استارت‌آپ‌های مالی یا فین‌تک‌ها به‌عنوان یکی از حیطه‌های تحول‌زا و رو به رشد در جهان تلاش می‌کنند خود را در سیستم‌های مالی جا بیندازند و نهادهای مالی سنتی را دعوت به چالش کنند. پتانسیل‌ها و ابداعات آنها منجر به این شده که به‌عنوان ابزاری نوین برای حمایت مالی مناسب از کسبوکارهای کوچک و متوسط به‌کار گرفته شوند. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در کنار ارزیابی روند تغییرات جهانی در حوزه فین‌تک‌ها، چالش‌های نفوذ و شکوفایی این شیوه نوین تامین مالی در ایران را نیز بررسی کرده است.
از زمانی که استارت‌آپ‌ها در ایران شروع به فعالیت و رشد کرده‌اند، سال‌های زیادی نمی‌گذرد، اما همین مدت اندک کافی است تا فضای کارآفرینی در کشور، خود را با تحولات فناوری هماهنگ کند. اما ارزیابی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که برای تداوم فعالیت استارت آپ‌ها، حمایت دولت نیاز است که پس از تولد یک استارت آپ، توانایی لازم برای معرفی شدن آن به بازار و جذب سرمایه فراهم شود.
نمونه ظهور و افزایش ضریب نفوذ استارت‌آپ‌ها را در سیستم حمل و نقل درون شهری شاهد هستیم که به رغم دست‌اندازها و مقاومت‌های زیاد نسبت به توسعه آنها از سوی طیف سنتی بازار، توانسته‌اند تحول جدیدی را رقم بزنند. در کنار این موضوع با توجه به نقش تکنولوژی و تاثیر آن در عملکرد کسبوکارهای مختلف از جمله کسب وکارهای حوزه مالی، شاهد ظهور استارت‌آپ‌های مالی یا «فین‌تک»ها نیز هستیم که ظاهرا توسعه آن در ایران به راحتی استارت‌آپ‌های فعال در حوزه حمل‌و‌نقل درون شهری نیست و با مشکلات و خلأهای اساسی مواجه است. با توجه به الزامات سیاست‌گذاری برای این پدیده جدید، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ظرفیت‌های صنعت فین‌تک در جهان و ایران را با رویکرد اثرگذاری آن در تامین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط بررسی کرده است. ضمن بررسی پتانسیل‌ها و ابداعات فین‌تک‌ها برای رفع شکاف تامین مالی و کاهش هزینه‌های خدمات مالی بنگاه‌ها از طریق این ابزار جدید، چالش‌های شکوفایی این صنعت در ایران نیز واکاوی شده است. مطابق ارزیابی این نهاد پژوهشی، چهار معیار در توسعه فین‌تک‌ها در کشورهای مختلف نقش دارد که شامل استعداد (در دسترس بودن افراد با استعداد)، سرمایه (سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها، افزایش سرمایه)، سیاست‌ها و قوانین (سازو کار قانون‌گذاری، برنامه دولت، قوانین مالیاتی) و تقاضا (تقاضای مشتری، تقاضای همکاری، تقاضای شرکت‌ها) است. از سوی دیگر، در کشورهایی که اکوسیستم فین‌تک به بلوغ رسیده است، بخش خصوصی بازیگر اصلی بوده و نقش دولت محدود به سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات است. اما در کشورهایی که بازار فین‌تک هنوز در مراحل اولیه است، دولت در تمامی بخش‌های اکوسیستم نقش ایفا می‌کند.
فناوری‌های خدمات مالی یا به اختصار فین‌تک به‌عنوان یکی از حیطه‌های تحول‌زا و رو به رشد از مجموعه فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم شناخته شده است. شرکت‌های فعال در این زمینه عموما استارت‌آپ‌هایی هستند که تلاش می‌کنند خودشان را در سیستم‌های مالی جابیندازند و نهادهای مالی سنتی را دعوت به چالش کنند. فین‌تک به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود عملکردهای مالی(که پیش از این در کنترل بانک‌ها و موسسات مالی بود) شناخته می‌شود. این ابزارها دارای رابط کاربری ساده بوده و باعث جذب مخاطبان می‌شود. در واقع تمایز بین فین‌تک و سیستم‌های مالی موجود، سهولت، سرعت بالا، قابلیت شخصی‌سازی، نرخ و کارمزد پایین‌تر و دسترسی به خدمات متنوع در مقایسه با روش‌های سنتی است. این مزایا از طریق تلفن همراه، ابرداده و رایانش ابری و تغییر در روش‌های کاری گذشته و ساختارهای محدودکننده قابل دستیابی است. درواقع این محصولات و خدمات الزامی برای رعایت استانداردها و رویه‌های مرسوم در صنعت بانکداری و سیستم‌های مالی ندارند و باعث ایجاد فضاها و مدل‌های جدید کسب‌و‌کار می‌شوند.
فین‌تک در حوزه‌های مختلف بورس، بانکداری، بیمه، مشاوره‌های کسب‌و‌کار، ارائه انواع خدمات مالی مانند برنامه‌نویسی و تولید کارافزارهای مالی و حسابداری و پشتیبانی از کسب‌و‌کارها اثرگذار بوده است؛ در حالی که تاکنون بیشترین تمرکز آن بر انتقال پول، جمع‌آوری سرمایه و وام‌دهی بوده است. علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و کسبوکارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز می‌توانند از محصولات و خدمات فین‌تک بهره‌مند شوند.
ایجاد و توسعه اکوسیستم فین‌تک نیاز به همکاری دولت، نهادهای مالی و کارآفرینان دارد. چهار جزء اصلی «فضای کسب‌و‌کار و دسترسی به بازار»، «حمایت دولت و قانون‌گذار»، «دسترسی به سرمایه» و «مشاوره تخصصی مالی» در شکل‌دهی این اکوسیستم دخیل هستند. بنابراین برای کارکرد درست این اکوسیستم هر یک از طرفین باید با وظایف خود آشنا بوده و از منافع مشارکت در آن آگاهی داشته باشند. نهادهای مالی شامل بانک‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقش تامین‌کننده سرمایه و مشاوره‌های تخصصی را به عهده دارند. همچنین این نهادها می‌توانند از طریق همکاری با استارت‌آپ‌ها قابلیت‌های خود را در بازار رقابتی افزایش دهند. کارآفرینان با ارائه نوآوری‌ها و فناوری‌های تحول‌زا در این اکوسیستم نقش آفرینی می‌کنند و در عوض از سرمایه، مشاوره تخصصی و سهم بازار بهره می‌برند.
فضای کسب‌و‌کار دلالت بر صرفه اقتصادی فعالیت در اکوسیستم فین‌تک در یک منطقه یا کشور دارد. کیفیت زیرساخت‌ها(جاده‌ها، بنادر، نزدیکی به قطب‌های تجاری و...) در توسعه و جذب سرمایه و ایده نقش اساسی ایفا می‌کند. همچنین شکل‌گیری مجموعه‌ها و خوشه‌ها برای هم‌افزایی شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد. دولت نیز می‌تواند با تصویب و اجرای سیاست‌ها و قوانین در جهت تسهیل توسعه فین‌تک و در راستای تشویق کارآفرینان با هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور فعالیت کند. دولت‌ها می‌توانند بر جنبه‌های مختلف این اکوسیستم تاثیر بگذارند؛ ضمن اینکه میزان این اثرگذاری می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد.
طبق نتایج پژوهش اسنتور(accenture)، از سال 2010 تا اوایل سال 2016 بیش از 50 میلیارد دلار در حدود 2500 شرکت در حوزه‌های فین‌تک سرمایه‌گذاری شده است. نرخ رشد شرکت‌های این حوزه سالانه 26 درصد بوده و در حال افزایش است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال 2018، تنها از سوی بانک‌ها هشت میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. ایالات متحده آمریکا، اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه به ترتیب بالاترین سرمایه‌گذاری را در حوزه فین‌تک داشته‌اند. قاره آمریکا در سال 2016، مبلغ 5/ 13 میلیارد دلار در حوزه فین‌تک سرمایه‌گذاری کرده است. آمریکای شمالی نیز بزرگ‌ترین منطقه سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک در سراسر دنیا است.
پتانسیل فین‌تک در تامین مالی SME ها
ازآنجاکه شرکت‌های کوچک و متوسط(SME) بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و حدود دو سوم از اشتغال جهان را در اختیار دارند، هنوز با مشکل تامین منابع مالی مناسب مواجهند؛ درحالی‌که کسبوکارهای بزرگ، کمتر با این مشکل مواجه هستند. به همین دلیل فین‌تک‌ها راهکارهای جایگزین برای حمایت مالی مناسب کسبوکارهای کوچک و متوسط ارائه داده‌اند. خدماتی که از سوی فین‌تک‌ها ارائه می‌شود به‌دلیل کاهش هزینه‌های مالی، سرعت، امنیت و راحتی برای تمامی بنگاه‌ها به ویژه SMEها قابل استفاده است. چهار محصول کلیدی و نوآورانه برای تامین مالی کسبوکارهای کوچک در این زمینه شامل«بازار وام‌دهی فرد به فرد»، «امور مالی تجار و تجارت الکترونیک»، «توانمندسازی از طریق صورتحساب مالی» و «تامین مالی زنجیره عرضه» هستند.
ازآنجاکه بانک‌های سنتی عمدتا از ارزیابی رتبه اعتباری کسبوکارهای کوچک و متوسط ناتوانند فین‌تک‌ها این قابلیت را دارند که رتبه اعتباری این کسب‌و‌کارها را ارزیابی و بدون دخالت بانک‌های سنتی نسبت به اعطای تسهیلات به آنها اقدام کنند. همچنین به دلیل آنکه تسهیلات پر ریسک بیشترین میزان بازار وام‌دهی را به خود اختصاص داده‌اند، برای دریافت وام در «بازار وام‌دهی فرد به فرد» به هیچ وثیقه‌ای نیاز نیست. مساله دیگر آن است که وام‌دهندگان در این بازار، تنها بر پایه سپرده مشتریان ریسک‌پذیر تامین مالی می‌کنند. در سال 2012 با ورود «سیستم عامل تجارت الکترونیک، پردازنده‌های پرداخت و شرکت‌های مخابراتی» به زمینه وام‌دهی کسبوکارهای کوچک، این کسب‌و‌کارها محصولات خود را در سیستم عامل‌هایی مثل آمازون و علی‌بابا می‌فروختند که در حال حاضر خطوط سرمایه در گردش هستند و تسهیلاتی را ارائه می‌دهند. تاخیرات پرداخت می‌تواند از مشکلات این مدل باشد. فین‌تک‌ها نمی‌توانند به اجبار، مشتریان را به پرداخت زودتر مجبور کنند؛ اما می‌توانند عواقب حاد کمبود نقدینگی را از طریق محصول «امور مالی تجار و تجارت الکترونیک» کاهش دهند. راه‌حل‌های فین‌تک‌ها در این خصوص شامل پورتال‌های مدیریتی صورت‌حساب‌های الکترونیکی، راه‌حل‌های تامین مالی زنجیره عرضه و صورتحساب مالی است. همچنین کسب‌و‌کارها از طریق «توانمندسازی از طریق صورتحساب مالی» می‌توانند مطالبات برجسته باقی‌مانده در ترازنامه‌ها را با تخفیف، به شخص ثالث بفروشند(فرآیند تنزیل) و یا اینکه به میزان ارزش مطالبات با لحاظ نرخ تنزیل، وام جدید دریافت کنند که در صورت بازپرداخت به موقع و بی نقص آن، قادر به دریافت مجدد وام با نرخ بهره پایین‌تر نیز خواهند بود.
فین‌تک از طریق «تامین مالی زنجیره عرضه» می‌تواند با تنظیم یک برنامه رسمی تامین مالی زنجیره عرضه، به عرضه‌کنندگان این امتیاز را بدهد که پرداخت‌های زودتر از تاریخ صورتحساب مالی را با یک تخفیف دریافت کنند. زمان بین این پرداخت‌های زودتر و تاریخ سررسید صورتحساب مالی که از سوی خریدار پرداخت می‌شود معمولا از طرف شخص ثالث تامین مالی می‌شود.
جایگاه صنعت فین‌تک در ایران
صنعت فین‌تک در ایران صنعتی نوظهور بوده و چند سال است که به حوزه‌های بانکی کشور راه یافته است. همچنین تلاش برای سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک از چند سال قبل از سوی برخی شرکت‌ها آغاز شده است؛ اما به علت عدم انتشار میزان سرمایه‌گذاری یا حتی انعکاس تلاش‌های صورت گرفته در کشور، آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست. براساس این گزارش، بیشترین درصد فعالیت استارت‌آپ‌ها در ایران در حوزه تجارت الکترونیک و کمترین درصد مربوط به تامین مالی جمعی و همچنین رایانش ابری بوده است. همچنین فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه مالی و بانکی 6/ 2 درصد و حوزه خدمات مبتنی بر موبایل 8 درصد از مجموع تعداد استارت‌آپ‌ها بوده است.
ایران یکی از بالاترین ضرایب نفوذ خدمات بانکی را داشته و سرعت بالای انتقال وجه در سیستم بانکی، تعداد بالای شعب بانکی نسبت به جمعیت و تعداد زیاد تراکنش‌ها نشان دهنده ظرفیت‌های بالای سیستم بانکی ایران است. تفاوت در روش‌های درآمدزایی، کارمزدها و نوع خدمات بانک‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هایی متفاوت با سایر کشورها را در حوزه فین‌تک برای ایران ایجاد کرده است. با نگاهی به اکوسیستم فین‌تک در ایران، می‌توان وضعیت این صنعت را مورد ارزیابی قرار داد. طبق گزارش شاخص نوآوری جهانی در سال 2016، ایران از لحاظ شاخص «فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی» در رتبه دوم جهان قرار دارد. این رتبه بیانگر در دسترس بودن استعدادهای مورد نیاز برای فعالیت در زمینه فناوری‌های مالی است. گرچه در حال حاضر بازار تقاضای فین‌تک کاملا شکل نگرفته است، اما رشد روز افزون استفاده از ابزارهای مالی جدید و استقبال از استارت‌آپ‌ها نوید افزایش تقاضای محصولات و خدمات نوین مالی را می‌دهد. طبق این گزارش، ایران از لحاظ اندازه بازار داخلی در رتبه هجدهم دنیا قرار دارد. گرچه شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای پرورش ایده‌های نو در عرصه فین‌تک فعال شده‌اند، اما به دلیل عدم دسترسی به آمار صحیح و دقیق نمی‌توان در مورد میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه فین‌تک اظهار نظر کرد. رتبه ایران در زمینه دسترسی به سرمایه براساس شاخص نوآوری جهانی در سال 2016 میلادی، 82 است.
همچنین قوانین و مقررات به‌طور متوازن با سایر عوامل، در این زمینه توسعه نیافته است. مسدود شدن چند استارت‌آپ فعال در حوزه فین‌تک در سال 95، تا حدی مشکلات و خلأهای اساسی موجود در این عرصه را نمایان ساخته است. شرکت شاپرک به‌عنوان متولی حوزه پرداخت الکترونیکی، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و انجمن صنف کسبوکارهای اینترنتی از جمله نهادهایی هستند که مستقیما در زمینه قوانین و مقررات شرکت‌های فین‌تک دخیل هستند و اظهارات گاه ضد و نقیض مدیران این سازمان‌ها نشان از عدم هماهنگی در بخش توسعه فین‌تک دارد. در زمینه قوانین و مقررات و ساختار نهادی، طبق شاخص نوآوری جهانی در سال 2016، رتبه ایران 112 بوده است که نشان دهنده ضعف این عامل در مقایسه با سایر اجزای اکوسیستم فین‌تک است. همچنین فقدان زیرساخت‌های حقوقی، فنی و بانکی برای گسترش امنیت بهره‌برداران و آگاهی کم از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های این صنعت در میان فعالان اقتصادی از دیگر چالش‌هایی است که فین‌تک‌ها با آن مواجهند.
در این باره «تصویب قوانین و مقررات مربوط به محدوده فعالیت‌های فین‌تک‌ها»، «وضع سیاست‌های تشویقی برای گسترش فعالیت فین‌تک در تمامی حوزه‌های مالی»، «تقویت نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های صنعت فین‌تک(سایبری-غیرسایبری)» و «ارائه آموزش‌ها برای افزایش آگاهی به ویژه فعالان اقتصادی از قابلیت‌های این صنعت» را می‌توان از مهم‌ترین اقداماتی دانست که باید در این حوزه پیگیری شود.