به گزارش ايسنا، علي طيب نيا طي سخناني در جلسه "طرح مسائل و مشکلات مربوط به صنعت بيمه" در محل وزارت اقتصاد، اظهار کرد: سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي فضاي مناسبي را براي توسعه و ارتقاي کارآيي صنعت بيمه کشور از طريق خصوصي‌سازي آن فراهم آورده است.
وي با بيان اينکه دولت اعتقاد جدي به توسعه صنعت بيمه از طريق مشارکت فعال بخش خصوصي دارد، افزود: در همين راستا، دولت خودش را ملزم به تهيه شرايط و لوازم اين توسعه مي داند.طيب نيا ادامه داد: خوشبختانه امروز جايگاه صنعت بيمه به خوبي در کشور تثبيت شده است که اين امر را مي توان از توجه جدي برنامه ششم توسعه به اين صنعت دريافت.
وي گفت: نگاه ما به برنامه ششم توسعه اين است که اين برنامه نبايد مثل برنامه‌هاي پيشين، صرفا مجموعه قوانيني باشد که براي اصلاح قوانين دائمي تهيه شده‌اند، زيرا اگر شما دقت کنيد، در تمامي برنامه‌هاي توسعه تاکنون، يکسري احکام، به طور مداوم تکرار مي‌شوند، در حالي که جايگاه واقعي آنها، قوانين مادر کشور است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در حال حاضر تيمي در سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال کار روي اين موضوع است که ما احکام دائمي موجود در قوانين برنامه را شناسايي و مشخص کنيم و سپس آنها را در قالب يک قانون جداگانه به تصويب برسانيم.
طيب نيا با بيان اينکه بناي دولت بر اين است که يک فصل ويژه و جايگاه خاص در برنامه ششم، براي توسعه و ارتقاي جايگاه صنعت بيمه در نظر بگيرد، افزود: در ارتباط با توسعه صنعت بيمه نيز ما بايد بدانيم در بلند مدت به کجا مي خواهيم برسيم و در افق پنج ساله برنامه ششم، اهداف، برنامه ها و اقدامات مورد نظر براي رسيدن به اين برنامه ها چيست؟
وي افزود: مجموعه اين مطالب بايد در قالب يک برنامه منسجم تنظيم و آن بخش که نيازمند مجوز مجلس است نيز در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود.بنا بر اعلام شادا، طيب‌نيا گفت: بنابراين در وهله اول، بايد برنامه توسعه صنعت بيمه، در يک افق پنج ساله تهيه و بخش احکامش نيز در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي خطاب به مديران شرکت‌هاي بيمه‌اي حاضر در جلسه يادآور شد: اين، کاري است که از قبل شروع شده و انتظارمان هم اين است که با مشارکت شما به عنوان فعالان اصلي صنعت بيمه، بتوانيم برنامه توسعه صنعت بيمه را در فرآيندي کاملا مشارکتي تنظيم کنيم.
طيب نيا تاکيد کرد: بيمه ايران بايد به سمت انجام فعاليت‌هايي برود که شرکت هاي ديگر بيمه اي، انگيزه ورود به آن را ندارند، چرا که ما در برخي حوزه‌ها عملا پوشش بيمه‌اي نداريم و در حقيقت بيمه ايران بايد مکمل ديگر بيمه ها و نه رقيب آنها باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با تاييد دغدغه هاي برخي شرکت هاي بيمه اي بخش خصوصي مبني بر رفع تبعيض بين آنها با بخش دولتي، اظهار کرد: ما معتقديم که نه تنها بايد اين تبعيض برطرف شود، بلکه بايد ترجيحاتي به نفع بخش خصوصي نيز وجود داشته باشد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص عدم افزايش نرخ حق بيمه ها در سال 1394 گفت: با توجه به اينکه جهت گيري اصلي دولت، فعلا، کاهش نرخ تورم است و در اين زمينه توفيقات خوبي هم به دست آمده است و در چنين شرايطي، هرگونه افزايش نرخ رسمي از سوي دولت، ولو بسيار هم منطقي، علامتي به مردم براي تعيين شاخص تورم مي‌دهد، موضع دولت اين بود که نرخ حق بيمه ها افزايش نيابد.
طيب نيا تصريح کرد: در عين حال دولت اعتقادي به تعيين قيمت تثبيتي ندارد و در حال فراهم آوري تمهيدات براي حرکت به سمت و سويي است که تعيين نرخ بيمه از طريق ساز و کار و روش هاي معمول اين صنعت انجام پذيرد.