«سیاستگذار را باید متوجه کرد به میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب و کار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تله تورم مزمن گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. در حال حاضر تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد. در چنین اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مستغلات و خرید و فروش ملک و مسکن منطقی‌تر از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری‌هایش است.» این دیدگاه محسن جلال‌پور رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است در نقد بی‌ثباتی اقتصاد ایران که پیامد آن نداشتن توجیه فعالیت تولیدی و حتی بازرگانی به معنای صادرات هدفمند و با رویکرد بازگرداندن ارز به کشور بدون داغ و درفش و اجبار است! ارزی که باید برگردد تا چرخ‌های تولید بچرخد و اشتغال میلیون‌ها ایرانی به مخاطره نیفتد. اما اتفاقات ارزی در ایران به ویژه در یک سال و نیم اخیر و ماههای گذشته پیام‌آور نبود برنامه‌ریزی برای حفظ ثبات لازم در نرخ ارز و تعیین آن بر اساس مختصات و توانایی‌های بالقوه ایران است.
نگاهی به حجم صادرات غیرنفتی ایران در 3 ماهه نخست سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشورمان 44 درصد کاهش یافته است! اتفاقی که با وجود افزایش نرخ دلار گویای سیگنالی متفاوت در اقتصاد ایران نسبت به رویه رایج در سایر اقتصادهای جهان است که با افزایش قیمت ارز درآمدهای ارزی آنها افزایش می‌یابد! و البته که افت صادرات غیرنفتی هم اثر متقابل و منفی خود را بر اقتصاد ایران و به خصوص بازار ارز خواهد گذاشت و این چرخه معیوب چشم‌انداز تیره و تاری را در نیمه دوم سال به ویژه فصل زمستان نشان خواهد داد.
در واقع وقتی رئیس کل گمرک ایران حجم تجارت خارجی ایران در بهار 99 را حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرد که از این میزان، رقم صادرات غیرنفتی 6 میلیارد دلار عنوان شد؛ این رقم حاکی از این است میزان درآمد صادراتی ایران در این مدت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته نصف شده است! این افت درآمد در حالی
رخ داده که عمده درآمدهای ارزی امسال وابسته به صادرات غیرنفتی است و همین مسئله نگرانیهایی در خصوص تاثیر قیمت ارز ایجاد کرده است.
و البته نگاهی به این گفته سید مهدی میراشرفی که در 3 ماهه اول امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی ۶/۳ میلیارد دلار و میزان واردات کالا به کشور ۷/۶ میلیارد دلار بوده است نیز
قابل تامل است.
نکته قابل توجه در این گزارش این است که اگرچه ارزش واردات هم کاهش یافته، اما افت ارزش صادرات سیگنال منفی به بازار ارز وارد می‌کند. چرا که در غیاب صادرات نفتی، تنها امید دولت به صادرات کالاهای غیرنفتی است!
این همان نکته‌ای است که چندی پیش سرپرست وزارت صمت هم که هنوز به عنوان وزیر به مجلس معرفی نشده است به آن اشاره کرده و گفته بود: «صادرات امسال تمایز عمده‌ای با تمامی سال‌های گذشته دارد و آن اینکه، بخش عمده‌ای از اتصال درآمدهای ارزی به صادرات غیرنفتی گره خورده است.»
در واقع همین دغدغه هم باعث شده تا دولت از هیچ تلاشی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور فروگذار نکند. تلاشی که سبب شد بانک مرکزی در بخشنامه اول تیر ماه 99 تلویحا صادرکنندگان را مقصر گرانی دلار عنوان کند و به آن دسته از صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به کشور برنگردانده‌اند «حداکثر 4 ماه از تاریخ صدور کالا» فرصت دهد تا ارز خود را وارد کشور کنند و «درصورت عدم برگشت ارز توسط صادرکنندگان، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌یابد.»
کما اینکه روحانی هم خطاب به صادرکنندگان گفت: «ارز به دولت تعلق داشته و باید صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را سرموقع بازگرداند. دولت اجازه نمی‌دهد عده‌ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوء‌استفاده کنند» و البته این خشم به قدری جدی بود که از تعبیر "خائن" هم برای این دست از صادرکنندگان استفاده کرد.
تلاش‌ها و اظهارات دولتی‌ها نشان می‌دهد اوضاع درآمد صادراتی امسال چندان مطلوب نیست و کاهش درآمدهای ارزی بسیار محتمل است. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که افت درآمدهای صادراتی چه اثری بر بازار ارز می‌گذارد؟
نکته دوم این است که آیا ارز صادراتی، جوابگوی نیاز وارداتی کشور است و اگر نباشد، کاهش واردات چه اثری بر قیمت کالاهای وارداتی می‌گذارد؟
پاسخ برخی پرسش‌ها نیز در این پرسش نهفته است که چرا با وجود افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، برخلاف تئوری بین‌المللی میزان صادرات و ارزآوری حاصل از صادرات، نه تنها صادرات افزایش نمی‌یابد که حتی کاهش هم می‌یابد!؟
اتکای صنایع مونتاژکار ایران به واردات مواد اولیه و واسطه ای
حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی کشورمان در این خصوص به "آفتاب یزد" می‌گوید: دلیل اینکه برخلاف تئوری‌های اقتصادی با افزایش نرخ باید صادرات افزایش یابد، اما این اتفاق شامل حال ایران نشده و نمی‌شود این است که ایران کشوری است که در هر حال به دلیل نوع ساختار تعیین شده در آن به هر صورت ناگزیر به واردات بسیاری از اقلام مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای صنعتی است که به دلیل اتکای تمام زنجیره‌های صنایع داخلی به واردات آنها، تاجایی‌که در واقع صنایع مونتاژکار شده‌اند و نه تولیدی، امکان رونق صادرات با افزایش نرخ ارز را نمی‌یابند.
وی با بیان اینکه در زمینه صادرات اگرچه امکان رشد موقت در کوتاه مدت وجود دارد، اما به دلیل اینکه محصولات صادراتی ما دارای ارزش افزوده بالا نیست و عمدتا مواد خام و سنتی است قدرت چانه‌زنی خریدار خارجی افزایش می‌یابد. وی می‌افزاید: این در حالی است که در یک نمونه خاص کالای عینی 3 دلاری به 2 دلار و نیم کاهش یافته است! اتفاقی که به گفته قاسمی، نتیجه نبود هیچ شوق خاص در خریداران خارجی به خرید کالای ایرانی در رقابت با کالاهای سایر کشورها است.
این کارشناس اقتصادی کشورمان در ادامه با بیان اینکه افزایش شدید نرخ ارز و از جمله نوسانات شدید آن در مقاطع مختلف سال موجب کاهش صادرات شده و خواهد شد می‌افزاید: دلیل دیگر این اتفاق هم تورم محصول نهایی و کاهش شدید قدرت رقابت کالای ایران با محصولات رقبایی است که شاید در گذشته هیچ امکان عرض اندام و رقابت هم با محصول ایرانی نداشتند!
حمید توسلی کارشناس حوزه سخت‌افزارهای رایانه‌ای نیز که در زمینه واردات سخت افزارهای رایانه‌ای که کشور ما عمدتا اتکا به واردات آنها دارد در خصوص تاثیرات ناشی از این بی‌ثباتی ارز طی ماههای اخیر به روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: در پی ضرورت انجام دورکاری در دوره اخیر، بازار شاهد افزایش تقاضا برای لپ‌تاپ بوده و این درحالی است که بازار لپ‌تاپ مدت‌ها بود تعادل نسبی را شاهد بود. با این حال به دلیل نبود کالای کافی در بازار، یا مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از ارزش واقعی محصول هستند یا کالاهای درجه چندم و قاچاق، به نام برند اصلی به آنها فروخته می‌شود.
وی می‌گوید: عمده قطعات موردنیاز ما به عنوان تولیدکننده ایرانی این دسته محصولات، از خارج از کشور وارد می‌شود و مشکلات ارزی ناشی از تصمیمات بانک مرکزی اختلال بسیاری در کار ما ایجاد کرده است. مداخلات دولت در این حوزه، نه تنها مشکلی از صنف ما حل نکرده، بلکه به دلیل تاخیرهای زمانی ایجاد شده در تخصیص، کالاها مدت طولانی در گمرک می‌مانند و تولید به دلیل نبود تجهیزات مختل می‌شود. در نهایت همین امر باعث افزایش التهاب قیمتی در بازار می‌شود. بهترین کار این است که مسئولان تخصیص ارز به صنایع را تسهیل کنند.
توسلی که از 3 سال پیش عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و کمیسیون سخت‌افزار نیز است، می‌گوید: سال گذشته شاهد تخصیص مبالغ زیادی ارز به کالاهایی بودیم که امکان تولید داخلی آنها به مراتب نسبت به کالاهای فناورانه و همگام با تکنولوژی روز دنیا مقدورتر بود. پس تخصیص بهینه ارز می‌تواند تا حد بسیاری مشکل این صنعت را حل کند. در حال حاضر فاصله قیمتی ارز نیمایی با ارز بازاری بسیار کم شده و این تخصیص نه تنها مزیت خاصی ایجاد نمی‌کند، بلکه با ایجاد تاخیرهای زمانی، ضربه سختی به تولید و واردات کشور در حوزه تجهیزات فناوری اطلاعات می‌زند و در نهایت چنین شرایطی به نفع هیچ بخشی جز قاچاق نیست.
وی می‌افزاید: ترجیح ما و دیگر فعالان حوزه سخت‌افزار این است که ارز نیمایی به ما تخصیص پیدا نکند و اگر قرار است ارزی تخصیص داده شود، ارز اشخاص یا صادراتی و... باشد تا زمان تخصیص ارز کاهش پیدا کند و از فسادهای احتمالی در تخصیص‌های یارانه‌ای جلوگیری شود. حتی اگر ما با ارز آزاد اجازه واردات کالا را پیدا کنیم، با وجود قیمت نهایی بالاتر، همین که کالا در بازار موجود باشد، کمک زیادی به ثبات و وضعیت بازار خواهد بود و از طرف دیگر مصرف‌کننده نیز می‌تواند با داشتن انتخاب‌های متنوع‌تر، خرید رضایت‌بخش‌تری داشته باشد.