یک دهه پس از ظهور نخستین شرکت‌های استارت‌آپی در ایران- که در ابتدا کسی حضور آنها را چندان جدی نمی‌گرفت- حالا بحث‌‌ها درباره نحوه و مدل بزرگ شدن این شرکت‌های نوپا در اقتصاد ایران و شیوه دخالت دولت در این عرصه است.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در یک رویداد آنلاین در کارخانه نوآوری ازادی از نگرانی برخی از دستگاه‌ها نسبت به بزرگ شدن اقتصاد شرکت‌های استارت‌آپی خبر داد که وابستگی به نهادهای حاکمیتی ندارند. اشاره او درباره دلایل عدم ورود استارت‌آپ‌ها به بورس بود که ماه‌ها پس از وعده دولت در تابستان امسال هنوز عملی نشده (فعلا موافقت اولیه تنها یک استارت‌آپ برای ورود به فرابورس اخذ شده است). امیر هامونی، مدیر فرابورس نیز در همین رویداد ودر جمع مدیران چند شرکت آماده ورود به بازار سرمایه گفت که یکی از دلایل تاخیر به جز موضوعات فنی استعلاماتی است که از دیگر ارگان‌ها برای حضور استارت‌آپ‌ها در بورس باید اخذ شود. در حالی که در فضای تحریم و کرونا بازار سرمایه به تنها نقطه امید جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها تبدیل شده موضوع حضور شرکت‌های دولتی و خصولتی در این عرصه نیز یک بحث پرمناقشه است. سیاست‌های دولتی برای رشد فضای استارت‌آپی باعث نگرانی فعالان خصوصی این عرصه شده است. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ارائه تسهیلات از سوی دولت به‌زعم برخی کارشناسان باعث به هم خوردن توازن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این عرصه شده است. هرچند برخی مدیران فعلی دولتی تلاش کرده‌اند در چند سال اخیر سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی خود را از تامین مالی مستقیم به مدل‌های غیرمستقیم و مشارکتی تغییر دهند با این حال بدگمانی بخش خصوصی از نتایج نهایی دخالت دولت در این عرصه پابرجاست، بدگمانی‌ای که حالا با حضور شرکت‌های متمول شبه‌دولتی که به تازگی وارد این عرصه شده‌اند هم بیشتر شده است. نگاهی به استارت‌آپ‌های شاخص ایرانی نشان می‌دهد موفقیت آنها عمدتا به مدل تامین مالی هوشمند (Smart Money) توسط متخصصان بخش خصوصی و تکیه به کارآفرینان جوانی بوده که درک مناسبی از نیازهای امروزه و ارائه سرویس بر بستر دیجیتال داشته‌اند. در کنار این رشد زیرساخت ارتباطی- به خصوص توسعه نسل سوم و چهارم موبایل از اواسط دهه ۹۰- و شکسته شدن انحصار، فراهم شدن شرایط سیاسی و باز شدن اندکی از پنجره سرمایه‌گذاری خارجی، حضور کارآفرینان ایرانی با تجربه بین‌المللی و مهم‌تر از همه اینها خواست و نیاز جامعه (برگرفته از آنچه همزمان در تمام دنیا قابل مشاهده و در دسترس است) به توسعه اکوسیستم استارت‌آپی منجر شده است. در حالی که متخصصان استارت‌آپی معتقدند موفقیت نسل اول استارت‌آپ‌های شاخص با ورود به بازار سرمایه و دسترسی به سرمایه مورد نیاز می‌تواند به ایجاد و رشد استارت‌آپ‌های کوچک‌تر هم منجر شود سیاست دولت روی توانمندی شرکت‌های کوچک متمرکز شده است.
اگر نرخ ارز ثابت بود
آذری‌جهرمی در نخستین روزهای حضور خود در وزارت ارتباطات وعده استقرار۵ یونیکورن (استارت‌آپ‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) و ۲۰ هزار استارت‌آپ کوچک را تا پایان دولت فعلی داد. درحالی‌که حدود ۶ ماه تا پایان دولت باقی مانده به‌نظر می‌رسد این وعده عملی نشده است. وزیر ارتباطات در رویداد یلدای کارآفرینان گفت که نرخ ارز باعث افت ارزش شرکت‌های استارت‌آپی ایرانی شد و اگر نرخ ارز ثابت بود حالا کشور ما هم ۵ یونیکورن داشت.
آذری جهرمی برای نخستین بار به موضوع نگرانی‌ها از ورود استارت‌آپ‌ها به بورس و دلایل تاخیر آنها اشاره کرد و گفت: «به نظر می‌رسد دستگاه‌ها در برابر بزرگ شدن اقتصاد شرکت‌هایی که وابستگی به نهادهای حاکمیتی ندارند، نگرانی‌هایی دارند. ترس ایجاد یک شرکت بزرگ در کشور که یک بحث سنتی در نظام حکومتی ایرانی است، باعث این مشکلات برای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس شده است. »
وزیر ارتباطات رانت و فیلترینگ را آفت اصلی برای کندی پیشرفت اکوسیستم استارت‌آپی دانست و گفت: «برای رسیدن به برنامه‌ریزی‌هایی که کرده بودیم، باید سه چیز وجود نداشته باشد؛ انحصار، رانت و فیلترینگ. این درحالی است که این اکوسیستم هر سه آفت را دارد و ما تلاش کردیم تا مقداری از آن را برطرف کنیم. برای مثال در سال ۹۶ اندازه اقتصاد دیجیتال در حوزه خدمات نزدیک به صفر بود اما در حال حاضر مرکز آمار اعلام کرده است که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور به یک و نیم درصد رسیده است. همچنین سهم بخش تلکام از تولید ناخالص داخلی حدود ۴ درصد است و می‌شود گفت به‌صورت تقریبی ایران در اندازه متوسط جهانی قرار دارد؛ اما در بخش استارت‌آپی حداقل جای رشد ۱۰ درصدی وجود دارد.»
او در ادامه با اشاره به مشکلات انحصار در اکوسیستم استارت‌آپی گفت: «این اکوسیستم‌ها در بحث مالی خود نیازمند اپراتورها بودند و هرکسی که به اپراتورها نزدیک‌تر بود، می‌توانست رشد کند. درواقع ارزش افزوده آفت این اکوسیستم بود. پول‌هایی به این سیستم می‌آمد که پول‌های درستی نبود. در سال‌های گذشته ارزش افزوده ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود؛ اما با اقداماتی که ما انجام دادیم حالا این میزان به ۴ میلیارد تومان رسیده است.» جهرمی گفت هیچ وزیری نمی‌آید تا جلوی اقتصاد به این بزرگی را بگیرد؛ اما ما این کار را کردیم تا جلوی رانت و انحصار هم گرفته شود. خیلی‌ها از دست من به علت این کار ناراحت شدند و گفتند تو جلوی اشتغال را گرفتی؛ اما این فعالیت‌ها رانت بود. او در ادامه توضیح داد: «خود دانش‌بنیان‌ها یک نوع رانت رسمی محسوب می‌شوند که دولت به این شرکت‌ها ارائه می‌کند. به این منظور که امکانات برای گروهی خاص بود.» جهرمی با تایید اینکه اکوسیستم به لکوموتیو احتیاج دارد، گفت: «اما شرکت‌های خرد و کف بازار هم نیاز به حمایت دارند. بنابراین طرح نوآفرین را برای ایجاد عدالت در این حوزه مطرح کردیم. البته این کار را می‌توان به توزیع عادلانه رانت هم تعبیر کرد؛ چراکه همین حمایت هم نوعی رانت است که از سمت دولت ارائه می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند بزرگ شوند. همانطور که تلاش کردم تا با جمع کردن ارزش افزوده انحصار را از بین ببرم از سمت دیگر هم با راهاندازی صندوق نوآفرین قصد دارم جلوی رانت در این فضا را بگیرم.»
دیوار بلند مجوزها و محدودیت‌ها
به‌رغم آنکه دسترسی به سرمایه یکی از مهم‌ترین موانع رشد استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر محسوب شده اما پیچیده شدن فرآیند ایجاد یک کسب وکار و نیاز به داشتن مجوزهای متعدد و دخالت نهادهای مختلف کار را برای بسیاری فعالان استارت‌آپی دشوار کرده است. مصطفی نقی‌پور دبیر انجمن صنفی فین‌تک معتقد است که در ایران از یکسو تحریم‌ها و چالش‌های خارجی کشور و از سوی دیگر مشکلات داخلی مانند فیلترینگ، راه نفس استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک (فناوری‌های مالی) را بسته است. او با انتقاد از بانک مرکزی برای نوع سیاست‌گذاری در این حوزه می‌گوید: «درحالی‌که بانک‌مرکزی در دنیا همواره به دنبال نوآوری بوده ولی در اینجا برعکس عمل می‌کنیم. در ابتدا بانک مرکزی تلاش کرد تا با رگولاتوری به فین‌تک‌ها نظم دهد و روی آنها نظارت کند. برای مثال اولین مجوز را هم به‌عنوان مجوز پرداخت‌یاری داد که با فشارهای زیاد و تصمیم‌گیری‌های سریع همراه شد.» نقی‌پور گفت: هنوز اجازه ایجاد کیف پول الکترونیکی را نداریم و درباره رمزارزها نگران پولشویی هستیم درحالی‌که اساسا رمزارزها به علت ماهیت شفافی که دارند ابزار مناسبی برای پولشویی نیستند.
نقی‌پور با انتقاد از مرکز توسعه تجارت (الکترونیکی که وی آن را مرکز توقف تجارت الکترونیکی نامید) و با اشاره به افت رتبه ایران در شاخص سهولت ایجاد کسب‌وکار خواستار ساده شدن فرآیندهای ایجاد کسب‌وکار شد، شاخصی که به گفته وی ارتباط مستقیمی با رشد استارت‌آپ‌ها و کسب وکارهای نو دارد.
ورود به بورس و بازگشت سرمایه
مدیرعامل فرابورس برای نخستین بار چندین ماه پس از وعده حضور چند استارت‌آپ در بورس در جمع مدیران آنها گفت که پروسه ورود شرکت‌ها به بورس درحال انجام است اما برخی مخالفت‌ها وجود دارد و فقط بازار سرمایه تصمیم گیرنده نیست. هامونی درحالی این صحبت‌ها را بیان کرد که مدیران استارت‌آپ‌ها در پنلی در کنار او به صراحت گفتند که برای ادامه رشد، نیاز به سرمایه‌ای دارند که از روش‌های دیگر قابل تامین نیست. به گفته آنها متداول‌ترین مسیر برای ادامه رشد این شرکت‌ها عرضه سهام است، با این حال مدیران استارت‌آپ‌ها از بروز مانعی غیر فنی در پروسه ورود به بازار سهام ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند اما خاطرنشان کردند که حداقل مزیت حضور در بازار سرمایه شفاف شدن شکل فعالیت استارت‌آپ‌ها و رفع نگرانی‌های احتمالی است. در همین حال امیر هامونی پیش‌بینی کرد که بعد از ورود نخستین استارت‌آپ به بورس که مراحل آن نهایی شده- شرکت تپسی- سایر استارت‌آپ‌ها نیز مورد پذیرش قرار گیرند. به گفته او از تیرماه امسال تا امروز بالغ بر ۳۱ شرکت از ۳۵ شرکت متقاضی در بورس پذیرش شده‌اند و سرعت پذیرش نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.
مدل حضور دولت و شبه دولت
موضوع بازگشت سرمایه حالا به آینده اکوسیستم استارت‌آپی گره خورده است. شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذارانی که در استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند معتقدند راه‌حل در پایدارماندن این جریان، بازگشت سرمایه‌گذاری‌های قبلی است. با این حال به‌نظر می‌رسد یک نگرانی جدید بخش‌خصوصی حضور رقبایی از بخش دولتی و شبه دولتی در این عرصه است. علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی معتقد است در یک سال گذشته تامین مالی گسترده‌ای از طریق شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری برای حمایت از استارت‌آپ‌ها انجام گرفته است. امیر ناظمی مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات که اخیرا یک صندوق سرمایه‌گذاری نیمه دولتی را راهاندازی کرده معتقد است که دولت نباید خود وارد عرصه سرمایه‌گذاری جسورانه شود و نباید با بخش خصوصی در این عرصه رقابت کند چراکه حتما شکست می‌خورد. ناظمی معتقد است که دولت باید یاد بگیرد تنظیم‌گری مشارکتی داشته باشد. پدرام سلطانی فعال اقتصادی که تجربه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها را دارد می‌گوید که سرمایه‌گذاری حمایتی دولت فقط در زیرساخت و دانشگاه نتیجه بخش خواهد بود و در غیر این صورت با هدف کنترل و رقابت با جامعه استارت‌آپی انجام می‌گیرد. سلطانی به استارت‌آپ‌ها توصیه می‌کند که به‌دنبال پول دولتی و پول حاکمیتی نروند چراکه شکست می‌خورند.