یک کارشناس بازار خودرو گفت: دو خودروساز بزرگ کشور دو فرزند دولت هستند که اگر پشتوانه مالی هر چند ماه یک باری که به بهانه‌های مختلف از دولت می‌گیرند، نداشته باشند، در کمتر از یک ماه ورشکسته می‌شوند.
سیامک حجت، در خصوص قیمت‌گذاری خودرو، اظهار کرد: سال گذشته در نشستی که با وزیر وقت صمت داشتیم، طرح قیمت‌گذاری دستوری خودرو از پیش شکست‌خورده به نظر می رسید. در هیچ کجای دنیا باب نیست که قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، زیرا کارخانه‌های خودروساز، بنگاه‌هایی اقتصادی هستند که بر اساس قیمت تمام شده و حاشیه سود، خودرو را تولید و به بازار عرضه می‌کنند.
وی در خصوص طرح موقت قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف نتیجه معکوس داده و مطمئنا در بازار خودروی کشور نیز با این روش، کشتی دو خودروساز بزرگ ایران غرق خواهد شد.
این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: در زمینه خودرو باید مقوله خودروسازان را از قطعه‌سازان و قطعه‌بازان تفکیک کنیم. در کشور ما مجموعه‌های قطعه‌سازی حضور دارند که با کیفیت، وجدان کاری، عرق ملی بالا و حداقل حاشیه سود به تولید اشتغال دارند و باوجود تعویق در تسویه حساب‌های مالی خودروسازان با آنها، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و تنها آسیب قیمت‌گذاری خودرو بر آنها از جانب شرکت‌های خودروساز است که به واسطه بدهی‌های چند صد میلیاردی به دولت پول قطعه‌سازان را دیر و یا با تاخیر پرداخت می‌کنند که این موجب ضررده شدن صنعت قطعه‌سازی می‌شود.
حجت افزود: قطعه‌سازان را باید به دو دسته مختلف تقسیم کرد. دسته اول قطعه‌سازانی هستند که قطعات آنها مستقیم در خط تولید استفاده می‌شود و دسته دوم قطعه‌سازانی هستند که برای بعد از تولید و در حقیقت برای عرضه محصولات به بازار قطعات، کار تولید را انجام می‌دهند که این دسته در بحث کنونی ما جایگاهی ندارند.
قطعه‌بازان قطعات وارداتی چینی با برچسب ساخت ایران به خودروسازان تحویل می‌دهند
این مدیرعامل خودروسازی ادامه داد: واقعیت تلخ این است که بخش عظیم قطعاتی که در صنعت خودروسازی کشور استفاده می‌شود، در چین تولید شده و بر روی آنها برچسب ساخت ایران حک می‌شود. قطعه‌بازان در قالب سوله‌های قطعه‌سازی این قطعات را از چین وارد کرده و با برچسب ساخت ایران به خودروسازان تحویل می‌دهند.
وی اضافه کرد: بخش عظیم آسیب صنعت خودروسازی کشور به دلیل همین رانت‌هایی است که به افرادی خاص داده شده و آنها شرکت‌های تراست مرتبط با بدنه خودرو ساخته‌اند که عملا خودشان تامین‌کننده هستند. این مافیا را می‌توان زالوهای اقتصادی دانست که به جان صنعت خودرو و جامعه افتادهاند و سال‌ها است که خون مردم را در شیشه کرده و موجب کاهش روزافزون کیفیت خودروهای داخلی و افزایش قیمت آنها شده‌اند.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: علت افزایش قیمت خودرو سودهای ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی این قطعه‌بازها است که از فروش هر قطعه به دست می‌آورند. دلالان این بازار برای افزایش حاشیه سود خود از کیفیت قطعات می‌کاهند و در نتیجه سطح کیفی خودروهای داخلی کاهش چشمگیری می‌یابد.
حجت با اشاره به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور دو فرزند لوس دولت هستند که به دو غده سرطانی کشور مبدل شده و هر روز بزرگتر می‌شوند، تصریح کرد: این دو خودروساز دولتی مانند کسانی هستند که مرگ مغزی شده، تنها زندگی نباتی دارند، به وسیله دستگاه زنده هستند و اگر حمایت دستگاه از آنها قطع شود در کمتر از ۲۴ساعت از بین می‌روند.
اگر دو خودروساز کشور پشتوانه مالی دولت را نداشته باشند، در کمتر از یک ماه ورشکست می‌شوند
این مدیرعامل خودروسازی افزود: این خودروسازان اگر پشتوانه مالی بی‌حساب و کتاب و هر چند ماه یک بار را که به بهانه‌های مختلف از دولت می‌گیرند، نداشته باشند، در کمتر از یک ماه ورشکسته می‌شوند. سیستم مالی و تزریق پول‌های دولتی مانند قیف برعکس است و هر آنچه دولت به بدنه این دو شرکت خودروسازی تزریق می‌کند، تفاوتی در کیفیت، تیراژ و قیمت خودرو نخواهد داشت. این دو فرزند لوس نظام اقتصادی، به سبب حمایت، رسیدگی و پشتیبانی بیش از حد دولت، نه تنها هیچ پیشرفتی نمی‌کنند، بلکه هر روز بیش از پیش ناله کردن را در دستور کار خود دارند.
وی در خصوص ایده این خودروساز برای قیمت‌گذاری خودرو گفت: اقتصاد کشور مشکل ساختاری و بنیادی دارد، مشکل ما قیمت‌گذاری در صنعت خودرو نیست. به طور مثال پراید در سال ۷۰ با کیفیت کره جنوبی به قیمت یک میلیون تومان وارد بازار ما شد اما اکنون همان پراید با کیفیت بسیار نازل و قیمت ۱۵۰ برابر به بازار عرضه می‌شود که این نشان می‌دهند صنعت خودرو در ۳۰ سال گذشته ساختار اشتباهی داشته است.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: اگر بدنه دولت این جدیت را دارد که شرایط بازار خودرو را بهبود بخشد، باید از خودش شروع کند، یعنی انتخاب مدیران ارشد و هیات مدیره خودروسازان بر اساس صلاحیت، لیاقت و تجربه و تخصص صورت پذیرد. در تمام این سال‌ها شعار خودروسازان داخلی این بود که «چند میلیون نفر نان‌خور صنعت خودرو هستند»، در صورتی که در ایران‌خودرو و سایپا مجموعا ۱۰۰ هزار نفر مشغول کار بوده و ۸۰ میلیون نفر ۴۰ سال است درگیر این ۱۰۰هزار نفر هستند.
حجت اضافه کرد: اگر من به جای وزیر بودم، این دو خودروسازی را تعطیل می‌کردم. اگر این ۱۰۰ هزار نفر در خانه بشینند و حقوق آنها از جیب مردم پرداخت شود، آسیبش به جامعه کمتر از این است که این خودروها را تولید کنند.
سکان صنعت خودروی کشور در دست افراد متخصص نیست
این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری توفیری در وضع بازار نخواهد داشت مگر اینکه خودروسازان بزرگ در کوتاهترین زمان ممکن به بخش خصوصی واگذار شوند یا اینکه ساختار سازمانی و هیات‌مدیره این شرکت‌ها از متخصصان توانمند، لایق و دلسوز کشور بهره ببرند. در بین مدیران کنونی خودروساز افراد خوبی حضور دارند اما انسان خوب بودن، دلیلی بر مدیر خوب بودن نیست. در صنعت خودروی کشور ما مانند دیگر صنایع، سکان صنعت دست فرد متخصصی که باید، نیست.
حجت در خصوص تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا بر قیمت‌گذاری منصفانه خودرو گفت: حدود یک سال و نیم پیش در نشستی با آقای رحمانی، وزیر وقت صمت، مطرح کردم که در ایران نیاز به بورس خودرو محسوس وجود دارد، نه بورسی که امروز شاهد آن هستیم. اگر خودرو داخلی با چنین وضعیت نابسامانی به بازار سرمایه ورود پیدا کند، مانند آن است که فردی سرما خورده برای درمان به مطب پزشکی که خود کرونا دارد برود که در نهایت نه تنها سرماخوردگی وی درمان نمی‌شود، بلکه کرونا نیز خواهد گرفت.
این مدیرعامل خودروسازی افزود: ورود صنعت خودرو با شکل کنونی به بازار بورس که طی چند ماه گذشته تمام اعداد و پارامترهای شاخص آن غیر واقعی بوده، از چاله به چاه افتادن است. تنها راه کوتاه‌مدت واقعی شدن قیمت خودرو این است که دولت مرزها را روی خودروهای با کیفیت خارجی باز کند و بهتر آن است که این خودروها از نوع خودروهای الکتریکی و پلاگین هایبریدی باشند، زیرا قیمت جهانی آنها بسیار مناسب است و تعرفه گمرکی کمی دارند. در نتیجه این امر، کسانی که خودروهای داخلی و خارجی را دپو کرده‌اند، مجبور می‌شوند آنها را به بازار عرضه کنند، به این ترتیب توازن عرضه و تقاضا در بازار شکل می‌گیرد و موجب کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو می‌شود.
وی تصریح کرد: در دنیا هیچ شرکت خودروسازی شبیه شرکت‌های داخلی عمل نمی‌کند و هر یک از این شرکت‌ها برای تولیدات خود، نقشه ساختاری و نقشه راه ۱۰ تا ۳۰ ساله دارند که به وسیله آن تعیین می‌کنند در سال‌های آینده چه خودروهایی تولید نمایند. شرکت‌های خودروساز جهان هر دو تا سه سال محصولات خود را با ظاهری جدید عرضه و هر ۵ تا ۱۰ سال خودروی جدید بر اساس طرح جدید وارد بازار می‌کنند اما در کشور ما خودروهایی با نقشه و قطعات ثابت، ۳۰ تا ۴۰ سال تولید شده و روز به روز از کیفیت خودرو کاسته و به قیمت آن افزوده می‌شود.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: کسانی که در راس سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت کلان صنعت خودرو به صورت آشکار و پشت پرده هستند، بر اساس یک اقتصاد بیمار و صنعت آفت‌زده خودرو، تجارت‌های چند صد هزار میلیاردی برای خود شکل داده‌اند.
حجت ادامه داد: در صنعت خودرو کلاف هزار گرهی وجود دارد که اگر این کلاف را از پایین قیچی کنیم بهتر از آن است که بخواهیم گره‌ها را دانه دانه باز کنیم، زیرا بدنه و ساختاری که در این سال‌ها شکل گرفته به این راحتی اجازه ورود معجزه‌گران به صنعت خودرو را نمی دهد. متاسفانه تاکنون افراد سالمی که با قصد اصلاح به صنعت خودرو وارد شده‌اند، تطمیع، تهدید و یا برکنار شدند. واقعیت این است که اصلاح ساختار صنعت خودرو از توان و زمان باقیمانده دولت یازدهم خارج است.
تنها راه اصلاح صنعت خودرو حکم حکومتی است
این مدیرعامل خودروسازی گفت: تنها راه اصلاح صنعت خودرو حکم حکومتی بوده، زیرا هیچکس در دولت یا مجلس توان مقابله با ساختار پیچیده مافیایی صنعت خودرو را ندارد. اصلاح آن نگاه قهری نیز به حمایت سازمان‌های اطلاعاتی و قوه قضاییه نیاز دارد. هرچند طی یک سال اخیر با ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه شاهد کوتاه شدن برخی از دستان مافیای خودرو بودیم اما در هر صورت مافیای خودرو هنوز مشغول به کار است. امیدوارم طی سال‌های بعد شاهد تولید خودروهای ملی سالم و با کیفیتی باشیم که موجب افتخار ملت است.
وی اضافه کرد: اعضاء مافیای صنعت خودرو، مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی نیستند، بلکه جنایت‌کاران ملی هستند که خودرویی با چنین کیفیت نازل تولید کرده و منجر به مرگ یا معلولیت یک یا چندین انسان می‌شوند که ممکن است سرپرست خانوار باشند، در نتیجه خانواده آن فرد را دچار آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی می‌کنند. به امید روزی که عزم ملی برای از بین بردن مافیای جنایت‌کار اقتصادی جزم شود.