تمام شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، طبق سیاستهای کلی برنامه ششم، موظف شدند معادل حداقل ۳ درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری، منظور کنند.
،ماده ۱۴ لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است تکالیف پژوهشی دستگاهها را برای سالهای ۹۵ تا ۹۹ تعیین کرده است. در این احکام بر تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور تاکید شده است.
در این راستا سازمان مدیریت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون، سازوکار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند. همچنین به منظور حمایت از پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی، موظفند معادل حداقل ۳ درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه منظور کنند.
در همین حال به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام کند.