با توسعه «تأمین مالی درون‌زا» سود شرکتها به جای آنکه در سپرده‌های بانکی فریز شود، صرف توسعه و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی همان شرکت و در یک کلان تصویر کل صنعت کشورمان می‌شود.
به طور کلی شرکتها برای توسعه و اشاعه دایره خدمات خود به دو طریق برون‌زا و درون‌زا می‌توانند تامین مالی انجام دهند.
روش اول معطوف به انتشار اوراق بدهی، سهام یا استفاده از تسهیلات بانکی است و روش دوم که در کشورمان کمتر به آن توجه می‌شود معطوف به منابع درونی شرکتها یا به تعبیری سود آنهاست.
در بین مدل‌های تامین مالی برون‌زا استفاده از منابع بانکی محبوبیت بیشتری را در کشورمان داراست. بطوریکه حتی صنایع بزرگ مانند خودروسازی نیز خود را وام‌دار نظام بانکی کرده‌اند.
همین امر باعث شده علاوه بر اختلال در جریان تأمین مالی توسعه تولید در شرکتهای تولیدی و افزایش ریسک اعتبار و انجام تعهدات توسط شرکتهای تولیدی و نظام بانکی، فشار مضاعفی نیز بر بانک‌ها وارد شود.
از سوی دیگر دولت‌ها با تسهیلات تکلیفی و ترجیحی که تحت عنوان حمایت از تولید انجام می‌پذیرد به تشدید ناترازی بانک‌ها دامن زنند.
دولت سیزدهم با درک مخاطرات تامین مالی برون‌زا، اقدام به طراحی «بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران» که مربوط به ۴۸ پروژه آماده برای آغاز عملیات اجرایی در بهمن ماه و به ارزش قریب به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، کرد.
بر این اساس سرمایه‌گذاری ۷ شرکت بزرگ بورسی از جمله فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، چادرملو، گل‌گهر، هلدینگ نفت و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی در ۲ لایه زیرساختی همچون تامین برق و نیروگاهی در کنار گسترش زنجیره ارزش در کارگروه مشترکی تحت عنوان پیشرانان پیشرفت ایران تعریف شد.
مزیت‌ها
به طور کلی در صورت اجرای درست این طرح شاهد یک تحول بزرگ اقتصادی در کشورمان خواهیم بود که از مزایای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. ایجاد و توسعه صنایع پایین دستی مربوط به تولیدات صنایع بزرگ.
۲. خلق ارزش افزوده بیشتر در تولیدات صنعتی با ایجاد و توسعه صنایع تکمیلی پایین دستی.
۳. کاهش خام فروشی به ویژه در حوزه تولیدات معدنی، پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی و....
۴. افزایش مزیت های رقابتی و توسعه ظرفیتهای صادراتی صنایع کشور.
۵. کاهش شدید فشار بر روی ترازنامه نظام بانکی و به دنبال آن کاهش سرعت رشد نقدینگی در کشور.
سود تبدیل به سرمایه می‌شود
در همین رابطه نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفته است: این اتفاق باعث می‌شود تا سود انباشته شرکتها به جای آنکه در سپرده‌های بانکی قرار گیرد، صرف توسعه شود.
عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، گفته است: «یکی از مسائل مطرح شده در این طرح، استفاده از سود انباشته شرکتها برای توسعه ۴۸ طرح صنعتی و معدنی است. در این زمینه سود شرکتها به جای آنکه در سپرده‌های بانکی قرار گیرد، صرف توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه صنعتی کشور و نیز اجرای پروژه‌های جدید خواهد شد؛ این امر می‌تواند به عنوان اقدامی مثبت تلقی شود که دولت سیزدهم آن را در دستور کار قرار داده است.»
وی به اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد و اظهار داشت: «در همین راستا دولت در بحث قانون بودجه این موضوع را در نظر گرفته است تا به شرکت‌هایی که به نوعی دارای منابع نقدی هستند و آن را در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند، مالیات تعلق گیرد که این تصمیم می‌تواند کمک‌کننده به خروج منابع از بانک و نیز ورود آنها به اجرای طرح‌ها و رونق پروژه‌های جدید باشد.»
طبق آماری که از شرکت بورسی منتشر شده است، در سال مالی ۱۳۹۹ و همچنین سال مالی ۱۳۹۸ شرکتهای بورسی حدود ۶۰ درصد سود کسب شده را بین سهامداران خود تقسیم کرده‌اند.
برای مثال صنایع پتروشیمی و صنایع معدنی کشور که در زمره صنایع بزرگ به حساب می‌آیند به ترتیب ۸۸ درصد و ۶۴ درصد سود خود را بین سهامدارن خود تقسیم کردند و از طرف دیگر حاشیه سود همین شرکتهای بزرگ کشور برای مثال در صنایع فولادی و معدنی و پتروشیمی به ۲۵ درصد و ۵۰ درصد و ۴۰ درصد بوده است.
که با توجه به سطح ارزش افزوده تولیدات صنایع بزرگ کشور به معنای فقدان وجود برنامه توسعه صنعتی به ویژه در صنایع پایین دست و فقدان برنامه مدون برای خلق ارزش افزوده بیشتر تولیدی در صنایع بزرگ است. در حالیکه در یک راهبرد صنعتی سالم شرکتها باید با ابزارهایی نظیر اعمال مالیات بر سود تقسیمی به جای تقسیم سود به سمت افزایش سرمایه از محل سودانباشته و صرف آن در جهت توسعه تولیدات و ظرفیتهای صادراتی و مزیت های رقابتی خود شوند.
به کام بازار سرمایه
به غیر از موارد اشاره شده اجرای ۴۸ پروژه صنعتی می‌تواند به نفع سهامداران نیز باشد. آنچه مسلم است چند سال پس از اجرای این طرح صنایع کشورمان از بنگاه‌هایی با مقیاس کوچک و خام فروش به بنگاه‌هایی با مقیاس بزرگ تبدیل می‌شوند که به توان رقابت با شرکتهای خارجی نیز دست پیدا می‌کنند.
از سوی دیگر تبدیل مواد خام و نیمه‌خام به زنجیره ارزش و ارزش افزوده موجب سودآوری بیشتر شرکتهای بورسی خواهد شد. برای نمونه در پتروشیمی‌ها پروپان به پلی پروپیلن تبدیل می‌شود و در فولاد نیز گندله به محصولات فلزی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر اگر تولید شرکتهای بورسی به سمت محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتری حرکت کند، صادرات آن تسهیل می‌شود و موجب ارزآوری بیشتری نیز می‌شود.