رئيس بنياد نخبگان استان چهارمحالوبختياري در یادداشتی ضمن برشمردن موانع کارآفرینی در ایران، آورده است: کارآفريني نقش بسزایی در اقتصاد دنیا ایفا میکند بهطوریکه امروزه به استراتژيکترين و مهمترين ابزار توسعه اقتصادي جوامع پيشرفته تبديل شده است.
مجتبي بنياديان: سال جديد در حالي آغاز شد كه «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» به عنوان شعار سال از سوي مقاممعظم رهبري نامگذاري شد. اگر از منظر اقدام و عمل بخواهيم موارد مرتبط با اقتصاد مقاومتي را بنگريم، كارآفريني ميتواند به عنوان مهمترين مقوله در دستيابي به اهداف اين اقتصاد ايفاي نقش كند.
کارآفريني به عنوان يک راهبرد اثربخش براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها شناخته شده است؛ بنابراين کارآفريني به معني فرآيند کشف و بهرهبرداري از فرصتها به منظور ايجاد ارزش در حوزههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و پايه و اساس توسعهپايدار و همهجانبه تلقي ميشود.
بنابراين توسعه کارآفريني نقش شايستهاي براي حضور فعال در بازارهاي جهاني، مقابله با رقبا، اشتغالزايي پايدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه و دولت دارد.
توسعه کارآفريني فرآيندي پيچيده، بلندمدت و فراگير است و نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها ایفا میکند بهطوري که امروزه کارآفريني به استراتژيکترين و مهمترين ابزار توسعه اقتصادي جوامع پيشرفته تبديل شده است. به همين منظور اقدامات متعددي در كشورها براي سرعت بخشيدن به روند كارآفريني انجام شده است. براي مثال در کشور هند براي توسعه کارآفريني، سازمان ملي کارآفريني و توسعه کسبوکارهاي کوچک ايجاد شده در حاليکه در کشور مالزي وزارتخانهاي به نام وزارت توسعه کارآفريني ايجاد شده است. ساير کشورهاي آسيايي نيز براي توسعه این مهم، علاوه بر کمکهاي مالي و حقوقي، به ايجاد و گسترش زمينههاي قانوني آن پرداختهاند.
ظرفيتسازي براي توسعه کارآفريني از يکسو مستلزم ارائه آموزشها و مهارتهاي لازم با رويکرد بازارمحور و بر اساس نيازهاي جامعه در همه سطوح آموزشي و از سوي ديگر توسعه آن نيازمند شناخت و رفع موانع و ايجاد زمينههاي مناسب جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و خدماتي است.
ترديدي نيست که حضور پررنگ دولت در اقتصاد و موانعي که براي رقابت موثر بخشخصوصي و کارآفرينان وجود دارد، توسعه کارآفريني را کُند و ناممکن ميسازد. شايد بتوان گفت که کارآفرينان قبل از آنکه رقابت بخشخصوصي را براي فعاليتهاي خود احساس کنند، موانعي مانند قوانين و مقررات اداري و انحصارات دولتي را مانع کسب و کار خود ميبينند.
شناسايي موانع كار آفريني در جامعه و تلاش در رفع اين موانع لازمه توسعه كارآفريني است لذا در اين مختصر و مجال به مهمترين چالشهاي كارآفريني كه جامعه ما با آنها روبروست اشاره و به اقداماتي كه ميتواند اين چالشها را كاهش دهد اشاره خواهد شد.
از مهمترين موانع پيش روي در كارآفريني ميتوان به عوامل رواني و انگيزهاي، موانع قانوني و زير ساختها اشاره كرد.
در ارتباط با عوامل رواني و انگيزهاي كه مانع كارآفريني هستند، ميتوان به ترسِ از دست دادن سرمايه، هراس از جذب سرمايه، نگراني از عدمامکان تامين الزامات قانوني، نگراني از فقدان احتمالي امنيت اجتماعي، ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافي اشاره كرد. اين موارد براي همه كارآفرينان مشترك است. يك فردِ كارآفرين با افزايش اعتماد بهنفس و بالا بردن روحيه خطرپذيري و برنامهريزي صحيح ميتواند بر اينگونه موانع فائق آيد.
گروه دوم موانع، قوانینی هستند كه ممكن است سد راه كارآفرينان شده و ایشان را از ادامه كار بازدارد. اين نكته بسيار حائز اهميت است تا جایی که ممكن است به مرحلهاي برسد، كه فرد عطاي طرح را به لقايش ببخشد.
متاسفانه قوانين فعلي كشور در حوزههاي مقررات بانکي، مالياتي، قانون کار، صادرات و واردات و دیگر قوانین مرتبط، با سازوكار جديدي كه براي كارآفريني و شركتهاي فنّاور كوچك و شركتهاي دانشبنيان تعريف شده است، همخواني ندارند و بسياري از فعالان این حوزهها، هر روز با نبود قوانين جديد و يا نقص در قوانين فعلي روبرو میشوند.
نقش دولت و مجلس شوراي اسلامي براي رفع اين موانع بر كسي پوشيده نيست. ارائه لوايح مناسب به مجلس از سوي وزارتخانههاي مرتبط و يا طرحهای لازم از طرف نمايندگان جهت رفع اينگونه موانع اقدام اصلي در رفع موانع قانوني است. در عين حال تا زمان ارائه و تصويب قوانين جديد، مديران دستگاههاي اجرايي میتوانند با در نظر گرفتن شرايط و ملاحظات و تبصرههاي موجود در قوانين فعلي و گاهاً اختيارات خود، به نحوي عمل کنند كه توقفي در فرايند طرحهاي كارآفرينان به وجود نیاید.
نبود يا نقص زيرساختهاي لازم براي كارآفرينان ازجمله دسته سوم موانع موجود سر راه كارآفرينان است. فقدان زيرساختهاي تجاري، تخصصي و حرفهاي مورد نياز شرکتهاي جديد و در حال رشد، نبود زيرساختهاي مناسب فيزيکي براي شرکتهاي جديد و در حال رشد، فقدانوجود حمايت مالي کافي براي شرکتهاي جديد و در حال رشد و عدمحمايت هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي از کارآفريني از جمله مهمترين مصاديق در اين ارتباط هستند.
مسئولين و مديران بايد با سياستگذاري صحيح و در نظر گرفتن اولويتها براي فراهم کردن زيرساختهاي لازم، برنامهريزي کرده و در عين حال نسبت به توسعه بينش، تشويق نوآوري و توسعه فرهنگ کارآفريني اقدام کنند. به اميد روزي كه كار و كارآفريني به عنوان يك ارزش والا همانگونه كه در ساليان گذشته رواج داشت در جامعه امروز ما هم نهادينه شود.
تن آسايي و كاهلي دور كن/ بكوش و ز رنج تنت سور كن
كه اندر جهان سود بيرنج نيست/ كسي را كه كاهل بود گنج نيست