در شرایطی صحبت از سیاستگذاری و اولویت‌های آن می‌شود که اغلب متخصصان و کارشناسان معتقدند زمانی برای فرصت سوزی باقی نمانده است. این بدان معناست که اگر می‌خواهیم قطار اقتصاد به ریل توسعه بازگردد، بکار گرفتن دقت و درایت در تعیین اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور از میان ده‌ها سیاست پیش رو امری ضروری تلقی شود. در همین راستا با سید مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران در رابطه با چگونگی تعیین اولویت‌های پیش رو بویژه در دولت جدید گفت‌وگو کردیم. افقه معتقد است که اغلب مشکلات داخلی که نمود اقتصادی دارند، از ریشه‌های غیراقتصادی برخوردارند و اینجاست که باید بر اصلاح سیاست‌های داخلی متمرکز شد. به گفته این اقتصاددان، غفلت یا بی‌اعتنایی بسیاری از اقتصاددانان به این مهم، باعث شده که در طول سه دهه گذشته نسخه‌های نادرستی تجویز شود که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر نداشته است.
اگر بخواهیم اولویت‌های سیاستگذاری را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کنیم، در بخش اولویت‌های خارجی چه مواردی باید به مرکز توجه بیاید؟
بی تدبیری‌های چند دهه باعث شده اقتصاد و معیشت مردم همچنان به فروش نفت وابسته بماند. اکنون بخش قابل توجهی از رکود بخش‌های تولیدی و نیز کمبود کالاهای مصرفی کشور به دلیل تداوم تحریم‌های کالایی و مالی-پولی است که رفع این تحریم‌ها از اولویت‌های فوری و اجتناب‌ناپذیر کشور است. حتی پس از رفع تحریم‌ها، تقویت روابط خارجی به منظور بهبود رونق و رفاه اقتصادی یک ضرورت جدی است. اما برای نیل به این هدف در وهله اول وزارت خارجه کشور باید تقویت شود. نه تنها وزیر خارجه بلکه کلیه مدیران و کارکنان میانی باید به اندازه کافی با تجربه، متخصص و مسلط باشند. به علاوه، وابستگان اقتصادی و تجاری در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور باید افرادی باانگیزه، متخصص و مسلط به ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز به زبان کشورهای میزبان باشند تا بتوانند اولویت اقتصادی کشور را با توجه به سیاست خارجی به فعلیت درآورند. یکی از آفات رایج در نظام انتصابات و گزینش در وزارت خارجه که شاغلان در خارج از رانت درآمدهای ارزی و حضور در کشورهای خارجی برخوردارند، گزینش و انتصاب افراد بر اساس ملاک‌هایی غیراز شایستگی و توانمندی و تنها براساس سفارش و توصیه بر این وزارتخانه تحمیل شده‌اند که نتیجه آن ناکارآمدی و بهره‌وری بسیار پایین این وزارتخانه در عمل به وظایف محوله بوده است. بنابراین، برای حل فوری بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در کوتاه مدت منوط است به رفع تحریم‌های کالایی و مالی و در میان مدت، تقویت ساختار نگرشی و نیرویی وزارت امور خارجه.
مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت در بخش سیاست‌های داخلی چیست؟
همان گونه که بارها ذکر شده است، قریب به اتفاق مشکلات داخلی عمدتاً نمود اقتصادی اما ریشه‌های غیراقتصادی دارند. غفلت یا بی‌اعتنایی بسیاری از اقتصاددانان به این مهم، باعث شده که در طول سه دهه گذشته نسخه‌های غلطی تجویز شود که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران ناپذیر نداشته است. به همین دلیل تمرکز بر ریشه‌های مشکلات اقتصادی و در نتیجه انتخاب سیاست‌های مناسب از ضرورت‌های فوری در شرایط فعلی کشور است. در همین راستا تردیدی نیست که فوری‌ترین و اصلی‌ترین اولویت اقتصادی توجه جدی (نه صوری و شعاری) به امر تولید در کشور است.
توجه به تولید خود دارای ابعاد متفاوتی است. کدام اولویت‌ها بیشتر مد نظر شماست؟
بله همین طور است. با توجه به گستردگی سه شاخص نامطلوب بیکاری، فقر و نابرابری، توجه به تولید باید به گونه‌ای باشد که کاهش این سه شاخص را هدف‌گیری کرده باشد. با این توضیح که در دنیای امروز، ماهیت برخی واحدهای تولیدی اصطلاحاً سرمایه بر به گونه‌ای است که می‌تواند به افزایش تولید منجر شود بدون آنکه موجب کاهش قابل توجه بیکاری، فقر و نابرابری شده باشد. اولویت امروز جامعه نه رشد سریع‌تر، بلکه کاهش فوری این سه شاخص از طریق توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. طبق آمار موجود، بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها از 40 تا 60 درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند. روی دیگر سکه این آمار، وجود رکود و بیکاری و فقر است. شواهد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مشکلات این بنگاه‌ها داخلی است و ربط چندانی به تحریم‌ها ندارند. با این وصف، رفع موانع کسب و کار تنها در حیطه وظایف و اختیارات قوه مجریه نیستند بلکه سایر قوا و نهادهای حاکمیتی هم باید در نیل به این هدف، مشارکت کنند.
کسری‌های بودجه‌ای چه نقشی در عدم اجرای سیاست‌های تعیین شده دارد؟
از جمله ریشه‌های جدی تورم کسری‌های مزمن بودجه‌ای است که خود ریشه در وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای دارد که هیچ کمک مستقیم و غیرمستقیم به تولید ملی و رفاه جامعه نمی‌کنند. این گونه هزینه‌های غیرمولد، منشأ اصلی کسری بودجه است که بعضاً دولت و بانک مرکزی را ناچار به انتشار نقدینگی تورم‌زا کرده است. متأسفانه برخی اقتصاددانان کشور نیز با غفلت یا بی اعتنایی به ریشه‌های افزایش نقدینگی صرفاً دولت و بانک مرکزی را بابت افزایش نقدینگی مورد انتقاد قرار می‌دهند. کاهش نقدینگی بدون از بین بردن ریشه‌های آن حتی اگر باعث کاهش تورم شود، اولاً، کوتاه مدت است و ثانیاً (همچون سه دهه گذشته) موجب گسترش رکود خواهد شد. نکته قابل تأمل در همین رابطه آدرس غلطی است که همین گروه از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد می‌دهند. این گروه از افراد با غفلت یا بی اعتنایی به ریشه‌های وجود یارانه‌های به اصطلاح پنهان، توصیه به حذف این یارانه‌ها می‌کنند بدون آنکه بسترهای لازم فراهم آید.
عمل به این توصیه‌های خطرناک در شرایط فعلی تبعات سیاسی و اجتماعی جبران ناپذیری برای کشور خواهد داشت. در واقع، حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان به معنی افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و برخی خدمات دولتی است که خود می‌توانند به افزایش قیمت سایر کالاها و در نهایت به افزایش تورم منجر شود که تاکنون تنش‌های اجتماعی و سیاسی پرهزینه‌ای برای مردم و کشور داشته است. همچنین نباید از این نکته غافل شد که یکی از اشتباهات رایج در بین اغلب اقتصاددانان، محدود کردن دستگاه‌های اقتصادی به وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است. این خطای ساده‌لوحانه موجب گمراهی اغلب تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در دوره‌های مختلف کشور شده است. آنچه که اقتصاد کشور را رونق می‌بخشد، سرمایه‌گذاری در تولید است و وزرات اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هنگامی می‌توانند در امر اقتصاد مؤثر باشند که اصولاً تولیدی وجود داشته باشد. در شرایطی که کشور با کاهش سرمایه‌گذاری مولد و رکود جدی در تولید مواجه است، بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد منفعلند نه فعال. این دستگاه‌ها وقتی می‌توانند در سیاستگذاری فعال باشند که موانع غیراقتصادی تولید رفع شده باشند: امری که در کشور فعلاً اتفاق نیفتاده است. براین اساس تمامی وزارتخانه‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به تولید مرتبطند وزارتخانه‌های اقتصادی تلقی می‌شوند مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، خارجه و... از جمله این وزارتخانه‌ها هستند که تعیین وزرای آنها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم دارد.
به مشکلات معیشتی اشاره کردید. براساس آماری که چند سال پیش وزارت کار منتشر کرد، بیش از 60 میلیون از افراد مشمول دریافت سبد حمایتی تشخیص داده شده‌اند. جایگاه این گروه در سیاست‌های پیش رو کجاست؟
اولویت فوری دولت جدید باید کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به گروه‌های فقیر بخصوص سه دهک اول درآمدی باشد. منابع تأمین این کمک‌ها در کوتاه مدت می‌تواند از طریق آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده پس از رفع تحریم‌ها و در بلندمدت از طریق کاهش هزینه‌های غیرضرور بودجه‌ای باشد. این گونه کمک‌های مالی و غیرمالی به طبقات فقیر از طریق تحریک تقاضا به کاهش رکود بخش اعظم بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور منجر می‌شود که به نوبه خود موجب افزایش تولید و کاهش تورم و نیز کاهش بیکاری که معضل جدی فعلی کشور است، خواهد شد. همچنین حالا که از فقر گفتیم باید به نتایج بی تدبیری در سیاست آمایشی اشاره کرد که خود منجر به گسترش نابرابری شدید منطقه‌ای در کشور شده است.
این بی تدبیری سیاستی باعث شده که اغلب امکانات مالی و رفاهی در چند کلانشهر کشور بخصوص در تهران متمرکز شده و اغلب قریب به اتفاق استان‌ها و مناطق کشور بعضاً از امکانات اولیه زندگی نیز محروم بمانند. تصور غلط و رایج بسیاری از مسئولان از گذشته تاکنون این بوده که کمبود بودجه‌های این مناطق باعث چنین وضعیتی شده است در حالی که عامل اصلی این نابرابری منطقه‌ای تعیین و انتصاب مدیران و مسئولان ضعیف و بسیار ضعیف در این مناطق بوده که باعث شده حتی بودجه‌های تخصیص یافته به این مناطق در بسیاری موارد تلف شوند. این تصور که مناطق محروم نیاز به مدیران و افراد متخصص و باتجربه ندارند، موجب تعمیق این شکاف شده است. در واقع می‌توان گفت یکی دیگر از اولویت‌های دولت جدید، تعیین مدیران و مسئولان قوی و باتجربه در همه سطوح استان‌ها و شهرستان‌های محروم است. همچنین تسریع واکسیناسیون، توجه جدی به محیط زیست و اصلاح نظام انتصاب، انتخاب و گزینش تصمیم‌گیران، مدیران و کارکنان نیز باید در اولویت‌های سیاستی دولت جدید قرار بگیرد.