اولین تشکل حسابداری حرفه‌ای در ایران " انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب " بنا به اختیارات حاصل از ماده ۳۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ در تاریخ دی ماه ۱۳۴۰تشکیل شد.
اولین گام در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابداران در مواد« ۷ و ۸ » آیین نامه انتخاب محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب طی نامه وزارت دارایی مورخه ۱۴ اسفندماه ۱۳۴۰ اجرایی شد . در مفاد مواد یاد شده عنوان شده بود:
ماده ۷- ترازنامه ویا دفاتر و صورت حساب‌های مودیان مالیاتی به وسیله خود آنها و یا ادارات دارایی برای رسیدگی با انجمن ارجاع خواهد گردید و نتیجه رسیدگی به امضای یک نفر یا دونفر ( بنا به تقاضای ادارات دارایی و یا کمیسیون های مالیاتی ) از اعضای انجمن خواهد رسید و در صورتی که ادارات و کمیسیون های مزبور و یا مودیان مالیاتی به نتیجه رسیدگی اعتراض داشته باشند و توضیحات کتبی یا شفاهی حسابرسان برای آنها قانع کننده نباشد و توافق حاصل نگردد می‌توانند موارد اعتراض خود را کتبا به اطلاع هیات مدیره انجمن برسانند . در این صورت هیات مدیره انجمن موظف است حداکثر ظرف دوماه نظر خود را اعلام دارد. نظر هیات مدیره انجمن تا آنجا که صرفا مربوط به موضوعات محاسباتی است قاطع خواهد بود.
ماده ۸- حسابداران قسم خورده برای انجام وظایف خود صاحب کلیه اختیاراتی که قوانین و آیین نامه های مربوطه برای مامورین تشخیص مالیات مقرر داشته اند بوده و ادارات دارایی و مودیان مالیاتی موظف هستند کلیه اطلاعات مورد حاجت را تسلیم ایشان کنند. ادارات و شرکت‌ها و بنگاه های دولتی و خصوصی موظف هستند که هر اطلاعی را که حسابداران مزبور برای انجام امور مراجعه لازم دارند در اختیار آنها بگذارند. بدیهی است کلیه اطلاعاتی را که حسابداران مزبور در مورد کسب و تجارت و دارایی مودیان کسب می نمایند باید محرمانه تلقی نموده و از افشا آن خودداری نمایند و در صورت تخلف طبق مقررات مورد تعقیب جزایی واقع و مسول جبران خسارات وارده هستند.
این انجمن به ظاهر پنج سال بیشتر دوام نداشت و طبق قانون به صراحت مواد ۳۰۳ و ۳۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ منحل شد و از دست یابی به اهدافش که همانا درک واقعی از حرفه حسابداری در ایران و نقش حسابداران رسمی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات ستانی بازماند. دبیر انجمن یاد شده، شادروان دکتر عزیز نبوی بود که تمام تلاش شخصی وی که ربطی به موجودیت این انجمن نداشت محدود به انتشار چند مقاله در چند نشریه شد. از طرفی این انجمن بنا به مفاد ماده ۱۵ آیین نامه تشکیل انجمن که مقرر می‌کرد:« پس از تشکیل انجمن در صورتی که افزایش تعداد حسابداران قسم خورده ضرورت داشته باشد بنا به پیشنهاد انجمن و تصویب وزارت دارایی انتخاب حسابداران جدید به عمل خواهد آمد» ، نمی توانست معرف و سمبل حرفه حسابداری در ایران باشد.
با اختصاص فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ پیرامون نحوه انتخاب خدمات حسابداران رسمی در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی ، برای اولین بار در سال ۱۳۴۷ اولین گروه حسابداران رسمی توسط سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و در پی آن در سال ۱۳۵۱ کانون حسابداران رسمی متولد شد. فارغ از خدمات شایسته و درخور این نهاد و اعضای آن و فعالیت و عملکرد اقلیت جزمی برخی از اعضای کانون حسابداران رسمی در آن سالهای ابتدای تاسیس، همواره کانون محل مناقشات در باره موضوع های متعدد و فراز و فرودهای فراوانی بود، بنابراین، پیش از انقلاب اسلامی تعداد معدودی « حدودا ۵ تا ۷ نفر» از حسابداران رسمی به دلیل تخلفات صورت گرفته تعلیق شدند که برخی صاحب نظران معتقدند به استثنای تخلف یک نفرازآنان ، عمده تعلیق های انجام شده به دلیل تخلفات حرفه ای نبود و از اختلافات و تسویه حساب های شخصی اعضای شورای کانون حاصل می‌شد در سال ۱۳۵۶ نیز پرونده فهرستی ۲۱ نفره ( و به روایتی فهرستی ۱۹ نفره) از حسابداران رسمی متخلف تهیه و به شورای کانون تقدیم شد اما با شروع انقلاب اسلامی، شورای کانون به منظور رسیدگی به پرونده آنها تشکیل نشد و در عمل پرونده تخلفاتی ایشان مختومه شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در فضای پر شور و شروع حرکت ملی شدن صنایع شکل گرفت. شورای انقلاب دارای دو کار گروه شامل کار گروه عالی قضایی به ریاست شهید بهشتی و کار گروه اقتصادی به ریاست عزت اله سحابی بود. جلسات کار گروه اقتصادی شورای انقلاب در سازمان برنامه تشکیل می‌شد. عزت اله سحابی ریس بخش اقتصادی، هرگز در جلسات کار گروه اقتصادی به دلیل مشغله زیاد حضور نداشت، اما مصوبات آن را امضا می‌کرد. پس از اعلام انحلال ساواک توسط شورای انقلاب، که آن سازمان را البته بختیار پیشتر برای کنترل اعتراضات مردمی قبل از بهمن ۱۳۵۷ منحل اعلام کرده بود. اولین مصوبه شورای انقلاب اصلاح مفاد قانون مالیات ها و انحلال کانون حسابداران رسمی بود. بسیاری از تشکل‌های حرفه‌ای در زمان انقلاب با مقاومت اعضا و انجام اصلاحاتی عقیدتی به حیات خود ادامه دادند اما کانون حسابداران رسمی بدون هر گونه مقاومتی در هم شکسته شد. در سوم خرداد ۱۳۵۹ عده ای از اعضای کار گروه اقتصادی شامل اعضای فعلی جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع حذف فصل هفتم قانون مالیاتهای مالیات های مستقیم را به شورای انقلاب پیشنهاد دادند. کانون حسابداران رسمی با تصویب ماده ۱۲ لایحه قانون مالیات های مستقیم منحل شد و واژه حسابدار متخصص به جای حسابدار رسمی و تصریح واژه حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به جای واژه حسابدار رسمی تصویب شد.
تصمیمات اعضای کارگروه اقتصادی دارای دیدگاه‌های متفاوت و عمدتا بدون هرگونه انگیزه منطقی و تنها به دلیل فضای ملی شدن صنایع در خصوص انحلال کانون حسابداران رسمی ایران اتخاذ شده بود. برخی معتقد بودند که اعضای کانون حسابداران رسمی به طور کلی در تشخیص مالیات با تخلفات عمده ای همراه بوده اند، عده ای بر این باور بودند علاوه بر اتهام تخلف، شاکله کانون، بیشتر از چارتر اکانتنت های « حسابداران قسم خورده فارغ التحصیل انگلستان »، انحصار طلب و درباری تشکیل شده است. عده‌ای نیز معتقد بودند طرح این موضوعات ربطی به ادامه حیات کانون نداشته و ندارد بنابراین کانون نباید منحل شود یا درصورت انحلال باید با طرح و تصویب ماده واحده ای در قانون مالیات‌ها مجددا احیا شود. در نهایت کار گروه در آن شرایط رای به انحلال کانون حسابداران رسمی داد و پیش نویس لایحه جدید نیز تهیه شد اما برای تصویب رای نیاورد . سال ۱۳۶۶ نیز لایحه ای جدید تهیه شد اما مجال طرح و تصویب پیدا نکرد و احیای مجدد آن تا سال ۱۳۷۴در قالب ماده واحده هرگز مجال طرح مجدد نیافت. فضای موجود، در عمل راه را برای ایجاد موسسات حسابرسی نهادهای اجرایی از جمله موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان، شاهد و سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه در سالهای ۱۳۵۹و ۱۳۶۲ باز کرد. با گذشت چند سال در سال ۱۳۶۲ سازمان حسابرسی تشکیل و موسسات فوق در سازمان حسابرسی ادغام و چند سال بعد در سال ۱۳۷۱ نیز موسسه حسابرسی مفید راهبر تشکیل شد.
گذشت زمان و نیاز به توسعه حرفه حسابداری، ناگزیر باعث تصویب ماده واحده «قانون استفاده از خدمات حسابدار رسمی »در سال ۱۳۷۲ و آیین نامه های اجرایی در سال ۱۳۷۸و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۳۷۸ شد و اولین مجمع جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۳۸۰ برگزار و با تصویب ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم پس از چند دهه روح تازه ای بر مفهوم استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده در قانون دمیده شد. اما این مهم چند صباحی بیش دوام نداشت و با تصویب اصلاحیه مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ فلسفه استفاده از خدمات حسابداران رسمی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مغفول ماند. اما به موجب ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه« جامعه مشاوران رسمی مالیاتی نیز در سال ۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید و این جامعه حرفه ای در سال ۱۳۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. حال آنکه با وجود جامعه حسابداران رسمی و خدمات درخشان و انکار ناپذیر این جامعه حرفه ای و فلسفه وجودی جامعه مشاوران مالیاتی داستان یک بام و دو هوا را در ذهن تداعی می‌کند.
اعتقاد نگارنده بر آن است که آزموده را آزمودن خطاست و در صورتی که کانون حسابداران رسمی درسال ۱۳۵۹ منحل نمی‌شد و مانند دیگر تشکل‌های حرفه ای همچون کانون وکلا، کانون پزشکان و... به حیات خود به ادامه می‌داد ، شاید امروز حرفه حسابدار رسمی در جایگاهی رفیع و بالنده‌تر از امروز رشد کرده و امروز در شرایط حرفه ای‌تر و مستقل تر فعالیت می‌کرد. به نظر می‌رسد در صورتی که حرفه "حسابدار رسمی" مانند نهادهای مشابه خود در سایر کشورها به معنای واقعی مستقل از نهادهای حاکمیتی و قانونگذار از جمله پدیده جدید نهاد ناظر در ایران فعالیت کند، با ایجاد تحولات سیاسی دچار تغییرات و تلاطمات فراگیر نخواهد شد. همچنین توسعه کسب و کار از جمله احیای دوباره ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تحصیل اعتبار خود را به جای حوزه های قدرت و حاکمیت از اعتماد عمومی آحاد جامعه کسب خواهد کرد. امید است روزی جامعه حسابداران رسمی به سرنوشت انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب و کانون حسابداران رسمی دچار نشده و تاریخ دوباره تکرار نشود.