تنش میان شبکه‌های نمایش خانگی و ساترا، حالا با انتشار اثر جدید مرضیه برومند با نام «شهرک کلیله و دمنه» به اوج رسیده است. انتشار این اثر بدون اخذ مجوز از ساترا که البته موضوع تازه‌ای هم نیست، بار دیگر این سوال را ایجاد کرده که اساسا چرا تولیدکنندگان محتوا ناچار به چنین اقدامی می‌شوند و این سازمان که به نوعی زیرمجموعه‌ای از صداوسیما به حساب می‌آید تا چه حد و اندازه‌ای می‌تواند رگولاتوری حوزه تولید محتوای صوتی و تصویری را به‌عهده داشته باشد.
تنش میان شبکه‌های نمایش خانگی و ساترا، حالا با انتشار اثر جدید مرضیه برومند با نام «شهرک کلیله و دمنه» به اوج رسیده است. انتشار این اثر بدون اخذ مجوز از ساترا که البته موضوع تازه‌ای هم نیست، بار دیگر این سوال را ایجاد کرده که اساسا چرا تولیدکنندگان محتوا ناچار به چنین اقدامی می‌شوند و این سازمان که به نوعی زیرمجموعه‌ای از صداوسیما به حساب می‌آید تا چه حد و اندازه‌ای می‌تواند رگولاتوری حوزه تولید محتوای صوتی و تصویری را به‌عهده داشته باشد.
مدیران شبکه‌های نمایش خانگی (VODها) بارها انتقادات خود را از تصمیمات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی حین بررسی محتواهای تولید شده مطرح کرده‌اند و معتقدند ساترا با داشتن وابستگی به صداو سیما که سال‌ها بازیگر انحصاری حوزه صوت و تصویر بوده است، نمی‌تواند گزینه جامع و مناسبی برای قانون‌گذاری و مدیریت بی‌طرفانه محتواهای تولید شده در این بخش باشد.
رگولاتور بازیگر
انحصار تولید و پخش محتوای ویدئویی سال‌ها در اختیار صدا و سیما بود، اما مدتی است که با افزایش محبوبیت شبکه‌های نمایش خانگی و تولید سریال‌های اختصاصی برای نمایش در این پلتفرم‌ها، زمان تخصیص یافته به تماشای برنامه‌های صدا و سیما در حال کاهش و گرایش به تماشای سریال‌های ارائه شده بر بستر VODها رو به افزایش است. همین امر باعث شده این بازیگر برنامه‌های جدیدی را در پیش بگیرد. نقش‌آفرینی رگولاتور در قالب یکی از بازیگران هر حوزه، از چالش‌های همیشگی فعالان استارت‌آپی و نهادهای قانون‌گذار است. شبکه‌های نمایش خانگی معتقدند که چون ساترا زیرمجموعه سازمان صدا و سیما به حساب می‌آید، نمی‌تواند رگولاتور مناسبی برای این حوزه تلقی شود و احتمال اتخاذ تصمیماتی که منافع صدا و سیما و حفظ جایگاه وی به عنوان جریان رسانه‌ای اصلی کشور را در اولویت قرار دهد بسیار زیاد است.
مدت‌هاست که سریال‌های تولیدی شبکه‌های نمایش خانگی، با ممیزی‌های سخت‌گیرانه ساترا مواجهند و حتی کار به جایی کشید که کارگردان‌ها و مدیران پلتفرم‌ها در واکنش به این سخت‌گیری‌ها آثار خود را بدون اخذ مجوز از ساترا روی VODها منتشر می‌کنند. همین امر در مدت اخیر این شائبه را ایجاد کرد که حتی این سازمان قصد دارد مجوز پلتفرم‌های متخلفی که اقدام به انتشار بدون مجوز برخی آثار کرده‌اند، باطل کند. اگرچه گفته می‌شود هنوز تصمیم این سازمان برای لغو مجوز پلتفرم‌های متخلف قطعی نیست، اما اظهارات سعید مقیسه، رئیس ساترا نشان می‌دهد که با ادامه روند انتشار بدون مجوز آثار، چنین اقدامی چندان هم دور از ذهن نیست. مقیسه در گفت‌وگویی که اواسط ماه جاری با خبرگزاری تسنیم، داشت ضمن تاکید بر قطعی نشدن تصمیم برای لغو مجوز VODهای متخلف اظهار کرد: «البته برخی پلتفرم‌ها تخلفاتی داشته‌اند که به کسر امتیاز آنها منجر شده است و در صورت رسیدن امتیاز هر رسانه به کمتر از حداقل اعتبار الزام، اقدام قانونی انجام خواهد شد.» وی در مورد این تخلف‌ها نیز توضیح داد: «به صورت کاملا واضح، تخلف محتوایی یعنی اینکه برخی بخش‌های منتشر شده مجوز انتشار از ساترا ندارند. لیست تخلفات در صورت تایید حقوقی منتشر خواهد شد.»
مقیسه همچنین بر «الزام قانونی» صداوسیما در رابطه با نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرد و گفت: «نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و تنظیم مقررات در ابعاد مختلف از جمله ضوابط محتوایی و حفظ حریم مقدس خانواده‌ها، الزام قانونی بر صداوسیما است و ساترا برای اجرای قانون با تمام توان اقدام خواهد کرد.» چندی پیش رئیس صداوسیما گفته بود که نظارت بر پلتفرم‌ها و شبکه خانگی باید جدی‌تر دنبال شود و این نهاد نباید در این مورد سهل‌انگاری کند. این درحالی است که در هفته‌های اخیر انجمن صنفی شرکت‌های ویدئویی آنلاین با انتقاد از سیاستهای ساترا و صدا و سیما در مدیریت محتوای تولیدی شبکه‌های نمایش خانگی طی بیانیه‌ای اظهار کردند که صدا و سیما رگولاتور بی‌طرفی برای شبکه نمایش خانگی نیست و باید در این مورد تجدید نظر شود.
مقصر اصلی این سرپیچی‌ها
اگرچه ساترا شبکه‌های نمایش خانگی را به تخلف و سرپیچی از قانون این سازمان متهم می‌کند، اظهارات مدیران این پلتفرم‌ها و برخی فیلم‌سازان نشان می‌دهد عملکرد ساترا آنها را وادار به چنین اقدامی کرده است. یکی از انتقادات سیاستگذاران نسبت به آثار تولید شده در این پلتفرم‌ها آن است که محتوای این شبکه‌ها مناسب تماشا در جمع خانواده نیست. این انتقادات درحالی مطرح شده است که در تمام دنیا، آثار مختلف دارای رده‌بندی سنی هستند و کودک و نوجوان مجاز به تماشای همه آثار تولیدی نیستند.
اسفند سال گذشته، محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیرعامل فیلیمو در یادداشتی از معطل ماندن ۹ سریال این پلتفرم به مدت ۷-۸ ماه در سامانه ساترا برای صدور موافقت کلی انتشار خبر داد و به نظر می‌رسد دلیل انتشار بی‌مجوز برخی آثار نیز همین تاخیر باشد. با وجود آنکه فیلیمو و نماوا جزو نخستین پلتفرم‌هایی بودند که برای اخذ مجوز فعالیت از ساترا پیش‌قدم شدند، اما رفتارهای سلیقه‌ای و ممیزی‌های سخت‌گیرانه باعث شده آنها نیز از همکاری با این سازمان دلسرد شوند. اظهارنظر‌های محمدحسن شانه‌ساز، مدیرعامل نماوا نیز نشان می‌دهد که برخورد سلیقه‌ای و نداشتن شفافیت در ارائه خطوط قرمز در ممیزی‌ها یکی از مشکلات مهم پلتفرم‌های VOD با ساتراست. شانه‌ساززاده همچنین در میزگردی که چندی پیش در اینوتکس برگزار شده بود با انتقاد از حضور ساترا در قامت رگولاتور و در عین حال زیرمجموعه سازمان صدا و سیما اظهار کرد: در هیچ کدام از صنایع، رگولاتور خود وارد میدان رقابت نمی‌شود. البته سعید مقیسه، رئیس ساترا نیز در این نشست گفت که درست است ریاست ساترا را صداوسیما انتخاب می‌کند، اما این به معنی تصدی در فعالیت‌های خود صداوسیما نیست.
جدیدترین مورد انتشار اثر بدون اخذ مجوز نیز مربوط به اثر جدید «مرضیه برومند» است که برای نمایش در پلتفرم فیلم‌نت ساخته شده است. در روزهای اخیر بریده ویدئوی یک دقیقه‌ای از سریال نمایش خانگی «شهرک کلیله و دمنه» اثر مرضیه برومند در شبکه‌های اجتماعی منتشر و پربازدید شد که حواشی فراوانی به دنبال داشت. با وجود پیگیری‌های متعدد خبرنگار «دنیای اقتصاد»، مدیران ساترا حاضر به گفت‌وگو درباره این موضوع نشدند.
با این‌حال محمد سرشار، معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنش به پخش این برنامه عروسکی طی رشته توییتی به انتقاد از این اثر پرداخت و اظهار کرد که این پلتفرم‌ها با تولید محتوای نامرغوب، در تقابل با سیاستگذاری تعریف شده عمل می‌کنند. سرشار که تا زمستان ۱۴۰۰ مدیر شبکه کودک تلویزیون بود، در یادداشتی با عنوان «صلاحیت قانونی ساترا» نوشت: «در راستای مباحث اخیر در خصوص مبنای قانونی نظارت ساترا بر فیلیمو، نماوا، فیلم‌نت و... باید عرض کنم بر اساس بند ث ماده ۲۸ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» (مصوب ۱۴۰۰) ساترا موظف است بر محتواهای ویاودیها نظارت کند و تخلفات آنها را مورد پیگیری قانون قرار دهد. بنابراین مبنای قانونی لازم برای نظارت ساترا بر تولید و تامین و پخش آثار ایرانی و خارجی فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت وجود دارد. وی با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از وظیفه صداوسیما برای پیگیری محتوای تصویری مغایر با سیاستهای کلی جمعیت گفت و تاکید کرد فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت حق تولید یا انتشار سریال‌هایی با مضامین زندگی مجردی، کم‌فرزندی و... را ندارند و ساترا موظف است در صورت ارتکاب جرم، ویاودیها را مورد پیگیری قانونی قرار دهد.
تضعیف یک وزارتخانه؟
انتقاد از رفتارهای سلیقه‌ای یا سخت‌گیری‌های بیش از حد برای تایید محتواهای ویدئویی تولید شده در سینما و پلتفرم‌های دیجیتال، موضوع جدیدی نیست و حتی در زمانی که وزارت ارشاد نیز متصدی این امر بود، همین انتقادات پا برجا بود؛ اما انتقادات نسبت به تصدی رگولاتوری محتوای تولید شده در پلتفرم‌های نمایش سریال، ابعاد دیگری نیز دارد. گذشته از نقدها نسبت به حضور یک بازیگر حوزه در قالب رگولاتور همان حوزه، این انتقاد مطرح است که اساسا چطور یک سازمان تا این اندازه در حال قدرت گرفتن بوده و این پیشروی‌ها به قیمت تضعیف یک وزارتخانه (وزارت فرهنگ و ارشاد) است.
اگرچه با نامه‌ای که در سال ۹۸ از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه‌قضائیه ابلاغ شد، مسوولیت صدور مجوز و نظارت بر انواع پلتفرم و محتوای صوتی و تصویری بر عهده سازمان صدا و سیما (و به نوعی زیر مجموعه آن یعنی ساترا) گذاشته شد، اما این تفویض اختیار با انتقادات زیادی همراه بوده است. این نامه در آن زمان با مقاومت دولت وقت مواجه شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت پیشین طی نامه دیگری با تاکید بر اینکه چنین اقداماتی در حوزه مسوولیت شورای عالی فضای مجازی است، از این تصمیم انتقاد کرد. اما حالا و با روی کار آمدن دولت جدید، این تعارض تا حدی تعدیل شده و شرایط به نفع قدرت‌گیری هرچه بیشتر ساترا در حال پیشروی است. منتقدان این سازمان، بارها بر نداشتن مبنای قانونی برای آن تاکید کرده و معتقدند نبود چارچوب قانونی مصوب و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه و برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از چارچوب‌های قانونی، موجب نارضایتی گسترده شرکت‌های توانمند و دانش‌بنیان این حوزه شده است.
چندی پیش سیدضیاء هاشمی(رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینما) درباره عملکرد ساترا و انحصارطلبی این سازمان در گفت‌وگو با «ایلنا» اظهار کرد: مجموعه‌ای مانند ساترا خیلی وقت است که وجود داشته، حالا با هر نام و اسم دیگری، اما هیچ‌وقت وارد این حوزه‌ها نمی‌شد. در گذشته سریال‌های متعددی در شبکه نمایش خانگی ساخته می‌شد، ولی هیچ‌وقت صداوسیما روی این بخش متمرکز نشد چون احساس خطر نمی‌کرد و این بخش را رقیب چندان دندان‌گیری برای خود نمی‌دانست. زمانی که این سریال‌ها وارد VODها شدند احساس کرد که یک رقیب جدی و گردن کلفت پیدا شده و آمار و ارقام نشان می‌دهد که این پلتفرم‌ها به لحاظ مالی رقیب وحشتناکی برای او می‌شوند و از طرفی صداوسیما همین اندک مخاطبان را هم از دست خواهد داد. وی افزود: نکته بعدی این است که حوزه تبلیغات و آگهی‌های صداوسیما هم در خطر افتاده زیرا وقتی مخاطبی وجود ندارد هیچ مجموعه‌ای حاضر به سرمایه‌گذاری در صداوسیما برای تبلیغات نخواهد شد. هاشمی در ادامه انتقادات خود با بیان اینکه مجلس در حال تضعیف یک وزارتخانه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به این مهمی است و به راحتی اجازه می‌دهند یک وزارتخانه فرهنگی توسط یک سازمان بلعیده شود، افزود: از کل وزارت ارشاد یک سینما باقی می‌ماند که آن هم بدهند به همین‌ها تا آن را نابود کنند. آیا مجلس واقعا دنبال چنین چیزی است؟ باید شفاف در این باره نظرش را اعلام کند.»
با این وجود مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اخیرا با درج توییتی گفته است: «با تشکیل مجدد جلسات مجلس از اواخر خرداد و تشکیل کارگروهی در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، نسبت به ساماندهی وضعیت بی‌ضابطه ساترا اقدامات لازم را برنامه‌ریزی خواهیم کرد. بی‌توجهی شورای عالی فضای مجازی با وجود تذکرات قبلی، تعجب‌برانگیز است.»
اگرچه مشخص نیست که تنش‌های میان ساترا و استارت‌آپ‌های مالک پلتفرم‌های انتشار محتواهای صوتی و تصویری به کجا ختم خواهد شد، اما به نظر می‌رسد در صورت ورود نکردن یک نهاد بالادستی برای حل این تعارضات، کسب‌وکارهای نوپای این حوزه با مشکلاتی در ادامه فعالیت خود روبه‌رو شوند.