با توجه به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها و فاصله گرفتن از نظام تأمین مالی بانک محور، همکاری موثری با تشکل‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها و نهادهای مالی مرتبط با فرآیند انتشار اوراق بدهی انجام شده است تا شرکتهای بورسی و غیربورسی افزون بر آشنایی با فرآیند انتشار اوراق بدهی با مزایا و کارکرد انواع اوراق مختلف آشنا شوند.
یکی از جذاب‌ترین روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (صکوک) است که طی سالیان اخیر با توجه به تسهیل‌گری‌های انجام شده توسط سازمان بورس بیشتر مورد توجه شرکتها به خصوص در انواعی نظیر مرابحه و اجاره قرار گرفته است.
این روش تاکنون بیشتر برای شرکتهای بزرگ و پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس مورد استفاده قرار گرفته است در حالی که برای شرکتهای پذیرفته نشده و غیر بورسی یا سهامی خاص نیز قابلیت استفاده را خواهد داشت. با توجه به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها و فاصله گرفتن از نظام تأمین مالی بانک محور، همکاری موثری با تشکل‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها و نهادهای مالی مرتبط با فرآیند انتشار اوراق بدهی انجام شده است تا شرکت های بورسی و غیر بورسی افزون بر آشنایی با فرآیند انتشار اوراق بدهی با مزایا و کارکرد انواع اوراق مختلف آشنا شوند.
از مزایای انتشار انواع اوارق مالی اسلامی برای شرکتها می‌توان به امکان تأمین مالی در ارقام بالا، امکان استفاده از مزایای رتبه بندی اعتباری و انتشار اوراق بدون ضامن، امکان تامین مالی بلند مدت تا ۴ یا ۵ سال، در اختیار بودن اصل منابع تا سررسید، تنوع انواع صکوک متناسب با نیاز بنگاه و نوع دارایی و ... اشاره داشت.
این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های ترازنامه‌ای و توان پایین تسهیلات دهی بانکها، در بازار پول و شبکه بانکی کشور کمتر شرایط تأمین مالی بلندمدت و در ارقام بالا با این شرایط فراهم می شود و همین محدودیت دلیل اصلی گرایش بیشتر شرکتها به تامین مالی در بازار سرمایه بوده است.
در انتشار صکوک ارکان مختلفی نظیر بازارگردان، متعهد پذیره نویس، ضامن، ناشر و امین تعریف شده و هر کدام مطابق ضوابط وظایفی را بر عهده دارند تا یک فقره تامین مالی به صورت کامل انجام شود. به دلیل ماهیت «درآمد ثابت» بودن این اوراق برای سرمایه گذاران و خریداران اوراق، رکن‌ضامن همواره از اهمیت بالایی برای سازمان بورس و اوراق بهادار در صدور مجوز برخوردار است که وظیفه رکن ضامن ایجاد اطمینان برای بازپرداخت سود دوره‌ای اوارق و همچنین اصل مبلغ اوراق در سررسید، در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بانی(شرکت متقاضی تامین مالی) است و در عمده موارد بانکها از طریق قرارداد با بانی نسبت به ایفای نقش رکن ضامن اقدام می‌کنند.
تا سال گذشته صدور مجوز برای ضمانت یک بانک برای انتشار اوراق شرکتی به صورت موردی از طرف بانک مرکزی استعلام می‌شد که با توجه به حساسیت های بانک مرکزی نسبت به موضوعات اعتباری و نظارتی بانکها و زمان‌بر بودن پاسخ استعلام، این مجوز باعث پیچیده شدن و طولانی شدن فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها شده بود. با پیشنهاد وزارت صمت و اخذ مصوبه سال گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی طی ۱۰ روز پاسخ استعلام را صادر کند و در غیر اینصورت بانک بتواند مستقیما اقدام نماید که این مصوبه مهم در اواخر سال گذشته ابلاغ و توسط مدیریت اعتباری بانک مرکزی عملیاتی شد.
با توجه به اهمیت بهبود مستمر فرآیندهای کسب وکار، موضوع با هدف حذف کلی استعلام رکن ضامن بانکی دوباره مورد پیگیری دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت واقع شد و در نهایت با تعامل سازنده با مدیریت اعتبارات بانک مرکزی مقرر شد تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شرکتی با ضامن بانکی (بدون استعلام موردی از بانک مرکزی و با سقف های ضمانتی از پیش تعیین شده برای ۲۲ بانک) اجازه و امکان انتشار داشته باشد که این ابلاغیه در عمل منجر به حذف یکی از مراحل زمان‌بر فرآیند انتشارصکوک در بازار سرمایه شد.
با توجه به ابلاغ انجام شده، ۲۲ بانک مخاطب امکان ایفای نقش رکن ضامن در سقف‌های اعلامی بانک مرکزی را بدون استعلام موردی خواهند داشت که سقف ضمانت هر بانک بین پانصد تا پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به دلیل سطح بالای شفافیت و انجام حسابرسی توسط حسابرسان معتمد بورس در شرکتهایی که متقاضی تامین مالی در بازار سرمایه هستند، انتظار می‌رود تسهیل هر چه بیشتر فرآیندهای تامین مالی در بازار سرمایه در راستای اهداف از پیش تعیین شده، منجر به تقویت بنیاد و سودآوری شرکتها از نگاه بنگاه و همچنین تقویت روند سرمایه گذاری و اشتغالزایی از نگاه کلان اقتصادی باشد.
برای توسعه هر چه بیشتر تامین مالی در بازار سرمایه، ایفای نقش ترویجی بیشتر و هدفمند توسط شرکتهای تامین سرمایه و مشاوران سرمایه گذاری و همچنین شرکت مدیرت دارایی مرکزی به عنوان نهاد واسط انتشار اوراق اهمیت زیادی خواهد داشت که در همین زمینه نیز برنامه‌های مشترکی در وزارت صمت دست اقدام است.