در حال حاضر یکی از نیازهای اصلی حمایت از بقای تولید و صنایع کشور، اصلاح استاندارد دارایی‌های ثابت و نحوه محاسبه هزینه‌های استهلاک است.
درصورت عدم اصلاح این روند، در سنوات آینده منابع لازم برای به روز‌آوری صنایع در اختیار بنگاه‌ها نخواهد بود و بقای فعالیت آنها هم زیر سؤال خواهد رفت.
این امر در کنار خود ریسک عدم تزریق منابع کافی حاصل از تقسیم سود بنگاه‌ها و تزریق آن به حساب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی را نیز به‌همراه داشته که خود پیش از مقوله استهلاک، معضلی عظیم در کسری منابع را در دل خود می‌پروراند.
با گسترده شدن فعالیت‌های اقتصادی و همین‌طور شکسته شدن مرزهای مالی در جهان، روی کار آمدن بنگاه‌های چند ملیتی، گستره جهانی بازارهای مالی و افزایش سریع تنوع عملیات بنگاه‌های اقتصادی مختلف، استانداردهای حسابداری تنظیم شدند تا اتحاد رویه بین آنچه در بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد، به منصه ظهور برسد. به عبارتی اگر رخداد خاصی در بنگاهی واقع شد، تنها یک راهکار برای ثبت حسابداری آن رخداد وجود داشته باشد و نهایتاً تمامی مخاطبین گزارش عملکرد مالی بنگاه‌ها، درک یکسانی از نحوه گزارش دهی آثار مالی آن رخداد داشته باشند.
در این بین، مقوله استهلاک به‌عنوان یکی از چالشی‌ترین مسائل گزارشگری مالی مطرح شده است. ابتدا در کشورهای مختلف، به گونه‌ای متفاوت با ثبت آن برخورد شد و متعاقب نگرش‌های متفاوت نهایتاً استانداردهای حسابداری مختلفی مستخرج شدند.
تفاوت اصلی نگرش‌های یاد شده در نوع نگاه به ارزش دفتری دارایی‌های شرکت‌ها به‌عنوان مأخذ محاسبه استهلاک است.
به‌طور کلی دو دسته دیدگاه یاد شده، شامل احتساب بهای تمام شده تاریخی به‌عنوان ارزش مبنای دفتری و احتساب ارزش منصفانه دارایی به همان عنوان است.
حال تفاوت این دو نگرش در بحث فعلی، ریسکی را تبیین می‌کند که می‌توان از آن به عنوان ریسک بقا و تداوم فعالیت شرکت یاد کرد. احتساب بهای تمام شده تاریخی به عنوان ارزش دفتری (مبنای محاسبه استهلاک) باعث می‌شود بدون درنظر گرفتن ارزش واقعی دارایی استهلاک پذیر، میزان هزینه استهلاک محاسبه و در صورت سود و زیان شرکت درج شود.
درصورتی که شرایط اقتصاد کلان کشور، شرایط تورمی باشد و ارزش واقعی دارایی‌ها از بهای تمام شده تاریخی آنها بیشتر باشد، عملاً هزینه استهلاک کمتری در صورت سود و زیان محاسبه شده و منطقاً سود خالص بیشتری به‌دست خواهیم آورد.
به‌طور عکس، اگر به هر دلیلی ازجمله تورم منفی یا از رده خارج شدن تکنولوژی ارزش روز دارایی از بهای تمام شده تاریخی کمتر باشد، هزینه استهلاک بیشتری نسبت به واقعیت در صورت سود و زیان درج شده و نهایتاً سود خالص را پایین‌تر از واقع نشان می‌دهد.
اما برای درک بهتر این مسأله که کدام‌یک از حالات فوق بیشترین منفعت نهایی را برای صاحبان سهام شرکت رقم خواهد زد، بهتر است ابتدا ذات هزینه استهلاک را بهتر درک کنیم.
چرا هزینه استهلاک به‌عنوان یک هزینه غیر نقد در شرکت‌ها لحاظ می‌شود؟
استهلاک سالانه، در نهایت حساب انباشته‌ای از استهلاک را برای بنگاه‌ها فراهم خواهد آورد که به‌واسطه آن، سود کمتری در هر سال از عملکرد بنگاه در معرض تقسیم و خروج وجه نقد از بنگاه قرار می‌گیرد. این حساب انباشته با هدف به روز‌آوری دارایی پس از دوره عمر در بنگاه، ایجاد شده و فلسفه آن این است که در دوره اسقاط دارایی، منابع لازم (سودهای تقسیم نشده بواسطه هزینه استهلاک در طول عملیات سنواتی بنگاه) جهت خرید دارایی‌های جایگزین و دارایی‌های مستهلک شده وجود داشته باشد. با این درک، به ادامه بررسی دو روش قبل برمی‌گردیم.
در حالت اول، در طول سنوات فعالیت شرکت، سود خالص مطلوبی در مجمع در اختیار صاحبان سهام خواهد بود اما این سود با در نظر گرفتن آنکه بنگاه از منابع لازم برای به روز‌آوری دارایی‌های ثابت خود در آینده تهی می‌شود، وجاهت تداوم نداشته و از این رو در احتساب ارزش شرکت نیز لحاظ شدنی نیست. از طرفی در موارد نادر، در صورت فزونی استهلاک انباشته بر ارزش جایگزینی دارایی، هزینه انباشت شده منابع تقسیم نشده‌ای در شرکت ایجاد کرده و جمیع این مبالغ عملاً سودی است که سهامداران زودتر باید به‌عنوان سود دریافت کنند. این منابع نقدی مازاد در شرکت صرفاً وارد سرمایه در گردش نقدی شده و آینده تجاری شرکت را رقم می‌زنند.
با این تفاسیر، در حال حاضر ریسک بزرگ استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت در کشور، ریسک احتساب ارزش کمتر از ارزش منصفانه (واقعی) دارایی در هر سال و محاسبه استهلاک کمتر و نتیجتاً تهی کردن منابع شرکت برای به روز‌آوری آتی در حساب دارایی‌های ثابت مشهود است. جهت مدیریت این معضل راهکار واحدی وجود دارد: اصلاح استاندارد حسابداری که در صورت این اصلاح، موارد زیر پیش‌بینی می‌شود:
نزول حاشیه سود و البته میزان سود اسمی بنگاه‌های کشور
کسری منابع صندوق‌های پس‌انداز و بازنشستگی که بزرگترین بنگاهداران کشور هستند.
برتری یافتن ماهوی بنگاه‌هایی که تاکنون دارایی‌های خود را با ارزش تاریخی شناسایی کردند و استهلاک کمتری را متحمل شده‌اند در قیاس با بنگاه‌هایی که از زمان تغییر استاندارد پیشینه متفاوتی از منظر زمانی داشته‌اند.
کاهش ارزش ذاتی سهام بنگاه‌ها با برآورد از روش‌های سودآوری
به‌نظر می‌رسد حل این معضل پرچالش، باید به اتکای یک کارگروه مشاوره از بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد کشور مرتفع شود. آنچه به نظر می‌رسد شرایطی است که به عظیم‌تر شدن سیل پشت سد بقای صنعت کشور بدل شده و از جمله اهم موارد روی میز صنعت و اقتصاد کشور به شمار می‌رود.