بخش مهمی از فراگرد اقتصاد های نوظهور وابسته به بنگاه های اقتصادی کوچک است و این واحد ها بیشترین حجم اشتغال و تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده اند. به استناد آمار و اطلاعات نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی (Small & Medium Enterprises) یا (SME) که کسب و کار خانوادگی نیز خوانده می شود تاثیر محسوسی بر اشتغال و درآمد ملی کشورها دارد، بنابراین تقویت و سازماندهی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی به امری ضروری تبدیل شده است.
صنایع کوچک و متوسط واژه جدیدی در ادبیات اقتصادی به شمار می رود و هنوز شاخص های استانداردی برای آن ارائه نشده و کشورها با توجه به شرایط اقتصادی خود تعریف منحصر به فردی از این کسب و کارها ارائه کرده اند. در این بنگاه های اقتصادی، مدیریت و مالکیت واحد است و معمولا به صورت خانوادگی اداره می شود. به شکل کلی بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی شهری و روستایی هستند که بین ۱ تا ۱۰۰ نفر نیروی انسانی دارند و به سه شاخه خرد (Micro)، کوچک (Small) و متوسط (Medium) تقسیم می شوند.
معمولا واحد های خرد از ۱ تا ۹ نفر نیروی کار، واحد های کوچک از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی کار و واحد های متوسط از ۵۱ تا ۱۰۰ نفر نیروی کار تشکیل شده است. البته این تقسیم بندی در کشورها متفاوت بوده و مقیاس استانداردی برای آن تعیین نشده است. بانک مرکزی ایران، کسب و کارهایی با کمتر از ۱۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف کرده است. همچنین راه اندازی این بنگاه های اقتصادی با سرمایه ای حدود ١٠٠ میلیون تومان امکان پذیر است.
اهمیت صنایع کوچک و متوسط
صنایع کوچک با مزیت های ویژه می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کنند. آمارها نشان می دهد فعایت اثر بخش صنایع کوچک، در حل بحرانِ بیکاریِ تاثیر قابل توجهی دارد. در سال های اخیر (SME) ها نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال داشته اند. از دهه ۸۰ میلادی به بعد نیمی از کل فرصت‌های شغلی ایلات متحده به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داشته و تقریبا ۵۰ درصد فرصت های شغلی جدید این کشور در نتیجه تاسیس بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است. حدود ۷۰ درصد اقتصاد ایتالیا و فرانسه به صنایع کوچک و متوسط وابسته است. حدود ۷۰ درصد از فرصت های شغلی و حدود ۵۰ درصد تولید داخلی کشور ما نیز به فعالیت صنایع کوچک وابسته است.
بنگاه‌های کوچک به سبب مزیت‌های خاص خود، نوآورتر از صنایع بزرگ هستند. برخورداری از بوروکراسی منعطف مانع ساختارهای تشکیلاتی پیچیده در این صنایع می شود و محدودیت این شرکت ها در تنوع تولید را کاهش می دهد. همچنین بر اساس استراتژی هزینه برخی قطعات و محصولات برای صنایع بزرگ و شرکت هایی که محصول نهایی آنها به قطعات متنوع وابسته است، قابل توجیه اقتصادی نیست، در نتیجه تولید برخی قطعات آنها به شرکت های کوچک واگذار می شود و شرایط تخصصی شدن بیش از پیش آنها را رقم می زند و این شرایط به ویژه در صنعت خودرو سازی، مواد غذایی و کشاورزی کشور قابل مشاهده است.
در یک نگاه، توسعه اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، اشتغال‌زایی، توسعه صنعتی در نقش اقمار صنایع بزرگ، رقابت اقتصادی، هزینه های کم و مطلوبیت جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین ویژگی های صنایع کوچک و متوسط است.
چالش پیش رو
در اختیار نداشتن منابع مالی لازم برای توسعه شرکت های کوچک و متوسط از مشکلات بزرگی است که مسیر افزایش تولید ناخالص ملی ایران را ناهموار کرده است. بنگاه های اقتصادی به دلیل عدم دسترسی به سازوکار تامین مالی کافی، از حرکت در مسیر رشد اقتصادی کشور باز ماندند. ادامه این شرایط از یکسو بازتولید بیکاری و از سوی دیگر بازتولید رکود اقتصادی را به همراه دارد و این مسیر به کاهش تولید داخلی منجر خواهد شد.
یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید داشتند بحث حمایت از صنایع کوچک است. اگر تجربه سایر کشورها در سازماندهی صنایع کوچک را مورد توجه قرار دهیم، در خواهیم یافت که ما نیز ملزم به اقدامات اساسی در نظریه پردازی و ارایه راهکارهای منطقی برای ساماندهی این صنایع هستیم و به نظر می رسد کلید حل بخشی از مسایل فعلی اقتصاد کشور، به طراحی ساز و کار عقلانی برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط وابسته است.
در سال های گذشته غالب تامین مالی صنایع کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی صورت گرفته و این در حالی است که هزینه بالای تامین مالی از بانک ها برای این نوع واحد های اقتصادی مناسب نیست و به نظر می رسد در حال حاضر کارآ ترین ابزار تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط فرابورس است و بر همین اساس هفدهم شهریور ماه اصلاح مقررات نحوه حضور SME ها در بازار سرمایه در دستور کار هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران قرار گرفت.