با توجه به اینکه نسخه توسعه کشور، به درستی از طریق اقتصاد دانشبنیان یعنی بهکارگیری دانش و فناوری در تولید کالاها و خدمات، مورد تاکید قرار گرفته است و تولید نیز با ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، قابل تحقق است؛ لذا چارهای جز توسعه هماهنگ دو بال فناوری و ماشینسازی وجود ندارد. از آنجاکه فناوری نیز فقط از طریق دستگاه، به تولید تجاری منتهی میشود، تاکنون در دنیا، هیچ اقتصاد پایداری نتوانسته بدون این دو بال، به پرواز درآمده و توسعه یابد. لذا صنعت ساخت ماشینآلات و تجهیزات صنعتی که به اختصار، ماشینسازی نامیده میشود، باید به عنوان صنعتی زیرساختی، بنیادین و زاینده برای توسعه سایر صنایع کشور، مورد کنکاش و توجه ویژه قرار گیرد. این مقاله که با اتکا به تجارب شخصی چندساله نگارنده در احیای بنگاههای تولیدی کشور بر مبنای متدولوژی (روششناسی) ساده هرمی چهارمرحلهای شامل بررسی موانع و مشکلات شرکتها، ارائه راهکارها در سطح شرکتی، تجمیع راهکارها و استخراج راهبردها در سطح صنعت، تدوین شده است، به معرفی این صنعت مهجور و به باور نگارنده، ناجی اقتصاد کشور میپردازد. ضرورت توسعه ماشینسازی برای اقتصاد ایران اگرچه مشهود و مشخص است ولی برای موشکافی فرآیندهای آن میتوان به چهار رویکرد متفاوت اشاره کرد؛ در وهله اول راهکاری موثر برای اشتغالزایی باید به درستی تعریف شود. کشور در چند سال گذشته، برای تامین نیروی علمی مورد نیاز کشور به ویژه جوانان سرمایهگذاری گستردهای کرده است. حال که این هدف ارزشمند محقق شده، با چالش اشتغالزایی برای این تحصیلکردههای دانشگاهی مواجه شدهایم که باید برای آن، اقدام موثری انجام پذیرد. به دلیل دانشمحور بودن ماشینسازی، توسعه این صنعت، بهترین راه برای جذب تحصیلکردههای دانشگاهی به ویژه فارغالتحصیلان فنی و مهندسی است که با توجه به سطح بالای علمی آنها، قابلیت فوقالعادهای برای ارتقای ماشینسازی کشور محسوب میشود. با رونق کسب و کار شرکتهای ماشینساز، ذیل اثر پروانهای آن اشتغالزایی خوبی برای سایر فارغالتحصیلان دانشگاهی از جمله مالی، حسابداری، بازرگانی، مدیریت و حتی نیروهای مهارتی نیز فراهم خواهد شد.
کاهش خامفروشی:
با توسعه صنعت ساخت ماشینآلات، امکان فرآوری مواد اولیه در کارخانههای تولیدی نیز افزایش مییابد و معضل خامفروشی که ارزش افزوده چندانی برای کشور ندارد، تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. حتی خود ماشینسازی نیز در تبدیل فولاد با ارزش افزوده مشخص به ماشینآلات با ارزش افزوده بالاتر، پیشقدم خواهد بود.
به تناسب میزان حمایت از توسعه این صنعت، مقدار تقاضای ارز برای واردات ماشینآلات نیز کاهش مییابد و این میزان کاهش خروج ارز، پتانسیل جبران حمایت انجام شده از این صنعت را خواهد داشت. بر اساس برخی آمار چند سال گذشته بهطور متوسط، سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از واردات کشور را ماشینآلات تشکیل میدهد که با فرض کمی بیشتر یا کمتر بودن آن در سالهای متفاوت، موضوع قابل توجهی محسوب میشود. اثر این حمایت، فقط محدود به کاهش خروج ارز نبوده و با کمک به تقویت تولیدات سایر صنایع کشور، به کاهش وابستگی اقتصاد به خارج، کمک موثری میکند. از دیگر مصادیق کاهش وابستگی حاصل از بهکارگیری ماشینآلات داخلی، میتوان به مزیت بزرگ امکان ارائه خدمات پس از فروش سازندگان داخلی به تولیدکنندگان کشور اشاره کرد که با توجه به شرایط تحریمی و عدم ارائه این خدمات از سوی سازندگان خارجی، ویژگی ارزشمندی برای بنگاههای تولیدی به حساب میآید.
ناجی صنایع تولیدی کشور از بحران عدم رقابتپذیری در برابر واردات؛ ماشینآلات وارداتی به دلیل بالا بودن نرخ ارز، سرمایه اولیه بیشتری را برای راهاندازی صنایع تولیدی، به سرمایهگذاران تحمیل میکند. این در حالی است که استفاده از ماشینآلات داخلی به دلیل ارزانتر بودن و در نتیجه، کاهش سرمایه اولیه مورد نیاز، موجب کاهش بهای تمامشده تولیدات داخلی خواهد شد. علاوه بر این، بخش عمده صنایع تولیدی به دلیل استفاده از ماشینآلات فرسوده و قدیمی، با ضایعات، دوبارهکاریها، توقفات و ظرفیت پایین مواجه هستند که از جمله عوامل موثر در افزایش بهای تمامشده محصولات محسوب میشوند. با توسعه صنعت ماشینسازی و جایگزینی ماشینآلات فرسوده با ماشینآلات بهروز با ضریب نفوذ فناوری بالا که از ظرفیت تولید و کیفیت بالاتری برخوردار خواهند بود، ضمن کاهش قیمت تولیدات و افزایش رقابتپذیری صنایع کشور در برابر واردات، راهکار موثری برای مقابله با چالش افزایش قیمتهای امروز کشور خواهد بود. باید توجه داشت که برخی محصولات به این دلیل وارد میشوند که ظرفیت تولید داخل آنها، کفاف تقاضای داخلی را نمیدهد. این در حالی است که تکنولوژی تولید آن محصولات، در کشور وجود دارد و صرفا به دلیل فقدان خطوط تولید اضافهتر، این واردات انجام میشود. مثلا بخشی از تایر مورد نیاز کشور، به همین دلیل وارد میشود که راهکار آن، افزایش خطوط تولید بیشتر است. از طرفی چنانچه کشوری در دنیا به عنوان ماشینساز شناخته شود، به دلیل اعتماد بینالمللی به صنعت ماشینسازی آن کشور، به کیفیت سایر محصولات تولیدی آن کشور نیز اعتماد بیشتری در سطح جهانی به وجود خواهد آمد که خود این موضوع، زمینهسازی بزرگی برای صادرات کشور محسوب میشود. حتی در بخش صادراتیسازی خود این صنعت نیز نمیتوان از برکات پنهان این نکته غافل شد که ماشینآلات اگر صادر شوند، دیرتر قابلیت جایگزینی توسط رقبا را خواهند داشت. لذا اگر بتوانیم بخشی از یک بازار صادراتی را تصاحب کنیم، سهمگیری رقبا از بخش تصاحب شده آن بازار، به راحتی امکانپذیر نخواهد بود. به همین دلیل، بازارهای دستنخورده برخی از کشورها میتواند شروعی طلایی برای صادرات ماشینآلات به آن بازارها باشد. به دلیل وجود بخش قابل توجهی از مواد اولیه این صنعت در داخل کشور، وابستگی کمتر این صنعت به مواد اولیه خارجی به نسبت سایر صنایع را نیز باید به مزایای فوق افزود. با وجود ماشینسازان بزرگ در کشور، شاید بدون اغراق بتوان گفت بخش عمده ماشینسازی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند که به دلیل مشکلات زیرساختی که در ادامه به تحلیل آنها پرداخته خواهد شد، با تهدید بقای ناشی از بهرهوری پایین نیروی کار، دست و پنجه نرم میکنند. قبل از اینکه به راهکارهای توسعه این صنعت پرداخته شود، لازم است به موانع بزرگ بر سر راه این توسعه اشارهای شود.
موانع کلان در توسعه ماشینسازی کشور
بیتردید، فقدان برنامه جامع بلندمدت، یکی از مهمترین چالشهای غیر قابل انکار بر سر راه توسعه هر صنعتی محسوب میشود. به نظر میرسد ماشینسازی کشور نیز از این قاعده مستثنی نباشد. از شواهد احتمالی آن، شاید بتوان به فقدان یک نهاد متولی و پاسخگو برای ماشینسازی کشور اشاره کرد. اگرچه مطالعات کم و بیش پراکندهای درباره این صنعت صورت گرفته ولی آنچه متولیگری و پاسخگویی نهادهای موجود را با چالش مواجه میکند، عدم مطالعه علمی و جامع درباره پتانسیل ارزش افزوده نهفته ناشی از ارتقای این صنعت برای کشور است. فقدان بانک اطلاعاتی جامع از توانمندیهای ماشینسازی و نیازمندیهای صنایع تولیدی کشور، از دیگر چالشهای توسعه این حوزه است. هرچند در چند سال اخیر، اقداماتی در زمینه ایجاد چنین بانک اطلاعاتی صورت گرفته ولی ضمن مثبت بودن این تلاشها، نیاز به گسترش و جامعیت بیشتری دارد. از دیگر نشانههای ضرورت بهبود اقدامات صورت گرفته، شاید بتوان به فقدان هوشمندی در واردات این حوزه اشاره کرد که خود، حاکی از ضعف در عملکرد موثر بانکهای اطلاعاتی موجود است. از دیگر موانع میتوان به کمبود منابع انسانی مهارتمحور اشاره کرد که با وجود تلاشهای صورت گرفته در مراکز مهارتمحوری همچون مراکز فنی و حرفهای، همچنان به عنوان یکی از دغدغههای مهم فعالان حوزه ماشینسازی، ابراز وجود میکند. در نهایت، از موضوع نبود استاندارد جامع ملی ماشینسازی در کشور نیز نمیتوان به سادگی عبور کرد.
پیشنهاد تاسیس نهاد مادر تخصصی ماشینسازی استانی
پایین بودن بهرهوری نیروی کار، یکی از مشکلات شرکتهای کوچک و متوسط ماشینساز است. مسلما برای ساخت ماشینآلات، به حداقلی از نیروهای انسانی نیاز است ولی از آنجاکه این شرکتها عموما تمکن مالی پایینی دارند، حتی قادر به تامین این حداقل نیروی انسانی لازم خود نیستند. بدیهی است با چنین شرایطی، درآمد بالایی هم نصیب آنها نمیشود. همین میزان فروش پایین به نسبت حداقل تعداد پرسنل لازم برای شرکت، موجب کاهش بهرهوری نیروی کار آنها میشود که این موضوع در میانمدت، به عنوان تهدیدی پنهان، بقای این صنعت را به مخاطره میاندازد. لذا اگر بتوان به نحوی، این بهرهوری نیروی کار ماشینسازان کوچک و متوسط را به شیوهای عملیاتی افزایش داد، در میانمدت، میتواند موجب جهش در رشد و توسعه این شرکتها شود.
این بهرهوری نیروی کار، عموما در شرکتهای کوچک، کمتر از شرکتهای متوسط و در شرکتهای متوسط، کمتر از شرکتهای بزرگ است. لذا اگر بتوان به نحوی، شاخص بهرهوری نیروی کار شرکتهای کوچک و متوسط را افزایش داد، به گونهای که بتوانند برای مدتی، بدون نیاز به اضافهکردن منابع انسانی و البته با کسب درآمد حداقلی، به حیات خود ادامه دهند تا به مرور، فرصت مناسب جهت اصلاحات لازم برای توسعه شرکت را پیدا کنند، بدون شک، ایده حمایتی مناسبی تلقی خواهد شد. این ایده تحت عنوان تاسیس نهاد مادرتخصصی ماشینسازی به ویژه در سطح هر استان، میتواند با ارائه برخی خدمات تخصصی متناسب با نیاز ماشینسازان، مانع توقف و جا ماندن این شرکتها از برنامه حمایتی دولت شود.
مشکل دومی که وجود دارد این است که با اعلام بستههای تشویقی و تسهیلاتی دولت برای توسعه این صنعت، ماشینسازهای کوچک و متوسط به عنوان جامعه هدف که قصد ورود به این برنامه توسعه را دارند، عموما به دلیل کمتوانی در تامین برخی پیشنیازهای این تسهیلات، قادر به جذب حداکثری مشوقهای طراحی شده نخواهند بود. مثلا با وجود اعلام حمایت از نوسازی ماشینآلات بنگاههای تولیدی، به دلیل تنوع دستگاههای موجود در یک خط تولید، ماشینسازان کوچک و متوسط با پتانسیل ساخت، به دلیل ناتوانی مالی در داشتن مهندسان طراح قوی، قادر به جذب تقاضای نوسازی بنگاه تولیدی نخواهند بود. حتی بنگاه تولیدی نیز ممکن است به دلیل نگرانی از بقای ماشینسازان کوچک و متوسط در بلندمدت و در نتیجه، عدم اطمینان از ایفای تعهدات خدمات پس از فروش، تمایلی به ارجاع تقاضای نوسازی به شرکتهای کوچک و متوسط نداشته باشد. این خلأ، موجب سوق یافتن این سفارشها به ماشینسازان بزرگ میشود که آنها نیز به دلیل ازدحام تقاضا، مجبور به واگذاری ساخت بخشی از این سفارشها به ماشینسازان کوچک یا متوسط و احتمالا با قیمتی کمتر خواهند شد که شروعی بر واسطهگری و افزایش هزینه به دلیل کسورات قانونی مترتب بر پیمانهای دست چندم است. در واقع، روندی شکل میگیرد که موجب میشود ماشینسازان بزرگ، بزرگتر و جامعه حداکثری ماشینسازان که کوچک و متوسط هستند، ضعیف و ضعیفتر شود و حتی اگر ضعیفتر هم نشود، لااقل توسعهای هم در کار نخواهد بود.
با تاسیس این نهاد، ماشینسازان کوچک و متوسط میتوانند آن بخش از خدمات مورد نیاز خود را در هر کدام از بخشهای طراحی و مهندسی، بازاریابی، فروش، امور مالی، بیمهای، حقوقی، آموزشهای تخصصی، تامین منابع انسانی ماهر، پایش اخبار، بخشنامهها و رصد تکنولوژیهای نوین ساخت را از این نهاد مادرتخصصی با هزینهای بسیار کمتر و صرفا به تناسب پروژههایی که اخذ کردهاند، دریافت کنند. بدین صورت، قادر به افزایش بهرهوری نیروی کار خود خواهند شد و نه تنها تهدید بقای آنها از بین میرود، بلکه با افزایش توانایی در جذب مشوقهای حمایتی، امکان رشد و توسعه را نیز پیدا خواهند کرد. علاوه بر اینها، عموما یک ماشینساز کوچک یا متوسط، تمامی دستگاههای یک خط تولید کامل را تولید نکرده و فقط بخشی از آن را به صورت تخصصی میسازد. این موضوع، کار ارجاع نوسازی خطوط تولید را برای یک بنگاه تولیدی، سخت کرده و آن بنگاه مجبور خواهد شد با چند ماشینساز، عقد قرارداد کند که هماهنگی بین عملکرد این دستگاهها (سنکرون شدن آنها) خودش از نظر عملیاتی، چالش بزرگی محسوب میشود. اینجا اهمیت نقش گرهگشایی نهاد مادرتخصصی ماشینسازی هر استان (یا کشوری)، با اخذ سفارش ساخت یکجای تمامی ماشینآلات فرسوده آن بنگاه تولیدی و ارجاع ساخت هر بخش از آن خط تولید به ماشینسازان مربوطه و در نهایت، تحویل یکجای تمامی سفارش به بنگاه متقاضی، نمایان میشود. به این صورت، مشتریان ماشینسازان توانمند کوچک و متوسط، دیگر، نگرانیهایی را که قبلا ذکر شد نخواهند داشت. چون با چنین نهاد معتبری، طرف قرارداد خواهند شد که صفر تا صد نوسازی ماشینآلات آنها را به تخصصیترین حالت ممکن، به انجام خواهد رساند. حتی این نهاد به دلیل تقاضای تعداد زیاد و عموما مشابه بنگاههای تولیدی، میتواند تا حدود زیادی، روش تولید را از حالت سفارشیسازی (MTO) به سمت تولید انبوه (MTS) تغییر دهد که خود، گام مهمی در کاهش هرچه بیشتر بهای تمامشده ماشینآلات به شمار میآید. همچنین این نهاد، قابلیت تسهیل بازاریابی و فروش داخلی، همراه با آمادهسازی برای صادرات ماشینسازان را نیز خواهد داشت. البته از قدرت ارزشمند و تخصصی این نهاد به عنوان بازوی تصمیمساز برای تصمیمگیران کلان کشوری نیز نباید غافل شد.
شاید این پارادایم را بتوان کلیدیترین رویکرد در این نقشه راه دانست و به همین دلیل، نیازمند توجه ویژه به آن است.
راهبردهای کلان توسعه صنعت ماشینسازی
اگرچه بارها در صنایع کشور شاهد نگارش استراتژیهای صنعتی کلان برای کشور هستیم ولی در کنار آن باید راهبرد هر بخش از صنعت را مورد بحث قرار داد. با توجه به اهمیت راهبردهای کلان توسعه ماشینسازی، میتوان این موارد را در پنج بخش مجزا تفکیک و بررسی کرد:
تعیین یک نهاد متولی و پاسخگوی صنعت ماشینسازی کشور
با توجه به شفاف شدن اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور، شاید بتوان گفت تعیین یک نهاد متولی و پاسخگوی متناسب با شأن و منزلت صنعت ماشینسازی کشور، مهمترین مطالبه و راهبرد در راستای توسعه این صنعت باشد. از جمله مهمترین اقدامی که این نهاد متولی باید انجام دهد، تدوین برنامه جامع بلندمدت توسعه این صنعت است. ایجاد شفافیت و جذابیت برای سرمایهگذاران از طریق تعیین جایگاه و پتانسیلهای ماشینسازی در بنگاههای تولیدی کل کشور که میتواند موجب تشویق، ترغیب و هدایت سرمایهگذاریها به سمت این صنعت نیز شود از جمله اقدامات ضروری دیگری است که نهاد متولی باید انجام دهد. این اقدام، کمک موثری به تامین مالی این صنعت خواهد بود. ایجاد بانک اطلاعاتی قوی از توانمندیهای حوزه ماشینسازی و نیازمندی بنگاههای تولیدی داخلی و خارجی همراه با شبکهسازی، حفاظت از مالکیت فکری ماشینسازان و فناوران نیز به عنوان پیشنیازهای بسترساز توسعه این صنعت، از اهمیت ویژهای برخوردار خواهند بود. همچنین شاید وقت آن رسیده باشد که در راستای عزم و اراده دولت برای تحقق عدالتمحوری، یارانههای کشور به صورت متوازن بین تمامی صنایع به ویژه ماشینسازی توزیع شود. به عنوان مثال شاید صنایع فولادی یا پالایشی، سهم بیشتری از یارانههای پیدا و پنهان کشور را در مقایسه با ماشینسازی، نصیب خود کنند. باید بررسی شود ماشینسازی با این همه مزایا برای اقتصاد کشور، چقدر از عدالت یارانهای صنعتی برخوردار است و تامین مالی میشود.
افزایش ظرفیت تولید ماشینسازان
برای هر صنعتی، افزایش ظرفیت تولید، مقدمه و پیشنیاز توسعه آن صنعت محسوب میشود. برای این افزایش ظرفیت، هم به حمایت و سرمایهگذاری نیاز است و هم به بازار با تقاضای پایدار. در راهبرد قبلی، به دو راه تامین مالی که نقش حمایتی قابل توجهی در افزایش ظرفیت تولید ماشینسازان خواهد داشت، اشاره شد. هوشمندسازی واردات نیز با ممانعت از ورود ماشینآلاتی که ظرفیت ساخت داخل آنها وجود دارد و الزام پیوست تکنولوژی برای واردات معدود ماشینآلاتی که احتمالا هنوز توان ساخت داخلی آنها وجود نداشته باشد، میتواند سیگنالی خوب و انگیزهای بزرگ برای افزایش ظرفیت تولید ماشینسازان ایجاد کند. شفافسازی اطلاعات واردات و صادرات کشور، یکپارچهسازی و تکمیل انواع کدها مثلا آیسیک و تعرفه در تمامی نهادهای دولتی، تدوین نظام و ساختار تعرفهگذاری هوشمند نیز از مصادیق همین هوشمندسازی واردات محسوب میشود. از طرفی تسهیل واردات برخی مواد اولیه برای بخش کوچکی از صنعت ماشینسازی که البته میزان آن زیاد نیست، در کنار برنامهریزی برای داخلیسازی همین اندک مواد اولیه وارداتی، میتواند کمک شایانی به افزایش سرعت ظرفیتسازی ماشینسازان کند. مثلا تشویق فولادسازان کشور به سمت افزایش سهم تولید آلیاژهای فولادی با ارزش افزوده بیشتر، علاوه بر کاهش وابستگی کشور به خارج، میتواند گام ارزشمندی در راستای افزایش گزینههای انتخابی ماشینسازان در استفاده از انواع فولادها به جای محدود کردن آنها به چند نمونه فولاد آلیاژی وارداتی باشد.
تربیت بهتر و بیشتر نیروی انسانی ماهر و دانشمحور با شکلگیری رویکرد مهارتمحوری در دانشگاهها و مهارتآموزی به فارغالتحصیلان فنیمهندسی، همراه با ارتقای کیفیت آموزشهای مراکز فنیوحرفهای و حمایت از شرکتهای بزرگ دارای امکانات آموزشی، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است. تشویق به فرآیندمحوری به جای فردمحوری و نوسازی ماشینابزارهای فرسوده ماشینسازان از محل ایجاد صندوقهای حمایتی تامین مالی استانی با کارمزد پایین، از جمله از محل منابع مالی استحصالشده هر استان در صورت کفایت، تامین مالی از بازار سرمایه، تسهیل و چابکسازی اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به همراه تدوین و پیادهسازی نظام مالیاتی حمایتی مختص شرکتهای کوچک (و متوسط) میتواند جهشی در میزان تولیدات ماشینسازان به وجود آورد. تشکیل خوشههای صنعتی ماشینسازی در استانها و از همه مهمتر، ایجاد نهاد مادر تخصصی ماشینسازی استانی به همراه حفظ تقاضای بازار داخل، همگی اقدامات ارزشمندی برای پایدارسازی ظرفیت تولید افزودهشده ماشینسازی خواهند بود. اگرچه نهاد مادر تخصصی ماشینسازی استانی با شرح وظایفی که ارائه شد، نهادی غیردولتی و متشکل از مجموعه ماشینسازان آن استان است، ولی تصویب وجاهت و جایگاه قانونی آن، عدمتعلق کسورات قانونی مضاعف به فعالیتهای توانمندساز این نهاد تسهیلگر و البته با قابلیت تضمیندهی به مشتریان داخی و خارجی ماشینسازان، برعهده نهادهای حاکمیتی است.
افزایش ضریب نفوذ فناوری در صنعت ماشینسازی
با توجه به پیشرفت فزاینده فناوری، هیچ صنعتی در دنیای امروز، بدون بهکارگیری این فناوریها، قابلیت رشد و توسعه پایدار نخواهد یافت. صنعت خودرو نیز از این قاعده، مستثنی نیست. بنابراین برای بهرهگیری بیشتر از فناوری در این صنعت، لازم است شرکتهای دانشبنیان و فناور به همراه ماشینسازان، به عنوان دو بال هماهنگ، در ارتباطی جدانشدنی با یکدیگر قرار گیرند. پس ترویج طرح مافن (زوجسازی ماشینساز- فناور) بهمنظور افزایش ضریب نفوذ تکنولوژی در ماشینسازی پیشنهاد میشود. در این طرح، هر ماشینسازی که بخواهد از حمایتها و تسهیلات توسعهای استفاده کند، حتما باید حداقل یک یا دو شرکت فناور مرتبط با موضوع را بهعنوان مشاور فناوری، در کنار خود داشته باشد. انجام امور تحقیق و توسعه ماشینسازان شامل شناسایی و عملیاتیسازی روشها و ابزارهای جدید طراحی، ساخت و مونتاژ برای بهروزرسانی قابلیتهای دستگاهها و کاهش هزینههای ساخت، میتواند از طریق همین زوج مشاور فناوری و حتی با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی کشور انجام شود. در این راهبرد نباید از حمایتهای مطالعاتی با رویکرد آیندهپژوهی با هدف آگاهی از جهتگیری نیازمندیهای آینده در ماشینسازی و تسهیل الزامات ورود به صنعتی در ارکان انقلاب چهارم صنعتی غافل شد.
توسعه بازار داخل صنعت خودرو
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، یکی از الزامات پایدارسازی ظرفیت افزودهشده در صنعت پربرکت خودرو، ایجاد تقاضای پایدار برای این صنعت است. بنابراین تحریک تقاضای داخلی میتواند با فراخوان جایگزینی ماشینآلات فرسوده بنگاههای تولیدی پیشرو صورت گیرد. بستر قانونی آن هم تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان داخل وجود دارد. بنگاههای تولیدی پیشرو، در واقع همان بخشهایی از صنعت هستند که بهروزرسانی ماشینآلات آنها میتواند به نحو بهینهای، اولا موجبات بیشترین رشد اقتصاد کشور را فراهم آورد؛ ثانیا موجب توسعه صنعت ماشینسازی شود. مثلا این صنایع یا بنگاهها را میتوان با ترکیب مناسبی از شاخصهای موزون، همانند امنیتمحوری (مثل صنایع غذایی)، پتانسیل ارتقای ارزشافزوده (مثل صنعت کشاورزی که هدررفت در آن زیاد است، صنایع خامفروش یا صنایع با تکنولوژی بالا مثل دارویی و شیمیایی)، نسبت ارزشافزوده به ستانده ارزی، نسبت (پتانسیل) صادرات به ستانده ارزی، نسبت واردات ماشینآلات به کل واردات آن صنعت، بزرگی اقتصاد آن صنعت، پتانسیل اشتغالزایی و میزان واردات کالاهایی که تکنولوژی تولید آن در داخل وجود دارد (مثلا صنعت تایر که فقط بخشی از تقاضای داخل را تامین میکند) انتخاب کرد.
افزایش رقابتپذیری صادراتی و توسعه صادرات
چنانچه راهبرد توسعه بازار داخل صنعت ماشینسازی عملیاتی شود، تاریخچه فروش داخل ماشینسازان، بهعنوان یکی از پیشنیازهای صادرات، غنیتر شده و برای حاکمیت، فرصت چندسالهای ایجاد خواهد کرد تا بتواند برنامهریزی مناسبی برای صادراتیسازی این صنعت انجام دهد و با تدوین استانداردهای ملی و ایجاد نشان تضمین کیفیت ماشینسازی ایران، نحوه ممیزی و اعطای این نشان تضمین کیفیت بهویژه توسط نهاد مادر تخصصی ماشینسازی استانی، امکان ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت، ارائه روشهای ایجاد خط اعتباری برای خریداران خارجی، حمایتهای نمایشگاهی، برندسازی و توسعه برند ساخت ایران در حوزه ماشینسازی و در یک کلام، پتانسیلسازی برای صادرات به کشورهای ممکن را با تدوین استراتژی دیپلماسی اقتصادی، فراهم آورد.
جمعبندی
در این مقاله سعی شد معرفی تقریبا جامعی از یک صنعت زیرخاکی کشور انجام شود. زیر خاکی بودن آن از دو منظر است.
اول اینکه سالهاست صنعت ماشینسازی کشور زیر غبار غفلت و کمتوجهی، مدفون شده است؛ دوم اینکه ارزشمندی این صنعت زیرخاکی به عنوان بخشی از نقشه راه توسعه کشور بر همگان روشن شد. هرچند برخی اقدامات مفید در این زمینه، بهویژه در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری را باید ستود، ولی کلیت موضوع، ناظر بر این است که متناسب با پتانسیل بالای ماشینسازی برای ایجاد تحول در اقتصاد، اقدامات شایسته و در شأن این صنعت صورت نگرفته است.