي مديرعامل شرکت صنعتي «خزر الکتريک» است. اين شرکت در سال 1363 در آمل تاسيس شده و تعداد کارمندان آن حدود 40 نفر است. درآمد سالانه اين شرکت نيز چيزي حدود 20 ميليارد تومان در سال تخمين زده مي‌شود.
نوايي درباره مشکل مشترک شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌گويد: باور نداشتن مسئولين مملکتي در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط مثل بهداشت و درمان، جهاد کشاورزي، محيط زيست و... به شرکت‌هاي دانش‌بنيان يکي از مشکلات مشترک همه اين شرکت‌هاست. يکي ديگر از مشکلات ما، منافع برخي افراد از واردات کالاهاي مشابه وارداتي و بازديد آن‌ها از کارخانه‌هاي کشورهاي خارجي است. مشکل بعدي نيز نبود حمايت صادراتي از شرکت‌هاي توانمند دانش‌بنيان است.
مديرعامل شرکت صنعتي خزر الکتريک درباره راهکارهاي رفع اين مشکلات مي‌گويد: حمايت واقعي از صادرات، واقعي كردن نرخ ارز و جلوگيري از دامپينگ شركت‌هاي چيني سه راهکار اساسي براي برطرف کردن مشکلات شرکت‌هاي دانش‌بنيان است. وي درباره دامپينگ شرکت‌هاي چيني مي‌افزايد: چون تيراژ توليد آن‌ها به دليل حضور در كشوري با جمعيت يک ميليارد و سيصد ميليون نفري و صادرات انبوه به 190 كشور دنيا بسيار زياد است، قيمت تمام شده آن‌ها در مقابل كشوري در محاصره تحريم بسيار کمتر است و اين امر بايد به نحوي مديريت شود.
نوايي درباره لزوم حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان تصريح مي‌کند: در جامعه‌اي كه نوآور، مخترع، كارآفرين و استاد دانشگاه در مقابل قشر جواهرفروش، بنگاهدار، واردكننده و قاچاقچي سرافكنده و شكست‌خورده باشد، نوجوانان و جوانان جامعه ديگر به دنبال كسب علم و فكر سازندگي نيستند و نه‌تنها ناجي كشور نخواهند شد بلكه براي آن‌ها نيز الگويي غلط شكل خواهد گرفت. نتيجه اين تغيير باور، توليد ملي پايين و واردات با حجم انبوه خواهد بود كه مي‌تواند کشور را با ورشکستي مواجه کند.
وي درباره چگونگي حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان از طرف مردم و دولت مي‌گويد: اولويت در خريد محصولات دانش‌بنيان تاييد شده و داراي استاندارد و حتي ممنوعيت خريد كالاي مشابه يکي از کارهايي است که مي‌توان انجام داد. دومين کار، حمايت از صادرات محصولات دانش‌بنيان در حد كشورهاي رقيب است نه اين‌كه مانند گذشته قول جايزه صادراتي داده شود ولي بعدا به آن عمل نشود. همچنين، حمايت تمام و كمال صدا و سيما، فرهنگسازي در جامعه و گنجاندن مزاياي فعاليت علمي - پژوهشي و دانش‌بنيان در كتاب‌هاي درسي از کارهاي فرهنگي است که مي‌تواند به اين عرصه کمک کند.
نوايي وجود کالاهاي قاچاق ارزان‌قيمت، واردات کالا با ال‌سي درازمدت و وام‌هاي خارجي کم‌بهره را مهم‌ترين مشکلات بر سر راه تجاري‌سازي محصولات دانش‌بنيان داخلي ارزيابي و تاکيد مي‌کند: محصولات دانش‌بنيان در كشور صدمه ديده است. شرکت‌هاي دانش‌بنيان با تحريم ناجوانمردانه همانند نهالي در زمين باير شده‌اند و بدون حمايت خشك خواهند شد ولي در صورت حمايت و آبياري مناسب به درختي تنومند تبديل خواهند شد كه مي‌توانند ميوه دهند و به کشور کمک کنند.
وي در انتها مي‌گويد: بسياري از وعده‌هاي مسئولين در حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان در حد شعار باقي مانده است. مثلا خزر الكتريك و 25 شركت ديگر در رديف فعالان مجاز گمرك معرفي و مشمول برخي امتيازها شده‌اند. ولي اداره گمركات دائم طفره مي‌رود كه در پورتال گمرك چنين امكاني را قرار نداده‌اند.
حمايت دولت صرفا پول دادن نيست
فرزاد رحماني مديرعامل شرکت «چارگون» است. اين شرکت نزديک به 300 نفر کارمند دارد و فعاليت اصلي آن در زمينه توليد نرم‌افزارهاي سازماني است. اين شرکت 18 سال است که فعاليت مي‌کند و حدود يک سال پيش به جمع شرکت‌هاي دانش‌بنيان پيوسته است.
مديرعامل شرکت دانش‌بنيان چارگون درباره مشکلات سد راه تجاري شدن محصولات شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌گويد: شرکت‌هاي دانش‌بنيان بر اساس سير بلوغي که در حال طي کردن آن هستند، مشکلات متفاوتي دارند. شرکت‌هاي نوپا و استارت‌آپ‌ها بيشتر خود را با چالشهاي سرمايه و نقدينگي مواجه مي‌بينند ولي آن‌ها بيشتر با مشکل شرکت‌داري و تجاري‌سازي مواجهند. اگر به اين شرکت‌ها توجه کنيد، متوجه مي‌شويد که بسياري از آنان، پس مدتي کوتاه، با يکديگر دچار مشکل مي‌شوند و نمي‌توانند مديريت شرکتشان را انجام دهند. خيلي وقت‌ها اين مشکلات باعث مي‌شود تمرکز شرکت به سمت مسائل حاشيه‌اي برود. اما در شرکت‌هاي بالغ - شبيه به ما که حدود 18 سال است در زمينه نرم‌افزار کار مي‌کنيم - بزرگ‌ترين چالش اين است که نرم‌افزار بهاي واقعي خود را ندارد. در واقع، قانون ساده کپي‌رايت - که قوانين بالادستي آن موجود است - در عمل رعايت نمي‌شود و اين مساله باعث عدم دريافت بهاي واقعي نرم‌افزار از سوي شرکت‌هاي نظير ما مي‌شود. از طرف ديگر، با توجه به اين‌که شرکت‌هاي دولتي مهم‌ترين مشتري شرکت‌هاي نظير ما هستند، نحوه برگزاري مناقصات و انتخاب نرم‌افزارشان به گونه‌اي است که حيات شرکت‌هاي توليدکننده نرم‌افزار را با مشکل مواجه مي‌کند. در اين وضعيت، تنها نام شرکت‌هاي توليدکننده نرم‌افزار باقي مانده است و فقط چند شرکت به طور واقعي در حال توليد نرم‌افزار هستند.
رحماني درباره نحوه کمک مردم به شرکت‌هاي دانش‌بنيان تاکيد مي‌کند: بهترين کمک مردم به شرکت‌هاي دانش‌بنيان توليدکننده نرم‌افزار اين است که به‌خوبي اين شرکت‌ها را رصد و به آن‌ها اطمينان کنند و از محصولات و خدماتشان بهره ببرند. اين نگاه که کالايي برند خارجي باشد و ما فکر کنيم چون خارجي است لزوما کيفيت بالايي نيز دارد، اشتباه است. متاسفانه استفاده از برندهاي خارجي به يک فرهنگ تبديل شده است. اين فرهنگ اشتباه در همه عرصه‌ها رايج شده است. براي مثال، صنعت مبلمان‌سازي داخلي که زماني افتخار ايران در دنيا بوده، به محل جولان کالاهاي خارجي تبديل شده است.
وي درباره حمايت‌هاي دولتي نيز مي‌گويد: دولت فعلي يک جهش فوق‌العاده در جهت شناسايي و حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان داشته است اما سمت و سو دادن به اين مقوله، کار يک روز و دو روز و يا يک دولت نيست. اين امر لازم است که استمرار داشته باشد. چيزي که از دولت انتظار مي‌رود، اين است که در فرايندهاي مميزي فرق دانش‌بنيان و غيردانش‌بنيان را به‌درستي تشخيص دهد و شرکتي که حقش است، دانش‌بنيان تلقي شود و از حمايت‌ها استفاده کند. البته نقدي به اين قضيه ندارم اما به صورت محدود مشاهده مي‌شود شرکت‌هايي که خيلي دانش‌بنيان نيستند، با پيگيري زياد، توانسته‌اند حداکثر استفاده از مزاياي اين شرکت‌ها را داشته باشند. حمايت دولت صرفا پول دادن نيست و اگر دولت بتواند به شرکت‌ها کمک کند که راه خودشان را پيدا کنند و سود بيشتري در بازارهاي داخلي و خارجي به دست آورند، اتفاق بهتري است. بنابراين بهترين کمک دولت اين است به‌درستي شرکت‌هاي دانش‌بنيان را شناسايي و به شرکت‌هاي دانش‌بنيان واقعي بيشتر کمک کند.
رحماني درباره فرايند شرکت دانش‌بنيان شدن خاطرنشان مي‌کند: زماني که ما در فرايند عضويت در گروه شرکت‌هاي دانش‌بنيان قرار گرفتيم، پيوستن کاملمان به اين گروه 6 ماه طول کشيد. اين فرايند شايد زمان‌بر باشد اما به نظر من نبايد دقت را فداي سرعت کرد بنابراين نقدي به اين موضوع ندارم. البته براي شرکت دانش‌بنيان شدن بارها نهادهاي مربوط مدارک يکساني را از ما طلب مي‌کردند و شايد بهتر بود که يک پروفايل از هر شرکت تهيه مي‌شد تا کارگزاران به آن پروفايل مراجعه مي‌کردند و نياز نبود ما دائما يک مدرک را به صندوق پژوهش، معاونت و... ارائه دهيم.
وي ضمن مثبت شمردن حمايت دولت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان اذعان مي‌کند: کارگزاراني که از سوي معاونت براي بررسي درخواست‌ها کارها را انجام مي‌دادند افراد بسيار دقيق و بامسئوليتي بودند. آن‌ها فارغ‌التحصيل دانشگاه صنعتي شريف و خودشان نيز انسان‌هاي شريفي بودند و از اين حيث ما خيلي خوشحال بوديم. حتي اين کارگزاران به ما ايده‌هايي براي ثبت اختراع ارائه دادند که در کار ما بسيار راهگشا بود.