برخی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به تاثیر مثبت و نقش پررنگ رمزارزها و تکنولوژی بلاکچین بر آینده اقتصاد جهان تاکید دارند و تلاش دولت‌ها برای قانون‌مند کردن این حوزه را جزو محدودیت‌ها می‌دانند اما از سوی دیگر تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به ارزش‌های این عرصه نظرات محتاطانه‌ای دارند و معتقدند به‌دلیل ناشناخته بودن و وجود خلأهای زیاد در این فضا، باید بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود. براساس نظرسنجی‌ای که موسسه The Tokenist در ماه ژوئن ۲۰۲۰ انجام داد، ۴۵ درصد از ۱۷ کشور جهان سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها مانند بیت‌کوین را به سرمایه‌گذاری روی سهام، املاک یا حتی طلا ترجیح می‌دادند. این درحالی است که در سال ۲۰۱۳ و در نظرسنجی با شرایط مشابه، فقط ۱۳ درصد مردم به سرمایه‌گذاری روی رمزارزها نسبت به سایر حوزه‌ها، رای مثبت داده بودند.
از سوی دیگر نوسانات جهانی اخیر بازار رمزارزها و نبود قوانین شفاف در بسیاری از کشورها، باعث بروز نگرانی در بین سرمایه‌گذاران خرد و بسیاری از مردم شده که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. براساس گزارشی که کتابخانه ملی کنگره آمریکا از قوانین و سیاست‌های وضع شده درحوزه رمزارزها از ۱۳۰ کشور جمع‌آوری کرده، در چهار سال گذشته با محبوب شدن رمزارزها، دولت‌ها بیشتر به این حوزه توجه کرده و درصدد قانون‌گذاری برای آن برآمده‌اند. طبق این گزارش بیشتر اطلاعیه‌های منتشر شده توسط دولت‌ها درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری رمزارزهای پایه بوده که بیشتر این هشدارها هم توسط بانک‌های مرکزی کشورها صادر شده است. پایه و اساس این هشدارها به چند نکته تاکید دارد؛ اول نوسانات زیاد رمزارزها و دوم عدم‌نظارت روی سازمان‌ها و نهادهای تسهیل‌کننده معاملات رمزارزی. همچنین بیشتر کشورها به شهروندان خود هشدار می‌دهند که اگر وارد بازار رمزارزها شوند، باید ریسک این معاملات را قبول کنند و در صورت ضرر هیچ‌گونه مرجع قانونی پاسخگوی آنها نیست.
آیا رمرزارزها شامل مالیات می‌شوند؟
یکی از نگرانی‌های دولت‌ها در حوزه رمزارزها موضوع مالیات بر سود حاصل از معاملات آنها بوده و سوال این است که آیا سود حاصل از استخراج یا فروش رمزارزها به عنوان سود یا درآمد یک شرکت در نظر گرفته می‌شود یا خیر؟ در سال ۲۰۱۵، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد که سود حاصل از سرمایه‌گذاری در رمزارزها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شامل مالیات ارزش‌افزوده نخواهد شد. اما درحال‌حاضر بیشتر کشورها درحال تدوین قوانینی برای این حوزه هستند تا استخراج رمزارزها را از مالیات معاف کنند. برخی کشورها مانند روسیه هم اعلام کرده‌اند که اگر استخراج رمزارزها انرژی بیش از حد مجاز استفاده کند، مشمول مالیات می‌شود.
چین رمزارزها را به رسمیت نمی‌شناسد
سیستم بانکداری چین، رمزارزها را به عنوان یک ابزار پرداخت یا یک ارز رسمی قبول ندارد و هیچ‌یک از سرویس‌های مرتبط به آن را ارائه نمی‌دهد. در سال ۲۰۱۳، دولت چین بیت‌کوین را به عنوان یک کالای دیجیتال معرفی کرد و به شهروندان چینی اجازه شرکت در معاملات آنلاین آن را داد. اما در سال ۲۰۱۷ به‌دلیل ریسک‌های اقتصادی که ارزهای دیجیتال به همراه خود دارند، قوانین جدیدی برای این فعالیت‌ها وضع کرد. در همان سال، هفت مرکز اصلی قانون‌گذاری دولت چین قوانین مربوط به عرضه اولیه سکه (ICO) ارزهای دیجیتال را اعلام کرده و براساس آن تاکید کردند که هیچ حمایتی از افرادی که در این حوزه سرمایه خود را از دست بدهند، نخواهند کرد. از سوی دیگر این قوانین شامل پلت‌فرم‌های مرتبط با معامله ارز دیجیتال هم شده و طبق آن تبدیل ارز رسمی کشور به ارزهای دیجیتال ممنوع و اعلام شد که در صورت رعایت نکردن این قوانین وب‌سایت یا اپلیکیشن مربوطه تعطیل شده و پروانه کسب و کار آن پلت‌فرم تعلیق خواهد شد. در سال ۲۰۱۸ «ژو شیائوچوان» رئیس وقت بانک‌مرکزی چین در یک نشست خبری گفت که قانون‌گذاران این کشور، ارزهای مجازی مانند بیت‌کوین را به عنوان ابزاری برای پرداخت در موارد خرده فروشی مانند اسکناس‌های کاغذی، سکه‌ها یا کارت‌های اعتباری معتبر به رسمیت نمی‌شناسند و بانک‌مرکزی هیچ ارز مجازی را قبول نمی‌کند.
دولت چین به تازگی با هشدار به افراد فعال درحوزه ارزهای دیجیتال گفت که باید برای جلوگیری از این خطرات هوشیار باشند، چون در این کشور هیچ راه قانونی برای معاملات ارزهای دیجیتال و هیچ حمایت قانونی وجود ندارد. به گزارش سایت کریپتوپوتیتو، از نظر مسوولان چینی، سه ریسک در این حوزه وجود دارد. در ابتدا به علت غیرمتمرکز بودن دارایی‌های دیجیتال و نبود نظارت و حمایت قانونی از این حوزه، تراکنش‌ها کاذب بوده و بعضا در قیمت‌ها دستکاری می‌شود. دوم اینکه قیمت بیشتر ارزهای دیجیتال، ازجمله بیت‌کوین، به‌راحتی می‌تواند ابزاری برای اقدامات غیرقانونی باشد و با افت‌های شدیدی روبه‌رو شود. سومین ریسک از نظر مقام‌های چینی این است که رصد نقل‌وانتقال وجوه روی فناوری بلاکچین دشوار بوده و می‌تواند محیطی برای پولشویی ایجاد کند. به گفته آنها معاملات ارزهای دیجیتال فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، تراکنش‌های مربوط به مواد مخدر یا اسلحه را آسان‌تر می‌کند. با این حال بانک‌مرکزی چین به‌تازگی اعلام کرد که درحال بررسی بیت‌کوین به‌عنوان یک منبع سرمایه‌گذاری جایگزین است.
نهاد مستقل قانون‌گذاری برای رمزارزها در ژاپن
و در سال ۲۰۱۷ بیت‌کوین را به عنوان یک ارز قانونی به رسمیت شناخت. دولت ژاپن به شهروندان خود این اجازه را داد تا با استفاده از بیت‌کوین محصول یا سرویسی را خریداری یا حتی به عنوان پرداخت قرض از آن استفاده کنند. این دولت برای تعیین قانون در این حوزه، مرکزی مستقل را برای ارزهای دیجیتال اختصاص داد تا قوانین و سرویس‌های امن در آن‌جا بررسی شوند. دولت ژاپن هدف از قانون‌گذاری را حمایت مشتریان از طریق صرافی‌ها و مبارزه با پولشویی و تروریسم عنوان کرد. قانون‌گذاری در ژاپن نتیجه تلخ اتفاقی است که در سال ۲۰۱۴ رخ داد و در جریان آن ۸۵۰ هزار بیت‌کوین- معادل ۴۵۰ میلیون دلار در آن زمان- از یکی از بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در توکیو به نام Mt. Gox گم یا دزدیده شد. از آن سال دولت ژاپن روند جدیدی را در قانون‌گذاری این حوزه در پیش گرفت. در سال ۲۰۱۵، ژاپن اعلام کرد تمام صرافی‌هایی که قصد ارائه سرویس به کاربران ژاپنی را دارند، باید ثبت شوند و از طریق آژانس سرویس‌های مالی ژاپن مجوز لازم را دریافت کنند، در غیر این‌صورت مجرم شناخته شده و مجازات خواهند شد. تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۹۰ صرافی در این کشور درخواست مجوز خود را ارسال کردند. همچنین در این قوانین آمده است که تنها اپراتورهایی که در حوزه سهام فعالیت کرده‌اند و سوابق مالی مثبتی دارند می‌توانند کسب‌وکاری در این حوزه راه‌اندازی کنند و صرافی‌های خارجی هم باید یک نماینده و دفتر انحصاری برای کاربرانشان در ژاپن داشته باشند.
در این کشور فروش ارزهای دیجیتال مشمول مالیات است، اما اگر دفتر منتقل‌کننده ارز دیجیتال در ژاپن باشد، سود به‌دست آمده از فروش ارزهای دیجیتال، در اصل به عنوان یک درآمد متفرقه محسوب شده و شامل عواید سرمایه‌ای نیست. همچنین در ژاپن برای آنکه از استفاده ارزهای دیجیتال برای پولشویی جلوگیری شود، قوانینی برای پلت‌فرم‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های مرتبط درنظر گرفته‌شده است. این پلت‌فرم‌ها باید اطلاعات هویتی مشتری را کنترل، اعتبارسنجی و تایید کنند، سوابق اعتبارسنجی‌ها و سوابق تراکنش‌ها را در اختیار داشته باشند، تمام سوابق را برای ۷ سال حفظ کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مراکز مربوطه گزارش دهند.
کارگروه ویژه انگلستان برای رمزارزها
در انگلستان هنوز هیچ قانون رسمی درباره بیت‌کوین و بقیه رمزارزها وجود ندارد. دولت بریتانیا، کارگروهی مخصوص این حوزه تعیین کرده است تا همه مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال و پلت‌فرم‌های فعال در این حوزه را بررسی کند. گفته می‌شود که از جمله وظایف این کارگروه، تصمیم‌گیری درباره استفاده از این ارزها به عنوان پول، استفاده از آنها در زیرساخت‌های مالی و ایجاد ارز دیجیتال مخصوص بانک‌مرکزی بریتانیاست. درحال‌حاضر خرید و فروش ارزهای دیجیتال در انگلستان هیچ منعی ندارد. با اینکه هیچ قانون مشخصی برای اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال در این کشور وجود ندارد، اما قوانین مالیاتی موجود در سیستم مالی این کشور روی ارزهای دیجیتال هم تاثیر دارد. به گفته گمرک بریتانیا هر شرکتی که اقدام به انجام تراکنش‌هایی مرتبط با ارزهای دیجیتال کند، تحت قوانین تراکنش‌های عادی قرار می‌گیرد و مالیات‌های صنفی از آن اخذ می‌شود. سودهای حاصله نیز مشمول مالیات خواهند بود. استخراج ارزهای دیجیتال در بریتانیا مجاز است و هیچ‌گونه قانون‌گذاری رسمی در خصوص ماینینگ هم هنوز وجود ندارد. از سوی دیگر مرجع راهبرد امور مالی انگلستان از ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ به علت عدم‌ارزیابی قابل‌اعتماد، گسترش جرایم مالی در این حوزه و بی‌ثباتی شدید قیمت، معاملات رمزارزها را ممنوع کرد.
استفاده از رمزارزها در فرانسه منوط به کسب مجوز
فرانسه هم جزو کشورهایی است که هنوز ارزهای دیجیتال را یک ابزار مالی نمی‌شناسد و سعی دارد که یک سرویس نظارتی در این حوزه ایجاد کند. مسوولان مرتبط در این کشور بارها به شهروندان خود برای سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال هشدار داده و گفته‌اند که بیت‌کوین به عنوان یک ارز واقعی شناخته نمی‌شود و نمی‌توان از آن به عنوان پول برای پرداخت در فرانسه استفاده کرد. درحال‌حاضر فعالیت درحوزه ارزهای دیجیتال در فرانسه غیرقانونی نیست، اما اشخاص حقیقی و حقوقی باید مجوزهای لازم برای این کار را دریافت کنند. قانون‌گذاران فرانسوی هم معتقدند که ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین می‌تواند برای سوءاستفاده و پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار بگیرد. در سال ۲۰۱۴ فرانسه قانونی تصویب کرد که همه مراکز فعال در این حوزه را که قصد معاوضه آن با پول رسمی را دارند، باید مجوز داشته باشند. در سال ۲۰۱۸، فهرستی از شرکت‌هایی بدون مجوز که خرید و فروش رمزارز انجام‌می‌دهند در فرانسه منتشر و اعلام شد که در صورت سرمایه‌گذاری و از بین رفتن سرمایه مردم در این شرکت‌ها، دولت فرانسه حمایتی از آنها نخواهد کرد. با این حال فرانسه اعتقاد دارد که رمزارزها می‌توانند در زمینه اقتصادی تغییر بزرگی ایجاد کرده، هزینه‌ها را کم و واسطه‌ها را حذف کنند. در فرانسه سرمایه‌هایی که از سوی فروش رمزارزها به‌دست آمده شامل مالیات می‌شوند و با توجه به میزان خرید و فروش مبلغ آن متفاوت خواهد بود.
وضعیت نامعلوم قوانین رمزارزها در ایران
در چند سال اخیر رمزارزها و استخراج آن در ایران خبرساز شده است. نوسانات بازارهای ارز، سکه و طلا و افت مکرر شاخص بورس، پای برخی از سرمایه‌گذاران خرد را به بازارهای دیگری مانند رمزارزها باز کرد. تعلل دولت برای ارائه قوانین شفاف و کاربردی، فعالان این حوزه را دچار سردرگمی کرده است. بانک‌مرکزی ایران در دی ماه ۱۳۹۶، استفاده از بیت‌کوین و سایر رمزارزها در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد؛ به این معنی که همه بانک‌ها و صرافی‌هایی که از بانک‌مرکزی مجوز فعالیت دارند، حق خرید و فروش بیت‌کوین و هیچ رمزارز دیگری را ندارند. پس از گذشت دو سال، در مرداد ۱۳۹۸، هیات وزیران با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی منوط به دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. در اردیبهشت سال ۹۹، اولین پیش‌نویس قوانین حوزه ارزهای دیجیتال و رمزپایه توسط بانک‌مرکزی منتشر شد. در این پیش‌نویس آمده است که تنها بانک‌مرکزی و بانک‌های موردتایید آن می‌توانند ارز رمزپایه با پشتوانه ریال ایجاد کنند. در اسفند همان سال، شاپرک با دستور بانک‌مرکزی به پرداخت‌یارها اعلام کرد که درگاه‌های صرافی‌های رمزارزی را به‌دلیل فعالیت‌های غیرقانونی مسدود کنند. اما در دو ماه اخیر موضوع برخورد با صرافی‌های دیجیتال از سوی مجلس برای دومین بار پیشنهاد شد. رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس بانک‌مرکزی خواست تا قوانین ارزهای دیجیتال در ایران را مشخص و شفاف کنند. محمدباقر قالیباف در این نامه خطاب به بانک‌مرکزی تاکید کرده است که تا زمان ارائه مجوزهای لازم، به هیچ‌کدام از صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز داده نشود.
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی هم به تازگی اعلام کرده که به‌دستور شورای‌عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول ریاست جمهوری، کارگروه مبادلات رمزارز به منظور ساماندهی این بازار و برنامه‌ریزی برای ساماندهی صرافی‌های رمزارزی تشکیل شده است. به گفته او در این کارگروه به وظیفه نهادها و انجمن‌های مختلف این حوزه و ریسک خرید و فروش رمزارز پرداخته می‌شود. همچنین عبدالناصر همتی، رئیس بانک‌مرکزی اخبارهای منتشر شده اخیر درباره بستن درگاه‌های پرداخت رمزارزها را رد و اعلام کرد که بانک‌مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه، از انجام هر اقدام شتاب‌زده‌ای خودداری می‌کند. علی ولی‌پور‌گودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران هم اعلام کرد که هیچ مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است و اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست بدهد، کسی پاسخگو نیست. از سوی دیگر فعالان صنعت رمزارز و بلاکچین کشور کارزاری راه‌اندازی کرده و در آن اقدامات بانک‌مرکزی برای بستن درگاه‌های پرداختی تبادل رمزارز را عجولانه دانسته و از رئیس‌جمهور درخواست مهلت سه‌ماهه کرده‌اند در این فرصت کمیته‌ای از بخش‌های مرتبط اعم از بخش دولتی و خصوصی مثل انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نظام صنفی رایانه‌ای تهران و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا آنها آیین‌نامه‌ای اجرایی تهیه کرده و از خروج هنگفت ارز از کشور و ایجاد ناامنی اقتصادی جلوگیری کنند. در این کارزار بیش از ۶۰ هزار نفر شرکت کردند و در نهایت نامه‌ای از سوی ریاست جمهوری خطاب به بانک‌مرکزی منتشر شد که در آن با اشاره به اعتراض فعالان این حوزه نسبت به مسدود کردن درگاه‌های پرداخت اینترنتی رمزارزها خواسته شد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از آن را انجام دهند.
ظهور اقتصاد دیجیتال و پلت‌فرم‌های وابسته، یکی از زمینه‌های تعدیل و شاید حتی حذف مداخله دولت‌ها در دنیای آینده است؛ موضوعی که شاید بتوان گفت با رواج ارزهای دیجیتال آغاز شده و سایر حوزه‌های تصدی‌گری دولت را نیز در برمی‌گیرد. اما به‌نظر می‌آید عاملی که رمزارزها را برای مردم جهان باارزش کرده است، نه جایگزینی آن به عنوان یک دارایی جهانی، بلکه امید مردم به برای به‌دست آوردن درآمد و سود بیشتر باشد.
قطعی‌های مکرر برق در روزهای اخیر که به گفته بسیاری از کارشناسان نتیجه استخراج رمزارزهاست، باعث شد رئیس‌جمهوری روز گذشته استخراج رمزارزها تا پایان شهریور را حتی برای مراکز مجاز، ممنوع اعلام کند. حسن روحانی در این مورد گفت: «درباره استخراج رمزارزها مطرح شده که ۳۰۰ مگاوات به صو رت مجاز و 2هزار مگاوات به صورت غیرمجاز مصرف می‌کنند و هر کسی چند ماینر گذاشته و برای خودش بیت‌کوین و رمزارز استخراج می‌کند. وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و اطلاعات از امروز موظف هستند که جلوی این اقدام را بگیرند.»