سیاست چینی‌ها در قبال رمزارزها موجب کاهش سلطه این غول اقتصادی بر این حوزه شد. جبهه‌گیری چینی‌ها در مورد رمزارزها در طول زمان تغییراتی داشته است؛ از مجازکردن معاملات برخط بیتکوین به‌عنوان کالای مجازی در سال ۲۰۱۳ تا محدودسازی‌های شدید در معامله و استخراج از ۲۰۱۷ تا به حال. این محدودسازی به‌علت ماهیت رمزارزها برای برقراری نظامی مالی مبنی‌بر پول خصوصی است. این موجب کاهش تمرکز قدرت پولی می‌شود؛ جایی‌که دولت‌ها از آن به‌عنوان ابزاری برای اعمال قدرت استفاده می‌کنند. چین نیز با محدودسازی بیتکوین و انتشار ارز دیجیتال ملی در تلاش برای برهم زدن این بازی است.
دو هفته گذشته همراه با اتفاقات و اخبار فراوانی در حوزه رمزارزها بود. اتفاقاتی مثبت و منفی که بر روند بازار تاثیرگذار بودند. اولین مورد خرید ۱۳۰۰ بیتکوین به ارزش ۴۸۹ میلیون‌دلار توسط شرکت مایکرواستراتژی بود. این شرکت هم‌اکنون ۱۰۵.۰۸۵ بیتکوین در سبد دارایی خود با میانگین ۲۶ هزاردلار دارد که این خود نوعی قمار به‌حساب می‌آید. ریزش‌های اخیر بیتکوین نیز ضررهای بزرگی را به این شرکت وارد کرد و باعث کاهش ارزش سهام این شرکت شد؛ اما سبد دارایی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات با سهم بالایی از بیتکوین سیگنال مهمی برای فعالان حوزه ارزهای دیجیتالی است. نشست کمیته بازار باز فدرال‌رزرو و کاهش سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های افزایش نرخ بهره، موجب افزایش عرضه در بازارها شد که بازار رمزارزها نیز از این مورد مستثنی نبود. اتفاق اصلی اما، در آن سوی دنیا در حال افتادن بود. اتفاقی که شروع آن از سال ۲۰۱۳ بود. در این سال دولت چین بیتکوین را به‌عنوان یک کالای مجازی تعریف کرد و تجارت آزادانه برخط آن را مجاز اعلام کرد اما در سپتامبر ۲۰۱۷ هفت تنظیم‌کننده (رگولاتور) دولت مرکزی چین، برای جلوگیری از خطرات مالی و پیشگیری از ریسک مالی طی اطلاعیه‌ای مشترکا عرضه اولیه رمزارزها را در این کشور ممنوع کردند. این محدودیت به‌عنوان جلوگیری از صدور غیرقانونی توکن یا اوراق بهادار، جمع‌آوری غیرقانونی پول و سرمایه و کلاهبرداری مالی یا فروش هرمی وضع شد. طی این اتفاق در آن زمان قیمت بیتکوین ۶ درصد افت کرد. چین در این مدت به قطب استخراج بیتکوین تبدیل شده‌بود اما این روند با سیاست‌های دولت چین متوقف شد. بانک کشاورزی چین، سومین بانک بزرگ چین در اوایل ماه ژوئن، با ارسال پیامی در وب‌سایت خود سیاست گذشته عدم همکاری بانک‌ها با شرکت‌های رمزنگاری را تقویت کرد. در ادامه نیز طی نشست سران بانک مرکزی چین و برخی از بانک‌های بزرگ بیانیه‌ای مطرح شد. در اینجا بخش ترجمه‌شده مقاله‌ای در مورد بیانیه بانک مرکزی از یک نشریه چینی آورده شده است: «موسسات باید مبادلات ارزی مجازی و حساب‌های فروشنده خارج از بورس را بررسی و شناسایی کنند و به موقع پیوند پرداخت وجوه معاملاتی را قطع کنند. آنها باید ویژگی‌های معاملات سرمایه‌ای را تحلیل کنند، مدل‌های نظارت بر معاملات غیر‌طبیعی را بهبود بخشند و به‌طور موثر قابلیت‌های نظارت و شناسایی را بهبود بخشند. این صحبت‌ها و بستن ۲۶ مزرعه استخراج رمزارز در استان‌های مختلف چین و قوانین محدودکننده موجب شد تا نرخ هش شبکه جهانی (سختی استخراج) به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد و موج صادرات دستگاه‌های استخراج از چین به‌راه بیفتد. اما این چرخش چین نمی‌تواند مربوط به اهمیت‌دادن یکباره آنها به مسائل طبیعی و محیط‌زیستی باشد. این چرخش احتمالا از ترس دولت چین برای خصوصی و غیرقابل ردیابی‌شدن تراکنش‌ها است. امری که انتشار اولین ارز مجازی دولتی توسط چین می‌تواند آن را تصدیق کند.
چین در سال ۲۰۱۸ پروژه یوآن مجازی را راه‌اندازی کرد و امسال در یک شهر این پروژه را آزمایش کرد. ویژگی گاوکوین‌ها (Government Coin) سهولت در بررسی ردیابی تراکنش‌ها است، اما نکته قابل‌توجه این است که دولت چین با وضع این محدودیت‌ها بخش بزرگی از قدرت استخراج را از دست داده است. احتمالا در آینده مورخان خواهند نوشت که چین در مرزهای جغرافیایی خود اکثریت نرخ هش را داشت، با این حال تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که این نرخ را به جوامع دموکراتیک و سرمایه‌داری سوق می‌دهد. همانطور که کره‌شمالی تصمیم گرفت فقط برای نخبگان استفاده از اینترنت را مجاز کند، چین نیز در اینجا اشتباه مشابهی را مرتکب شده است. برنامه چین برای ارز دیجیتال ملی مانند «اینترنت» داخلی کره‌شمالی است. در طول تاریخ سیستم‌های باز سیستم‌های بسته را شکست می‌دهند. بعید به نظر می‌رسد رویکرد چینی‌ها در ممنوعیت ایجاد یک شبکه پولی باز در پی دستیابی به یک سیستم پولی کاملا کنترل شده، به‌عنوان یک اقدام استراتژیک سودمند برای شهروندان آنها تلقی شود اما دقیقا مانند کره شمالی، این تصمیم برای ادامه تحکیم قدرت و اطمینان از دوام تمرکزگرایی مفید خواهد بود.