معاون سازمان مالیاتی با اعلام ابطال مصوبه هیات وزیران، استمرار معافیت شرکت‌های صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته که تا ۲۹ اسفند ۸۹ به پایان نرسیده را ابلاغ کرد.
و به نقل از شادا محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی دادنامه ۲۸ اردیبهشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه هیات وزیران را به امور مالیاتی استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. براین اساس، نظر به اینکه به‌موجب تصویب‌نامه ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸ هیات وزیران و بخشنامه یکم خرداد سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی، مقرر شده صرفاً آن دسته از شرکت های صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا ۲۹ اسفند سال ۸۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه هستند، اطلاق مقررات فوق از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از شرکت‌های صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا ۲۹ اسفند سال ۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق و مفاد دادنامه ۲۲ اسفند سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود و اختیار مراجع وصل کننده مقررات است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
بنابراین به استناد رای مزبور، مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص شرکت‌های صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا ۲۹ اسفند سال ۸۹ به پایان نرسیده در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و ملاک عمل در دوره فنی برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد نیز با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.