ارز دیجیتال این پتانسیل را دارد که بخش مالی را دگرگون کند و بازارهای نوظهور و اقتصادهای کم‌درآمد می‌توانند بیشترین بهره را از این تغییر چشمگیر داشته باشند. دسترسی گسترده و ارزان به ارز دیجیتال و معاملات مبتنی بر تلفن می‌تواند درهای خدمات مالی را به روی ۷/ ۱ میلیارد نفر از مردم بدون حساب‌های بانکی سنتی در جهان باز کند. کشورها می‌توانند بیش از گذشته به هم متصل شوند و تجارت و ادغام بازارها را تسهیل کنند. ولی هر فرصتی ریسک‌هایی نیز به همراه دارد. عبور به این دنیای جدید می‌تواند آنهایی را که در سمت دیگر این شکاف دیجیتالی ایستاده‌اند حذف کند. از سوی دیگر این عبور، جایگزینی ارزی و از میان رفتن تاثیرگذاری سیاست‌ها را نیز باز می‌کند. از این‌رو این عبور باید به خوبی مدیریت، هماهنگ و تنظیم شود.
آینده بازارهای نوظهور
کارمندی در ایالات‌متحده را در نظر بگیرید؛ در آینده نزدیک یک کارفرما می‌تواند حقوق او را به کیف‌پول دیجیتالی‌اش بریزد که به او این اجازه را می‌دهد تا برای بستگانش در گواتمالا، فیلیپین یا هر کشور دیگری به روشی ارزان‌تر و کارآتر پول انتقال دهد. هزینه انتقال پول اغلب تا هفت درصد از هزینه معاملات را تشکیل می‌دهد و بانک جهانی تخمین می‌زند کاهش کارمزد به ۲ درصد می‌تواند وجوه انتقالی به کشورهای کم‌درآمد را ۱۶ میلیارد دلار افزایش دهد. این آینده دور نیست. نوآوری‌های بخش‌خصوصی در بازارهای نوظهور در حوزه پول موبایلی موفقیت‌هایی کسب کرده است. خدمات انتقال پول موبایلی M-pesa که از کنیا شروع شد در بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی و آسیایی نیز گسترش یافته است؛ و پرداخت‌ها را برای بسیاری از کسانی که حساب بانکی ندارند ممکن ساخته است و درها را برای سایر خدمات مالی چون پس‌انداز و محصولات اعتباری نیز گشوده است.
امروز یک میلیارد اکانت پول موبایلی در ۹۵ کشور جهان ایجاد شده است که در یک روز نزدیک به ۲ میلیارد دلار از طریق آنها مبادله می‌شود. منطقه جنوب صحرای آفریقا پیشرو پول موبایلی است، به‌طوری‌که تقریبا نیمی از حساب‌های پول‌های موبایلی در سراسر جهان متعلق به این منطقه است. هویت‌های دیجیتالی که بسیاری کشورها آن را ارائه کرده‌اند نیز نوآوری‌های مهم دیگری هستند؛ نسخه‌های دیجیتالی پاسپورت به تامین‌کنندگان پول‌های موبایلی این اجازه را می‌دهند که ضمن رعایت مقررات محلی، با هزینه کم مشتری بگیرند.
بخش عمومی نیز درحال برداشتن قدم‌هایی برای ارائه یک ساختار پرداخت دیجیتالی در بازارهای نوظهور است. باهاما اولین کشوری در جهان است که دارای ارز دیجیتال بانک‌مرکزی است (فرم دیجیتال ارز کشور)؛ این ارز با نام سکه دریایی sand dallar مشارکت مالی را برای همه ساکنان ۷۰۰ جزیره این کشور افزایش خواهد داد که خدمات مالی چون ماشین‌های پرداخت همیشه در دسترس نیستند.
کشورهای دیگر نیز عقب نیستند؛ جاه‌طلبانه‌ترین پروژه توسط بانک‌مرکزی چین درحال آزمایش است؛ درصورتی‌که آزمایش e-Renminbi با موفقیت پشت سر گذاشته شود، می‌تواند دیجیتالی‌سازی، نوآوری و مشارکت دیجیتال در یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین اقتصادهای جهان را ارتقا داده و سایر کشورها را نیز به‌دنبال کردن آن تشویق کند.
زیرساخت‌های مورد نیاز رمزارزها
ولی بسیاری از این فواید بالقوه نیازمند حمایت‌های سیاستی محتاطانه و دوراندیشانه است. برای شروع متصل کردن خانوارهای ساکن در مناطق دورافتاده به خدمات جدید پرداخت نیازمند زیرساخت‌های جدید است. انتظار می‌رود شبکه‌های ماهواره‌ای جهانی چون Starlink وOneWeb تا سال ۲۰۲۲ خدمات پهنای باند که کشورهای کم‌درآمد را نیز شامل می‌شود، را به‌طور گسترده‌ای در دسترس قرار دهند. ولی یک استراتژی شمول مالی financial inclusion strategy (شمول مالی به در دسترس بودن و برابری فرصت‌ها برای دستیابی به خدمات مالی اطلاق می‌شود) نمی‌تواند بر سیگنالی متکی باشد که از آسمان می‌آید.
یک فشار همزمان در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها موردنیاز است که شامل گسترش دسترسی به اینترنت به مناطق دورتر و فقیرتر نیز می‌شود. در واقع زمانی که بسیاری از کشورها در یک زمان وارد عمل شوند، سرمایه‌گذاری در ساختارهای عمومی می‌تواند از طریق پیوندهای تجاری رشد داخلی و خارجی ارتقا دهد. این سرمایه‌گذاری‌ها برای حمایت از یک استراتژی پرداخت دیجیتال ماندنی و دوام‌پذیر ضروری است.
در بسیاری از کشورها زمانی که صحبت از رقابت و حفظ حریم خصوصی می‌شود شمول مالی می‌تواند به معنای بده‌بستان باشد. شرکت‌های حوزه پرداخت دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای داده‌های مشتریان را دریافت کرده و از آن کسب درآمد می‌کنند.
خانوارهای فقیرتر و شرکت‌های کوچک که وثیقه و ضمانتی ندارند می‌توانند داده‌های خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند، که می‌تواند به قیمت حریم خصوصی‌شان تمام شود. مقررات باید تعادل را برقرار کند؛ از جمله ایجاد انگیزه برای ورود شرکت‌های جدید حوزه پرداخت درحالی‌که تسلط آنها محدود می‌شود. در واقع کشورها باید قبل از ورود نوآوری‌های پرداخت به بازار ظرفیت‌های نظارتی را افزایش دهند. تنظیمات و نظارت‌های دقیق کلید اصلی ایجاد اعتماد به اشکال جدید پول هستند. با این وجود همچنان سوالات فراوانی وجود دارند؛ ارائه‌دهندگان پرداخت ممکن است ملزم به حمایت از سکه‌های ضرب شده با دارایی‌های نقد شونده و امن باشند، ولی کدام دارایی‌ها؟
آیا اینها باید در بانک‌های تجاری نگهداری شوند یا حتی شاید در بانک‌های مرکزی؟ دولت چه پشتوانه‌ای را می‌تواند ارائه کند؟ و در صورتی که پول دیجیتال از سوی یک شرکت خارجی ارائه شود چه اتفاقی می‌افتد؛ تنظیم‌کنندگان چطور باید از آن‌سوی مرزها با هم همکاری کنند؟ این سوالات جدید هستند و باید در مورد آنها تعمق شود.
چارچوب‌های قانونی روشن و واضح نیز ضروری هستند. ارزهای دیجیتالی صادرشده توسط بانک‌مرکزی احتمالا باید با قوانین بانک‌مرکزی و قانون پولی تطابق داشته باشند و قوانین عمومی باید جایگاه قانونی پول‌هایی را که به‌طور خصوصی صادر شده‌اند روشن کند؛ آیا با ترتیبات جدید باید مانند پول الکترونیکی، سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار، کالاها یا چیزهای دیگر، برخورد کرد؟ پاسخ این سوالات تاثیر بسزایی در توسعه پول دیجیتال خواهد داشت. به عنوان مثال، رده‌بندی نوعی از پول دیجیتال به عنوان یک ورق بهادار تبادل آن را به‌شدت پیچیده خواهد کرد.
ریسک‌های دیگر نیز باید محدود شوند. اشکال جدید پول باید در مقابل حملات سایبری، قطعی‌ها، اشکالات فنی، خطرات کلاهبرداری و الگوریتم‌های معیوب ایستادگی کنند.
بدون مدیریت مناسب پول‌های دیجیتالی می‌توانند به پناهگاه‌های امن مجازی برای تبادلات مالی غیرقانونی مجرمان بدل شوند، از این‌رو اجرای موثر چارچوبی قوی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موردنیاز است. با وجود این پول دیجیتالی فرصت‌های نظارتی چون تجزیه و تحلیل و نظارت موثرتر بر داده‌های زمان واقعی را نیز در بر دارد. در تلاش برای پیوستن و سود بردن از انقلاب پول‌های دیجیتالی، کشورها باید به این موضوع از منظری کلان‌تر نیز نگاه کنند.
چارچوب‌های نظارتی و قانونی علاوه بر تصمیم بانک‌های مرکزی برای ارائه ارزهای دیجیتالی از جانب خودش، مشارکت و نوآوری بخش‌خصوصی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. زمانی که مشتریان درباره چرایی مبادله سپرده‌هایشان با ارز بالقوه امن‌تر بانک‌مرکزی بحث می‌کنند، درصورتی‌که بانک‌ها با رقابت شدیدتری برای تامین مالی روبه‌رو شوند ممکن است نقش‌شان تغییر کند. تصمیمات دقیق همچنین باید پایدار بودن پول‌های دیجیتالی به لحاظ زیست‌محیطی را نیز در نظر داشته باشند؛ اینکه انرژی مورد نیاز آنها تحت‌نظر قرار داشته باشد. راهی که به سوی پذیرش پول‌های دیجیتالی می‌رود باید با دیدی مسوولانه‌تر و روشن‌تر از چشم‌انداز پرداخت‌ها، امور مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی در آینده، هدایت شود.
تحلیل بازار رمزارزها
تصویر بزرگ‌تر در حقیقت از مرزهای کشورها فراتر می‌رود. انقلاب پول‌های دیجیتال در مقیاسی جهانی روی خواهد داد. معرفی پول‌های دیجیتال در اقتصادهای بزرگ‌تر و پیشرفته‌تر، بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. آنها باید از این تغییرات آگاه باشند. هزینه پایین‌تر به‌دست آوردن، ذخیره کردن و خرج کردن پول‌های دیجیتالی می‌تواند جایگزین کردن ارز داخلی را با ارزی پایدارتر، بالاخص در کشورهایی با تورم بالا و نرخ‌های ارز پرنوسان، برای مردم آسان‌تر کند. کاری که درحال‌حاضر هم به‌طور گسترده‌ای در جهان دنبال می‌شود؛ به‌طوری که سپرده‌های ارزی از ۵۰ درصد در بیش از ۱۸ درصد از کشورهای جهان فراتر رفته‌اند. افزایش این سطح سبب می‌شود کشور اصلی کنترل خود را روی سیاست پولی از دست بدهد. این مساله تاثیر نامتناسبی بر خانوارهای فقیرتر و آسیب‌پذیرتر دارد که تنوع بخشیدن به پس‌اندازها برای حفاظت در مقابل تورم معمولا برایشان مشکل‌تر است. درحال‌حاضر سیاست‌ها در دست بررسی هستند؛ در کشورهایی که خطر خروج سرمایه وجود دارد، سوالاتی درباره امکان‌سنجی فنی و محدود کردن نگهداری و معاملات ارز خارجی دیجیتال مطرح می‌شود. ممکن است در مورد اصول طراحی که به مقامات کشورها اجازه می‌دهد پارامترهای اصلی کیف پول و شبکه را تنظیم کنند، توافقاتی صورت گیرد. با وجود این، این اصول طراحی باید در سطح بین‌المللی هماهنگ شوند تا اطمینان حاصل شود که نیازهای تمامی کشورها برآورده می‌شود ولی برای محدود کردن آربیتراژ نظارتی به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا اقداماتی که درحال‌حاضر برای مدیریت جریانات سرمایه صورت می‌گیرد، چون مالیات بر خرید ارز خارجی، می‌توانند به وسیله اشکال دیجیتال پول دور زده شوند. بیشتر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول، بالاخص بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد، نوعی از مدیریت جریانات سرمایه را مورد استفاده قرار می‌دهند. مقررات و شیوه‌های موجود باید تکامل یابند تا اقدامات مربوط به مدیریت جریانات سرمایه به‌دنبال ورود پول دیجیتال همچنان قوی بمانند. از سوی دیگر ممکن است پول دیجیتال با کاهش هزینه معاملات و افزایش دسترسی محصولات مالی، جریانات ناخالص سرمایه را نیز افزایش دهد. بازارها باید یکپارچه‌تر شوند و فرصت‌های تقسیم ریسک و پوشش اقتصادی را برای خانوارهای محلی و شرکت‌ها فراهم کنند. با وجود این با افزایش دارایی‌های خارجی و نوسانات در ارزیابی دارایی‌ها، خطر آلودگی مالی نیز افزایش می‌یابد. در آخر، خطر تکه‌تکه شدن و شکاف جهانی دیجیتال بالاست. ترتیبات محلی برای برقراری پول دیجیتال ناشی از تمایل کشورها به خودمختاری می‌تواند افزایش پیدا کند. چنین ترتیباتی می‌توانند به ابزارهایی برای منافع و نیروهای ژئوپلیتیک مبدل شوند و قابلیت تبدیل ارزها را محدود کنند.