گزارش اخیر فولاد مبارکه بار دیگر مساله فساد در بنگاههای بزرگ ایرانی را مطرح کرده است. کارشناسان بر این باورند بستر فسادزا در ایران بیش از آنکه ناشی از فساد مدیران و مسوولان باشد، معلول سیاستگذاری نادرست است. عموما هر قدر مورد اول مورد توجه و حساسیت افکار عمومی قرار می‌گیرد، مورد دوم واکنشی را برنمیانگیزد. در واقع این وضعیت ناشی از سیاستگذاری بر مبنای کنترلگری، مسدود کردن رقابت و قیمت‌گذاری دولتی است که بستر را برای وقوع چنین پیشامدهایی فراهم می‌سازد یا به عبارتی فساد را به وضعیتی اجتنابناپذیر تبدیل می‌کند.
گزارش مجلس شورای اسلامی از تخلفات فولادمبارکه، بار دیگر بحث بر سر فساد در بنگاههای بزرگ ایرانی را داغ کرده است. در حالی که رویکرد پربسامد در رسانه‌‌‌ها عواملی همچون فساد هیات‌مدیره و دست‌‌‌اندرکاران بنگاه را علت وقوع چنین پدیده‌‌‌ای در اقتصاد کشور عنوان می‌کند، کارشناسان اقتصادی نظر متفاوتی دارند. به گفته این کارشناسان، پارادایم اقتصادی غالب ایران که محیط کسب‌وکار آن به‌شدت تحت‌تاثیر اقدامات مستقیم و غیرمستقیم دولت است، اصلی‌ترین عامل ایجاد بسترهای فسادزا در کشور به شمار میآید. در واقع در چنین شرایطی سیاستگذاری بر مبنای کنترلگری، مسدود کردن رقابت و قیمت‌گذاری دولتی خود موجب فراهم شدن فضای فساد در ابعادی قابل‌توجه و گسترده می‌شود. هفته‌‌‌نامه «تجارت فردا» در پرونده شماره اخیر خود به این مساله پرداخته است.
نوک کوه‌یخ مبارکه
با گذشت نزدیک به دوهفته از انتشار پرونده تخلفات فولادمبارکه و پایان واکنش‌‌‌های رسانه‌‌‌ای به آن، به نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای بررسی ابعاد مختلف این پرونده به وجود آمده است. فارغ از صحت و سقم گزارش منتشرشده، به نظر می‌رسد وجود چنین تخلفاتی در بنگاههای بزرگ برای افکار عمومی پذیرفته شده است. بر این اساس، کارشناسان بر این باورند که این وضعیت ریشه در اقتصاد دولتی ایران دارد. در واقع در کشور اقتصاد به سیاست گره خورده و تلقی عمده این‌گونه است که مدیریت اقتصاد، بخشی از وظایف سیاستمدارانی است که بر مردم حکومت می‌کنند. عارضه این باور این است که سیاستمداری که سکان قدرت را به دست می‌گیرد، دستش در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد باز است.
باز بودن دست باعث می‌شود تاثیر شگرفی از سوی این سیاستمداران بر بنگاهها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی گذاشته شود. ریشه‌‌‌های فساد در بنگاههای بزرگ را می‌‌‌توان از همین نقطه پیگیری کرد. در سال‌های گذشته تلاش برای تعدیل این وضعیت و حرکت به سمت خارج کردن بنگاهها از حیطه قدرت سیاستمداران به وضعیتی منجر شد که بنگاههای خصولتی را به وجود آورد. این بنگاهها با اینکه به‌لحاظ اسمی خصوصی و متعلق به سهامداران خصوصی‌‌‌اند؛ اما در عمل تابع تصمیم دولتمردان هستند. در حالی که سال‌ها سلطه سیاستمدار بر اقتصاد و بنگاهها باعث به وجود آمدن منافع اقتصادی و گروه‌‌‌های منتفع زیادی شده است، طبیعی خواهد بود که تن دادن عملی این گروه‌‌‌ها به اصلاحات با مقاومت‌‌‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد.
اسارت بنگاه در دست سیاست
تخلفات بنگاههای بزرگ معمولا دو آبشخور دارند؛ یا حاصل فساد سیاستمدارانند یا ناشی از سیاستگذاری نادرست هستند. در افکار عمومی و رسانه‌‌‌ها معمولا مورد اول بیشتر از مورد دوم مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما در عمل آنچه برای جامعه مخرب‌‌‌تر و زیان‌‌‌بارتر است، مورد دوم است. شرایط به گونه‌‌‌ای است که اگر ریالی میان چند سیاستمدار جابه‌جا شود، مردم و رسانه‌‌‌ها به‌شدت واکنش نشان می‌دهند و خواستار مجازات افراد مرتبط هستند؛ اما اگر به واسطه سیاستگذاری غلط هزاران میلیارد تومان از بین برود، کسی واکنش نشان نمی‌‌‌دهد. این ماجرا در زمینه تخلفات فولادمبارکه نیز مشهود است. در حالی که آمار منتشرشده از تخلفات ۹۲هزار میلیارد تومانی حکایت دارد، جزئیات این پرونده نشان می‌دهد که ۶۳درصد این رقم معادل ۵۷هزار میلیارد تومان ناشی از عرضه ارزان و زیر قیمت محصولات این شرکت انجام شده است؛ قیمتی که از سوی سیاستگذار و با هدف تنظیم بازار آهن تصویب و برای اجرا به فولادمبارکه ابلاغ شده است. این وضعیت در دیگر حوزه‌‌‌ها نیز به همین صورت است؛ شناخته‌شده‌ترین مثال در این زمینه، وضعیت دو خودروساز بزرگ کشور است که مدت‌‌‌هاست در حال عرضه خودرو با قیمتی پایین‌‌‌تر از قیمت بازار هستند و به طور مداوم زیان شناسایی می‌کنند. قابل حدس است که این زیان در آینده از منابع عمومی کشور و به اشکال مختلف پرداخت خواهد شد؛ اما این مساله اعتراض خاصی را برنمیانگیزد.
بستر فسادزا
در شرایطی که سیاستگذاری با دست باز می‌‌‌تواند میلیاردها تومان منابع را منحرف کند و به جیب افراد خاصی بریزد، بدون شک فساد میان بنگاههای بزرگ به فرآیندی اجتنابناپذیر و روتین تبدیل خواهد شد. کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی را برای شکل‌‌‌گیری بستر فسادزا برمی‌‌‌شمارند که پربسامدترین پاسخ، فقدان رقابت در میان شرکت‌هاست. کارشناسان بر این باورند که از بین بردن رقابت با اقداماتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، باعث شکل‌‌‌گیری فساد می‌شود. با این حال فقدان رقابت تنها عامل فسادزا در اقتصاد ایران به حساب نمی‌‌‌آید و دومین عامل کلیدی در شکل‌‌‌گیری پروند‌‌‌ه‌هایی مانند فولادمبارکه، ساختار نامناسب بنگاه‌‌‌هاست؛ ساختاری که مدیریت بنگاه را تماما به دولت و شبه‌‌‌دولت می‌دهد، در حالی که سهامداران در بخش خصوصی در تصمیم‌گیری بنگاه نقشی ندارند.
از این دست بنگاهها در اقتصاد ایران به‌وفور یافت می‌شود؛ مثل خودروسازها، فولادی‌‌‌ها، پتروشیمی‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌ها و... که سهامدار دارند و باید مجمع عمومی داشته باشند و تمامی تصمیم‌‌‌ها از دل این مجمع بیرون بیاید؛ اما این دولت است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، مدیران را منصوب می‌کند و این مدیران نیز گوش به فرمان دولت هستند. در جهان، کارکرد قدرت دولت در بازار جلوگیری از انحصار است، دولت باید به میدان بیاید تا از شکل‌‌‌گیری بنگاه‌‌‌هایی که قدرت قیمت‌گذاری دارند جلوگیری کند. این در حالی است که دولت در ایران نقشی کاملا در نقطه مقابل آنچه گفته شد، به خود گرفته و خود به عامل انحصار و قیمت‌گذاری تبدیل شده است.
اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری از سوی دولت‌‌‌ها ابتدا با نیت خوب انجام شد و آنها می‌‌‌خواستند اجناس و کالاها گران به دست مردم نرسد؛ فارغ از اینکه سیاست‌‌‌های تورم‌‌‌زاست که گرانی را به وجود می‌‌‌آورد. آنها به‌‌‌جای پرداختن به تورم، صرفا تلاش داشتند با قیمت‌گذاری، نرخ‌ها را کنترل کنند که این مساله خود بر شدت تورم می‌‌‌افزود. زمانی که تورم دورقمی داریم، ساختار بنگاه نامناسب و دولتی است، محصول نهایی هم توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود که نتیجه‌‌‌اش جز تخریب بنگاه و ایجاد رانت و فساد نیست. در واقع آنچه امروزه به عنوان اژدهای هفت‌سر فساد می‌‌‌شناسیم، از نیات خیر سیاستگذاران نشات گرفته است و بار دیگر ما را به یاد این عبارت معروف می‌‌‌اندازد که «راه جهنم با نیات خیر فرش شده است.»
تصویر فساد بنگاهی
بنگاههای بزرگ در ایران به شکل گسترده‌‌‌ای در دام فسادهای ناشی از سیاستگذاری فرورفته‌‌‌اند. یک بنگاه، نهاده ارزان دریافت می‌کند و دیگری محصولش را در بازار انحصاری می‌‌‌فروشد. مساله نهاده ارزان‌‌‌قیمت در شرایطی که در دنیا قیمت آن نهاده به‌شدت افزایش می‌‌‌یابد، رانت زیادی تولید می‌کند که معلوم نیست نصیب چه افرادی می‌شود. وقتی مکانیزم طبیعی پاداش و تنبیه وجود ندارد، بنگاهها و آدم‌‌‌ها، هر قدر هم که انسان‌‌‌های خوبی باشند، فاسد می‌‌‌شوند؛ فاسد به این معنا که کاری خارج از قاعده و قانون انجام می‌دهند، نه اینکه الزاما فسادی به نفع شخص خودشان مرتکب شوند. وزیر، مدیران بنگاههای بزرگ دولتی را منصوب می‌کند و با توجه به اینکه کسری بودجه دارد، از این مدیران انتظار دارد هزینه‌‌‌های وزارتخانه‌‌‌اش را تامین کنند. تا زمانی که وزارتخانه‌‌‌ها مخارج خود را از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند، انگیزه‌‌‌ای برای رها کردن آنها وجود نخواهد داشت. هزینه ساختمان‌‌‌ها، سفر، خریدها، اجلاس‌‌‌ها، نشست‌‌‌ها و... یک وزارتخانه از این بنگاهها تامین می‌شود؛ اما از آنجا که سند رسمی به نام اشخاص رد و بدل نشده، فساد آشکاری در کار نخواهد بود؛ هرچند در واقعیت نوعی تخلف و فساد است. بدون شک تا زمانی که سیاستگذار و دستگاه‌های زیردست آن از فساد سیاستگذاری منتفع هستند، انگیزه‌‌‌ای برای تغییر پارادایم در بنگاه‌داری کشور وجود نخواهد داشت.