رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: دستگاه‌هایی که برای اجرای قانون الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار هیچ اقدامی نکرده‌اند، برای تعیین تکلیف به مجلس معرفی می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیر سیاح با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها برای حفظ منافع خود به دنبال این هستند که شرایط صدور مجوزها آسان نشود، گفت: دستگاه‌هایی که تاکنون شرایط و ضوابط صدور مجوزهای خود را شفاف و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری نکرده اند، با رفتارشان نشان دادند که می‌خواهند جلوی قانون بایستند، اما این بار کسی جرأت نخواهد داشت جلوی این قانون و حتی قوانین دیگر بایستد.
شرایط مبهم از صدور مجوزها در رویکرد جدید
وی با اشاره به شرایط مبهم برخی دستگاه‌ها در صدور مجوزها، افزود: ساده‌ترین مثال در مورد شرایط مبهم، مثلاً مجوز مربوط به راه اندازی آشپزخانه است؛ بدین صورت که مأمور دستگاه می‌گوید برای صدور مجوز باید دیوار درز نداشته باشد، اما مشخص نیست تعریف آن‌ها از درز چیست و این موضوع دست مأمور را باز می‌گذارد تا هر ایرادی را به عنوان نداشتن شرایط مربوط به درز دیوار در صدور مجوز اعلام و از صدور مجوز خودداری کند؛ بنابراین در رویکرد جدید تلاش شده است این شرایط مبهم کاملاً از فرایند مجوزدهی حذف شود.
رسمی شدن، مهمترین مزیت دریافت مجوز مشاغل خانگی
سیاح درباره اینکه ضرورت گرفتن مجوز در مشاغل خانگی چیست؟ افزود: وقتی گفته می‌شود برای مشاغل خانگی مجوز بگیرید، به این معنی نیست که با گرفتن مجوز شما اجازه فعالیت پیدا می‌کنید، بلکه برای آن است که متقاضی با ثبت آن کسب و کار از مزایای رسمی شدن آن بهره‌مند شود.
وی با تاکید بر اینکه باید ذهنیت مسئولان و مردم نیز نسبت به مجوزها در حوزه مشاغل خانگی تغییر کند، اضافه کرد: مهمترین مزیت رسمی شدن کسب و کارهای خانگی در این است که فعالان در این بخش می‌توانند با داشتن سربرگ و ثبت نشان تجاری، محصول خود را در فروشگاه‌ها و بازارهای بزرگ‌تر عرضه کنند و زمینه بزرگ شدن کسب و کار خود را فراهم نمایند.
سیاح با اشاره به برخی نشان‌های تجاری معتبر که کسب و کارشان را از خانه شروع کرده اند، گفت: مأموریت وزارت اقتصاد بزرگ‌تر کردن کسب و کارهای خانگی است، به نحوی که این کسب و کارها از خانه به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها منتقل شوند و آنقدر بزرگ شوند که به بازارهای بزرگ‌تر راه یابند.
اعلانی شدن همه مجوزهای صنایع دستی
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین در مورد مجوز مشاغل مرتبط با صنایع دستی که باید تاییدمحور باشند، گفت: با وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی مذاکرات لازم صورت گرفته است و اجازه داده اند همه مجوزهای صنایع دستی ثبت محور و اعلانی شود تا این مشکل از پیش روی فعالان صنایع دستی برداشته شود.
الکترونیکی شدن همه مجوزهای وزارت اقتصاد
سیاح همچنین در مورد مجوزهای مربوط به وزارت اقتصاد و وضعیت آن‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوزها گفت: وزارت اقتصاد در مجموع ۵۷ مجوز باید صادر کند که مهمترین آن‌ها مربوط به مجوزهای بورس، حوزه مالیاتی و گمرگ است که در حال حاضر همه این‌ها به درگاه مجوزها متصل شده اند.
وی با بیان اینکه شرایط دریافت مجوزهای بورسی طی سال‌های اخیر برای متقاضیان بسیار سخت بوده است، افزود: طی سال‌های اخیر که بحث مجوزهای بورس داغ شده بود، به دلیل سخت بودن شرایط دریافت آن، مجوزهای بورسی و کارگزاری‌ها با قیمت‌های میلیاردی خرید و فروش می‌شد و در حال حاضر این شرایط سخت برداشته شده است و هرکس که شرایط تأسیس کارگزاری را داشته باشد می‌تواند به راحتی مجوز مربوطه را از طریق درگاه ملی مجوزها بگیرد.
وی در پاسخ به این ابهام که ممکن است فرایند دریافت مجوز سهل شده، اما شرایط سخت‌تری مثل افزایش مبلغ وثیقه پیش پای متقاضی قرار داده شده باشد، گفت: کسی که قصد دارد وارد فعالیت‌های حوزه بورس شود باید خودش پشتوانه مالی قوی داشته باشد؛ هرچند که تلاش کرده ایم این شرایط را از فرایند دریافت مجوز حذف کنیم، مگر در مواردی که الزام و تکلیف قانونی وجود دارد که باید این موارد شناسایی و توسط قانونگذار اصلاح شود.
نظارت بر کسب وکار تنها از طریق درگاه ملی مجوزها
سیاح همچنین با بیان این مطلب که از نظر وزارت اقتصاد تمدید مجوز معنا ندارد و نظارت‌ها بر کسب و کارها باید به صورت هوشمند باشد، افزود: برخی دستگاه‌ها تمایل دارند وقتی مجوزی را صادر می‌کنند، بعد از مدتی با اعزام مأموران خود به محل آن کسب و کار بر فعالیت افراد نظارت کنند و این نظارت را مبنای تمدید مجوز فعالیت افراد قرار دهند؛ اما از نظر وزارت اقتصاد این روند قابل قبول نیست و هر کس که موفق به دریافت مجوز می‌شود می‌تواند تا زمانی که بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، مگر در مواقعی که از طریق نظارت هوشمند و مردمی و نه مأموران دستگاه‌ها، آن فرد صلاحیت ادامه فعالیت در آن کسب و کار را نداشته باشد و این فرایند نیز باید به صورت نظام‌مند و از طریق درگاه ملی مجوزها صورت گیرد.
رئیس مرکز پایش محیط کسب و کار در مورد دستگاه‌هایی که تکلیف قانونی خود را در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ انجام نداده اند، گفت: ۴ دستگاه (شهرداری، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی) که هیچ اقدامی برای اجرای قانون انجام نداده اند، به مجلس معرفی می‌شوند و مجلس باید بگوید که با آن‌ها چه خواهد کرد. قطعاً این دستگاه‌ها که انحصارهای کهنه و قدیمی دارند با فشار سه قوه مجبور به زانو زدن در مقابل قانون خواهند شد.