موانع کارآفريني در ايران
بر خلاف کشورهاي پيشرفته ، عوامل متعددي وجود دارد که مانع شکوفايي کارآفريني در کشورهاي کمتر توسعه يافته شده است . سر منشاء اصلي عدم توسعه کارآفريني در اينگونه کشورها عبارتند از 1:-مقررات دست و پاگير اداري
وجود بوروکراسي اداري و مقررات بعضاً زائد و وجود فشارهاي دروني و خارجي تحميلي بر برنامه‌ريزان اقتصادي موجب به وجودآمدن محدوديت‌هاي فراواني در جهت نيل به ساده‌ترين اهداف اقتصادي مي‌شود. چنين محيطي باعث سرخوردگي و حتي فرار کارآفرينان مي‌شود که جايي براي بيان و ابراز ايدههاي خود نمي‌يابند و خود را درکمند بوروکراسي و روابط ناسالم سازمان‌هاي تصميم‌گيرنده مي‌بينند. به همين دليل جزو جامعه بي‌تحرک و ساکن مي‌شوند که شرايط و محدوديت‌ها چنين خواسته‌اند.
2- توقف به خاطر حفظ استانداردها
بسيار اتفاق مي‌افتد که عدم توجه به يک نوآوري تنها به دليل مغايرت با استانداردهاي تعريف‌شده يک سازمان منجر به شکست يک ايده و سکون آن مي‌شود و چه بسيار ايدههاي خلاقانه که اکنون در آرشيوها و بايگاني‌هاي سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي مسکوت مانده‌اند.
3- خانواده و نگرش جامعه به کار
خانواده، فردفعال به جامعه تحويل مي‌دهد و خانواده با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه و ارزشي که براي فعاليت و توليد قائل است، افراد را پرورش مي‌دهد. خانواده و يا جامعه‌اي که بنيان آن استفاده از تلاش ديگران و تنبلي و کاهلي باشد، باعث مي‌شود که افراد حتي کارآفرينان از همان ابتدا مسير را به عکس پيموده و خواهان کسب درآمدهاي هنگفت از طريق عرف جامعه باشند. به طور مثال فرهنگ
حاکم بر کشور ژاپن در مورد کار و فعاليت اين است: اول کار، دوم کار ، سوم زندگي ، چهارم قناعت در حالي که در بسياري از کشورهاي جهان‌سوم فرهنگ کار و کوشش در اولويت نيست و يا از اهميت کمي برخوردار است.
4- عدم توجه لازم به کارآفريني و توليد
در بسياري از کشورهاي جهان‌سوم، حمايت‌هاي لازم از جهات مختلف از کارآفرينان نمي‌شود و به عکس مشاغل دلالي و واسطه گر ي و رانت‌خواري از رونق بيشتري برخوردار است و براي افرادي که در اين بخش‌هاي که براي توسعه اقتصادي نافع نيستند بلکه عمدتاً مضر هم هستند، سودآوري بسيار بالايي دارد، بنابراين انيگزه‌هاي حرکت و تلاش کارآفرينان را که قصد خدمت به توسعه اقتصادي کشور را دارند کم‌رنگ و يا کند مي‌کند.
تمامي کشورهاي در حال توسعه به علت پايين‌بودن توليد وفعاليت ناکافي درگير مسائل عمده‌اي چون بيکاري، تورم، با نرخ‌هاي دورقمي، بيسوادي، بهره‌وري‌پايين، کيفيت نامطلوب توليدات، پايين بودن رشد اقتصادي، فساد اداري، تک‌محصولي‌بودن اقتصاد، وابستگي‌اقتصادي، کسري تراز پرداخت‌ها و تراز بازرگاني، بالابودن نرخ تورم، پايين بودن ارزش پول، فزوني واردات نسبت به صادرات، کم‌کاري بازدهي کم و… هستند که يکي از علل عمده بروز مشکلات ذکرشده، توجه نداشتن به کارآفريني و کارآفرينان شايسته است.
5- عدم روحيه کار گروهي
در بسياري از کشورهاي کمتر توسعه يافته ، مشاهده مي شود که ، کارگروهي معناي خود را از دست داده و اعتقادي به آن در صحنه واقعيت وجود ندارد. اين مشکل در کشور ما در سطح بسيار بالايي قرار دارد . در ايران متاسفانه نه تنها در بخش هاي اقتصادي که در ساير حوزه هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و … انجام کار گروهي فوق العاده مشکل است .
تسهيلات و مدل راهبري توسعه کارآفريني در کشورهاي پيشرفته
عمده‌ترين اقداماتي که در کشورهاي پيشرو در حوزه کارآفريني(به خصوص ژاپن،آمريکا و کره جنوبي) مشاهده شده است در حوزه‌هاي زير بوده است:
خدمات مشاوره‌اي:
در کشورهاي مورد مطالعه مراکز کارآفريني خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هايي مانند: مديريت، امور مالي، فعاليت‌هاي تجاري، بازاريابي و گاه تهيه طرح‌هاي توجيهي ارائه مي‌کنند و هزينه ارائه خدمات از سوي دولت پرداخت مي‌شود.
تکنولوژي:
در کشورهاي مورد مطالعه مراکز مسؤول کارآفريني بر کاربرد تکنولوژي و کاربري آن تأکيد دارند و به شيوه‌هاي گوناگون مانند دادن وام براي ماشين‌آلات نو مي‌کوشند اين هدف تحقق پذيرد.
حمايت‌هاي اطلاعاتي:
علاوه بر خدمات مشاوره‌اي حمايت‌هاي اطلاع‌رساني براي فعاليت‌هاي خرد نيز متداول است. اين اطلاع‌رساني شامل مواردي همچون وضعيت‌تجاري، مديريتي وفني مي‌شود.
پيوندهاي درون‌بخشي:
ايجاد و تقويت پيوند درميان توليدکنندگان يک جامعه را مي‌توان از اساسي‌ترين پايه‌هاي توسعه به شمار آورد، از اين رو در سياست کارآفريني اين اصل مدنظر قرار مي‌گيرد و در برخي موارد ايجاد پيوند بين بنگاه‌هاي خرد و بزرگ در شمار وظايف مراکز کارآفريني قرار گرفته است.
ظرفيت‌سازي علمي:
در راستاي تقويت تکنولوژيک و حمايت‌هاي اطلاع‌رساني، تلاش شده است تا ميان بنگاه‌هاي خرد از يک سو و مراکز علمي و فني از سوي ديگر پيوند برقرار شود. اين ارتباط از طريق مراکز توسعه کارآفريني و درحوزه‌هايي مانند تحقيق، آموزش و توسعه صنعتي برقرار مي‌شود.
وام و اعتبارات:
يکي از بارزترين اقدامات کمک به بنگاه‌هاي خرد براي دستيابي به سرمايه مالي است. اين اقدام متکي بر اين بينش است که بنگاه‌هاي خرد به طور نسبي از سوي کساني هدايت و مديريت مي‌شود که توان مالي محدودي دارند و به همين لحاظ ميل به کاربرد تکنولوژي‌هاي کاربر دارند. به همين خاطر سهولت در دادن وام از ويژگي‌هاي ظرفيت‌سازي سرمايه مالي تلقي مي‌شود.
آموزش:
آموزش کارآفريني سياستي است که به طور مستقيم بر کميت و کيفيت عرضه کارآفرين در يک جامعه اثر مي‌گذارد، به همين دليل است که در بسياري از کشورها به ويژه در کشورهاي پيشرفته که تا حد امکان موانع و مشکلات برطرف شده‌اند و دولت‌ها به شکوفا کردن توان بالقوه مردم پرداخته اند. در چارچوب اين مجموعه اقدامات است که در بسياري از کشورها هدف‌هاي گوناگون اقتصادي اجتماعي دولت مانند افزايش صادرات و توسعه مناطق محروم تحقق مي‌پذيرد.