بانک مرکزی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همچنین رفع تعهد ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ را ابلاغ کرد. بسته‌های سیاستی با هدف بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد تدوین می‌شود؛ به عبارتی متولیان عنوان می‌کنند که ارز حاصل از صادرات باید در سامانه‌ها و سیستم‌های موردنظر دولت عرضه شود. البته در این باره برخی اقتصاددانان بر این باورند که در چارچوب تراز پرداخت‌ها، حساب جاری از محل صادرات بستانکار می‌شود؛ به این معنی که ارز حاصل از صادرات به قلمرو اقتصادی (و نه لزوما جغرافیایی) کشور مبدأ برمی‌گردد. به هر روی، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ در هشت ماده تدوین شده و شامل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاست‌های تشویقی برای بازگشت زودتر از موعد ارز و سیاست‌های تنبیهی در صورت عدم‌بازگشت ارز طی مدت زمان تعیین شده است. این بسته توسط وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب شده است. براساس بسته ابلاغ شده، صادرکنندگان باید حداقل ۸۰ درصد از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند. همچنین کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. علاوه‌بر این، پایش کارت‌های بازرگانی و رتبه‌بندی صادرگنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، برعهده وزارت صمت قرار گرفته است. در این بسته برای ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارز داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی نیز تکالیفی تعیین شده است. وزارتخانه‌هایی که شرکت‌های تحت‌نظارت آنها به امر صادرات مشغول هستند نیز مسوولیت پیگیری بازگشت ارز صادراتی‌شان را برعهده خواهند داشت. یکی از بندهای بسته ابلاغی نیز درخصوص تعیین تکلیف صادرات از محل ورود موقت است. در عین حال بند دیگر این بسته هم به تنبیه‌هایی که از سوی نهادها و وزارتخانه‌های مختلف برای کسانی که ارز را برنگردانده‌اند اعمال می‌شود، اشاره دارد.
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در حالی ابلاغ شده که تا رفع تعهد ارزی سال ۹۸ تنها یک هفته زمان باقی مانده و هنوز تصمیمی مبنی‌بر تمدید این مهلت اعلام نشده است. از این رو یکشنبه‌شب نیز در جلسه کمیته ارزی اتاق ایران که با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، ۱۳ پیشنهاد برای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان ارائه شد. همچنین اعضای این کمیته، ابهامات موجود در آمار اعلام شده از بازگشت ارز صادراتی را بررسی کردند. به گفته اعضای این کمیته مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود ۷/ ۸ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۵/ ۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده است ۵/ ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است. اگرچه بخش خصوصی همواره از دولتمردان و متولیان خواسته تا به جای سیاست‌های تنبیهی و سختگیرانه، سیاست‌های تشویقی را در پیش بگیرد، اما به‌نظر می‌رسد بخشنامه جدید بانک مرکزی، نسبت به بسته‌های ابلاغی سال‌های گذشته جزئی‌تر و چارچوب‌دارتر از قبل تدوین شده است.
بسته سیاستی زیر ذره‌بین
بانک مرکزی برای ایفای تعهد ارزی سال ۹۹ صادرکنندگان بسته سیاستی جدیدی را ابلاغ کرد. بسته‌ای که این بار جزئی‌تر و با چارچوب‌تر از قبل، رفع تعهد ارزی را به تصویر کشیده است. پیش از آنکه به بررسی بسته ابلاغی بپردازیم، نیاز است دو منطق موجود درخصوص بازگشت ارز را بررسی کنیم. در دیدگاه نخست که اغلب اقتصاددانان و فعالان اقتصادی پیرو آن هستند، اعتقاد بر این است که در شرایط فعلی کشور به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌و‌انتقالات باید زمینه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد رسمی کشور فراهم شود. این امر از طریق مکانیزم قیمت و نزدیک کردن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد قابل‌اجرا خواهد بود. به اعتقاد آنها نزدیک شدن این دو نرخ به یکدیگر موجب تشویق صادرکنندگان برای عرضه ارز در بخش رسمی می‌شود. همچنین تعدیل تقاضاهای فیلتر شده را به دنبال خواهد داشت. اما دیدگاه دوم مبتنی بر این گروه از تقاضاها (تقاضاهای فیلتر شده) عمل می‌کند. براساس منطق این گروه، تقاضاهایی مانند قاچاق و خروج سرمایه همواره در بازار وجود دارد و موجب ایجاد نرخ‌های جدید و گران‌تر از نرخ رسمی می‌شود و قیمت رسمی نیز دنباله رو آنها خواهد بود. از این رو در کنار تدابیر اقتصادی، نیاز است که یکسری تدابیر اداری نیز اندیشیده شود. به‌خصوص در شرایط کنونی که در تنگنای ارزی قرار داریم، این تدابیر موجب می‌شود که ارز صادراتی صرف تقاضاهای رسمی و دارای مجوز شود. در این منطق علاوه‌بر مکانیزم‌های تشویقی، مکانیزم‌های تنبیهی در نظر گرفته می‌شود تا تقاضاهای غیر‌رسمی را فیلتر کند. با توجه به این دو دیدگاه و نگاهی اجمالی به بسته جدید ابلاغی، به‌نظر می‌رسد منطق دوم بر این بسته حاکم بوده است.
ماده نخست این بسته به شیوه‌های بازگشت ارز اشاره دارد. براساس آن صادرکنندگان باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند. در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به‌صورت حواله‌های ارزی باید در سامانه نیما و به‌صورت اسکناس باید در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت شود. پیش از این چنین تقسیم‌بند‌ی‌ای وجود نداشته است.
این ماده در حالی ابلاغ شده که پیش از این در بسته سیاستی سال ۹۸، شیوه عملکرد به‌گونه‌ای متفاوت بود. نخست اینکه بازگشت ارز صادرکنندگان در دو گروه صادرکنندگان پتروشیمی و سایر صادرکنندگان با هم تفاوت داشت. حال آنکه در این بسته، تفکیکی بین صادرکنندگان انجام نشده است. دوم اینکه در بسته سال ۹۸ صادرکنندگان پتروشیمی باید ۶۰ درصد ارز را به سامانه نیما برمی‌گرداندند، ۱۰ درصد را می‌توانستند به‌صورت اسکناس و ۳۰ درصد را به واردات در مقابل صادرات خود برگردانند. همچنین سایر صادرکنندگان نیز باید ۵۰ درصد واردات را به سامانه نیما برمی‌گرداندند، ۲۰ درصد را می‌توانستند به‌صورت اسکناس عرضه کنند و ۳۰ درصد نیز به‌صورت واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات غیر قابل بازگشت بود. اما در بسته ابلاغی جدید، واردات در مقابل صادرات خود تنها برای بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی قابلیت استفاده دارد که سقف آن ۳۰ درصد است. مابقی ارز حاصل از صادرات را نیز به‌صورت حواله ارزی باید در بازار ثانویه به فروش برسانند، اما واردات در مقابل صادرات غیر در بسته جدید محدود و مشروط شده است. به این صورت که تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به‌صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است.
در ماده دوم عنوان شده که صادرکنندگان موظفند حداکثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتی ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق ماده اول برگردانند. بر این اساس امکان تمدید مهلت موردنظر در موارد استثنا و با ارائه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی برای گروه‌های محدود کالایی وجود دارد. همچنین صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود. علاوه‌بر این صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقی‌مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد به بانک مرکزی به فروش برسانند.
در ماده سوم به پایش کارت‌های بازرگانی موجود و رتبه‌بندی صادرکنندگان اشاره شده است. در این ماده آمده است: «به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صمت علاوه‌بر پایش کارت‌های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه‌بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری خواهد کرد. بر این اساس صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود باید نسبت به تعهد ارزی اقدام کنند.»
ماده چهارم عنوان می‌کند که ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارزی داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی باید اولا از طریق ثبت سفارش برای تامین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود. در ثانی مازاد آن باید در بازار ثانویه به فروش رسانده شود. آنچه در این بند ابهام‌برانگیز است، آن است که اگر مقرر است در این قراردادها براساس مصارف، ارز دریافت شود، چرا باید درخواست ارز آنها مازادی داشته باشد که در بازار ثانویه به فروش رسانده شود؟ مبنای تقاضای ارز این پیمان‌ها چیست؟
در ماده پنجم نیز وزارتخانه‌های نفت، صمت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، دفاع، کشاورزی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکت‌های تحت‌پوشش/ مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۹۹ مسوولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی را دارند.
ماده ششم صادرات از محل ورود موقت را تعیین تکلیف کرده است. این موضوع، در روزهای اخیر یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی بود. براساس این ماده، تولیدکنندگان موظفند: ۱- جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت کنند.
۲- گمرک باید اقدام به صدور پروانه واردات موقت کند.
۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت کرده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند یک این ماده باقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد کنند. در این ماده آمده است درخصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز باید حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت گرفته و متعاقبا رفع تعهد انجام گیرد. ماده هفتم به اقدامات تنبیهی برای آن دسته از صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نمی‌کنند، اشاره دارد. براساس این ماده، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی‌کنند و نیز سایر اشخاصی که به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در روند عدم‌برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان‌پذیر نیست. اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق‌الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و حسب مورد به مراجع قضایی منعکس خواهد شد. بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص مذکور را به‌صورت ماهانه جهت اقدامات لازم به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ارسال می‌کند.
براساس بسته ابلاغی، وزارت صمت موظف است در این شرایط سه اقدام «عدم‌صدور و تمدید کارت بازرگانی»، «عدم‌صدور یا تمدید ثبت سفارش»، «عدم‌صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی، صنفی و نظایر آن» و «محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی» را در دستور کار قرار دهد.
گمرک نیز باید این افراد را از استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن محروم کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز به آنها مسترد نکند.
لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی
لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. عدم‌صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) و ارائه گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک به نهادهای ذی‌ربط نیز برعهده بانک مرکزی است. بانک‌های عامل نیز موظفند تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را به این گروه متوقف کنند. اقدامات شبکه صرافی‌ها در برابر کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند نیز به این شرح است: «ارائه خدمات خرید، فروش و نقل‌و‌انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در راستای عدم‌برگشت ارز حاصل از صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شود.» عدم‌ارائه هر گونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادراتی نیز اقدامات صندوق ضمانت صادرات برای کسانی است که ارز را برنگردانده‌اند. اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی و اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط نیز از اقدامات سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی محسوب می‌شود. در نهایت در ماده هشتم این بسته، بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند.
آنچه در بسته سیاستی جدید هیچ نام و نشانی از آن نیست، صادرات ریالی است. این نوع صادرات در بسته‌های قبلی مورد توجه قرار گرفته بود، چراکه صادرات به عراق و افغانستان معمولا به‌صورت ریالی انجام می‌شود؛ بنابراین این گروه از صادرکنندگان در این بسته تعیین تکلیف نشده‌اند. به هر حال، همزمان با محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای نقل‌و‌انتقالات بانکی به وجود آوردند، چرخه بازگشت ارز به کشور نیز تا حد زیادی تحت‌تاثیر این موضوع قرار گرفته و دچار اختلال شده است. به‌گونه‌ای‌که برخی از صادرکنندگان عمده دلیل عدم‌بازگشت ارز به کشور را همین موضوع می‌دانند. هرچند دولت عنوان می‌کند صادرکنندگان ارز به کشور نیاورده‌اند، اما فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند صادرکنندگان برای تداوم حیات تولید و صادرات خود ملزم به بازگشت ارز هستند. اما متولیان دولتی اعتقاد دارند این خودکار بودن بازگشت ارز قابل‌تعمیم به تمام گروه‌های صادرکنندگان نیست؛ چراکه بخشی از نهادهای تولیدی و صادراتی به‌صورت خام‌فروشی و با قیمت‌های داخلی تامین می‌شود، اما محصول صادراتی آنها با قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد. از این رو تداوم کسب‌و‌کار این گروه‌ها، ربطی به بازگشت ارز آنها ندارد. مناقشه بین بخش خصوصی و دولت در مورد بازگشت ارز صادراتی داستانی دنباله‌دار است و به‌نظر می‌رسد بسته سیاستی جدید نیز این داستان را وارد فصل تازه‌ای کند.
پیشنهادهای ۱۳گانه کمیته ارزی اتاق ایران
اعضای کمیته ارزی اتاق ایران نیز در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهام‌های موجود در آمار اعلام شده ازسوی بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند. همچنین کمیته ارزی اتاق ایران پیشنهاد ۱۳گانه‌ای برای برون‌رفت از مشکلات کنونی مطرح کرد.
اعضای کمیته ارزی اتاق ایران معتقدند، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته، حدود ۷/ ۸ میلیارد دلار بوده که از این رقم تنها ۵/ ۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
۱۳ پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران به شرح زیر مطرح شد:
«تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۹»، «تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات ارزش‌افزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای سال‌های ۹۷ و ۹۸»، «اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات ارزش‌افزوده اعلام شود.»، «منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم‌اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت‌های واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۱۳۹۸»، «تغییر رویه بانک مرکزی و تایید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی»، «فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)»، «سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور»، «معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان با هدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها»، «تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آیین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران»، «رفع تعلیق کلیه کارت‌های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین‌شده تا پایان مهر ۹۹»، «برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی»، «موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و...)» و «تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و... به میزان ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است».