«در بازارهای مالی مقوله‌ای به نام بن‌بست وجود ندارد و تقریبا می‌توان با کمک مهندسی و ابزارهای مالی برای هر پرسشی، پاسخی پیدا کرد.»
تقی خان تجریشی، یکی از چالش‌های بانک‌های کشور در چند وقت اخیر را چگونگی عرضه دارایی‌های مازاد و واحدهای تملیکی آنها با توجه به الزام اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دانست و افزود: در این خصوص روش‌های مختلفی مورد آزمون قرار گرفته است که هر کدام مزایا و البته معایبی نیز به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی گفت: بنابراین، براساس آموخته‌های گذشته و با توجه به مخاطراتی از قبیل احتمال بروز عدم شفافیت، قیمت‌گذاری اشتباه، عرضه‌های زیاد در بازار از سوی سهامدار عمده یا محدودیت‌های نظارتی و قانونی در فرآیند اجرای وظایف قانونی مبنی بر واگذاری دارایی‌های بانک‌ها، پیشرفت‌هایی در حوزه قانون‌گذاری و نیز در زمینه طراحی ابزارها انجام شده است.
وی توضیح داد: یکی از جدیدترین دستورالعمل‌های وضع شده در این حوزه «مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها» بوده که به بانک‌ها و زیر مجموعه آنها اجازه می‌دهد تا بر اساس قیمت بازار شرکت‌های بورسی و فرابورسی خود به اضافه تعدیل ۱۵ تا ۲۵ درصدی به ازای هر کرسی هیأت مدیره، سهام متعلقه را به صورت بلوکی در بازار و با توجه به قوانین عرضه کرده یا شرکت‌های سهام خود را با قیمت تابلو به مردم عرضه کنند.
تجریشی اضافه کرد: در اجرای این مهم، علاوه بر شیوه‌های مرسوم عرضه به طور خرد یا بلوکی به کارگیری دیگر روش‌های نوین واگذاری شامل عرضه به عموم مردم در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) یا به روش ثبت سفارش (Book Building) نیز پیشنهاد شده است.
این کارشناس بازارسرمایه، عرضه به شکل «فروش اقساطی با کمک تسهیلات بانکی» را روش دیگری که می‌توان از آن برای واگذاری واقعی سهام شرکت‌های متعلق به بانک‌ها یا دولت استفاده کرد، دانست و گفت: در این شیوه سرمایه‌گذاران می‌توانند مطابق با شرایط عمومی، نسبت به خرید نقد و اقساط سهام مورد نظر و با وثیقه کردن خود سهام اقدام کنند که پس از سپری شدن دوره بازپرداخت تسهیلات، سهام خریداری شده آنها آزاد و قابل معامله خواهد بود.
وی تصریح کرد: به این ترتیب، علاوه بر تحقق تدریجی واگذاری و خروج از بنگاهداری، بانک با ارائه تسهیلات منابع حاصل از فروش سهام را بلافاصله در جریان فعالیت عملیاتی خود قرار داده و سرمایه‌گذاران ضمن بهره‌مندی از تسهیلات مناسب، از مزایای رشد ارزش شرکت در بلندمدت نیز برخوردار خواهند شد؛ همچنین این طرح می‌تواند برای کارکنان و بازنشستگان خود بانک‌ها، شرکت‌های وابسته و دیگر نهادهایی که پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان آنها از طریق بانک مورد نظر انجام می‌شود، مناسب و مطمئن ارزیابی شود، چرا که امکان بازپرداخت اقساط از محل کسر از حقوق این افراد فراهم می‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در ادامه افزود: به این معنی که علاوه بر پرسنل مشغول در بانک و زیر مجموعه‌های آن، سایر بنگاه‌هایی که مرواداتی با بانک مورد نظر دارند نیز می‌توانند از این فرصت استفاده کنند؛ همچنین در این روش پیشنهادی هریک از متقاضیان می‌توانند با داشتن کد بورسی به شعب بانک مورد نظر مراجعه و درخواست خود را مبنی بر اختصاص سهام تسهیلاتی به روش ثبت سفارش به آن بانک ارائه کنند.
تجریشی در پایان گفت: تعیین قیمت پایه فروش می‌تواند براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، به صورت شناور و بر اساس قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبل انجام شود تا ضمن حفظ جذابیت، این روش واگذاری بر روند طبیعی خود سهم نیز کمترین اثرگذاری را داشته باشد.