انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حالا به مهم‌ترین موضوع روز استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا تبدیل شده است. در حالی که این انتخابات قرار بود اواخر اردیبهشت برگزار شود تحولاتی رخ داد که اساسا کل این نهاد را تحت تاثیر قرار داد. حالا نه تنها انتخابات ۱۹ اردیبهشت این اتحادیه لغو شده، بلکه اساسا با نامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت قرار است این اتحادیه به دو بخش تقسیم شود.
اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی هم در زمان تاسیس در سال ۱۳۹۶ و هم در طی دوره آن کم حاشیه نبود و از این منظر شبیه نهاد صنفی قدیمی‌تر در حوزه تکنولوژی (سازمان نظام صنفی رایانه‌ای) بود. اتفاقا در زمان تاسیس بین اعضای این اتحادیه که عمدتا از مدیران استارت‌آپ‌ها تشکیل می‌شد با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که برخی از کسب‌وکارهای سنتی‌تر حوزه تکنولوژی آن را تشکیل می‌دهند هم تعارضاتی رخ داد، اما در نهایت این اتحادیه تشکیل شد.
حالا و در آستانه دور دوم انتخابات این اتحادیه بحث‌های زیادی درباره عملکرد آن و نحوه فعالیت آن به وجود آمده است.
لغو برگزاری انتخابات
تنها چند روز بعد از اعلام وزارت صمت مبنی بر تقسیم اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به دو بخش، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی این انتخابات را لغو کرد. دلیل این موضوع مشخص بود چون با دوپاره شدن اتحادیه دیگر انتخابات جاری بی‌معنا بود و باید سازوکار جدیدی برای انتخابات هر دو اتحادیه جدید شکل می‌گرفت.
هیات عالی نظارت در نامه خود مبنی بر لغو این انتخابات آورده که با توجه به موافقت وزیر صمت مبنی بر تخصصی کردن وظایف اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و تفکیک رسته‌های توزیعی و خدماتی کسب‌وکارهای مجازی جهت انجام تشریفات قانونی برگزاری انتخابات اتحادیه مذکور در ۱۹ اردیبهشت لغو می‌شود.
در اطلاعیه هیات عالی نظارت آمده که این دبیرخانه در اسرع وقت تشریفات و مراحل قانونی تفکیک را طی می‌کند تا با مشارکت حداکثری اعضا در این حوزه نوپا و مهم صنفی انتخابات برگزار و با انتخاب هیات‌مدیره اتحادیه‌های تخصصی کشوری زمینه انجام وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد اعضا بیش از پیش فراهم شود.
مرجعی برای محافظت از کسبوکارها
اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی عمر چندانی ندارد. این نهاد در سال ۱۳۹۶ با هدف نوعی محافظت از منافع کسبوکارها و حتی بقای آنها در برابر بخش سنتی بازار شکل گرفت. تازه بودن کسب‌وکارهای جدید و فقدان نفوذ در ساختارهای قانونی و حقوقی در آن زمان آنها را در برابر قدرت بخش سنتی آسیب‌پذیر کرده بود. مسدود شدن متعدد بخش‌هایی از این کسبوکارها - به عنوان مثال ممانعت از ادامه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در شهرهای مختلف - عملا جلوی رشد آنها را گرفته بود از این رو این کسبوکارها که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم حمایت نمی‌شدند مجبور به ایجاد تشکلی شدند که بتواند ضمن مذاکره با نهادهای قدرت، ضریب ایمنی تداوم فعالیت این کسب‌وکارهای نوپا را بالا برده و از طرفی مرجعی تخصصی برای شکایت مشتریان از این کسبوکارها باشد.
اما رشد اینترنت و توسعه این کسبوکارها وضعیت را به سرعت تغییر داد. امروزه این اتحادیه نزدیک به ۴هزار عضو دارد. اگر در ابتدای کار عرضه خدمات روی اینترنت نقطه اشتراک همه آنها به شمار می‌ر‌فت حالا و با رشد بازار، تعداد متنوعی کسب‌وکار اینترنتی در کشور ایجاد شده که کنار هم قرار دادن آنها به صرف اینترنتی بودن روش همگنی به شمار نمی‌رود. موافقان تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی معتقدند که تشکیل یک اتحادیه از اعضای غیر همگن و با فعالیت‌هایی ذاتا مختلف خلاف نص صریح قانون است و از جمله مواد ۷ و ۲۱ قانون نظام صنفی است.
در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی آمده است: در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد افراد صنفی مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند. این موضوع باعث شد معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای در ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را به سبب گردهم آوردن اعضای ناهمگن به صرف اشتراک در فعالیت در فضای مجازی دارای ایراد دانسته است. با این حال طرفداران حفظ وضع موجود هم کم نیستند. علاوه بر برخی از نمایندگان شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها که با تشکیل تنها ائتلاف، خود را برای پیروزی در این انتخابات آماده می‌کردند، ورود اتاق اصناف به این ماجرا هم بحث‌انگیز شده است. اتاق اصناف نماینده اصناف سنتی است و در انتخابات دور نخست اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی هم مخالفت‌هایی از سمت برخی اعضای آن با تشکیل این اتحادیه دید شد، اما حالا و در آستانه تغییر هیات‌مدیره به ماجرای این انتخابات هم ورود پیدا کرده است. رئیس اتاق اصناف تهران در نامه‌ای به وزیر صمت به چند موضوع برای مخالفت با تصمیم وزارت صمت اشاره کرده است از جمله اینکه «بر اساس صورت‌جلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی یکی از وظایف کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های صنفی با فعالیت مشابه و همگن و نیز ادغام اتحادیه‌هایی با چنین ویژگی‌هایی است. بر این اساس تفکیک اتحادیه کشوری صنفی کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه فارغ از معایب عدیده نه تنها مغایر قانون نظام صنفی و قانون بهبود محیط کسب‌وکار بلکه مغایر صورت‌جلسه مورد اشاره نیز هست.»
در بخش دیگری از نامه رئیس اتاق اصناف آمده است: «اکثر فعالیت‌های حوزه سایبری دارای ویژگی‌های مشابه و مختلف از جمله همگن بودن با یکدیگر هستند و اصولا تفکیک بالذات آنها امکان‌پذیر نیست، بنابراین تفکیک اتحادیه به طریق پیشنهادی توسط معاونت تجارت و خدمات آن وزارتخانه به دو اتحادیه که دارای ماهیت یکسان باشند نه تنها مشکلات فعلی را حل نمی‌کند بلکه در کوتاه و بلندمدت باعث بروز برخی اختلافات و درگیری‌ها خواهد شد.»
ائتلاف تاد که تنها ائتلاف موجود در انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بود و طی هفته‌های اخیر برنامه‌های متعددی در شهرهای مختلف برگزار کرده بود نیز نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته و از وزیر صمت به خاطر این تفکیک انتقاد کرده است. در این نامه آمده است که وزیر صمت باید از مشاوران خبره و باتجربه در حوزه تصمیمات استفاده کند تا بخش خصوصی بهای تصمیمات کارشناسی نشده و خلق‌الساعه وزارت صمت را نپردازد. بر اساس این نامه و بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی تشکیل هرگونه اتحادیه جدید باید با پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت وزیر صورت گیرد نه با پیشنهاد معاونت وزیر.
اعضای متفاوت، مدل کاری متفاوت
طرفداران تفکیک اتحادیه اما نظر دیگری دارند. آنها معتقدند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی امروزه دارای اعضای متعدد و انبوهی از کسب‌وکارهای تخصصی است که نوع و شکل کار آنها با یکدیگر سنخیتی ندارد. همین موضوع باعث شده که نظارت بر اجرای قوانین از سوی اعضای این اتحادیه از سوی رگولاتورهای فضای اینترنتی و کسب‌وکار هم دشوار شود.
امروزه دو مدل کسب‌وکارهای اینترنتی شکل و نوع ساختار متفاوتی با یکدیگر دارند. یک مدل فروشندگان سنتی هستند که صرفا از فضای آنلاین برای انجام کانال فروش خود بهره می‌برند. مدل دیگر اما پلتفرم‌هایی هستند که اساسا مدل کسب‌وکارشان جدید است. این دو مدل کسب‌وکار، شرایط و نوع دغدغه حاکمیتی متفاوتی هم از هم دارند.
موافقان تفکیک اتحادیه می‌گویند: در حالی‌که در کسب‌وکارهای مرتبط با توزیع کالا مسائلی چون مبارزه با کالای قاچاق، اعلام قیمت و توزیع کالاهای رایانه‌ای اهمیت دارد و طرف نظارتی آنها مراجعی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هستند، در کسب‌وکارهای خدماتی مسائلی چون حفاظت از داده، صلاحیت تامین‌کنندگان خدمات(مثلا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا تعمیرکاران سرویس‌های آنلاین ارائه خدمات تخصصی) اهمیت دارد. مراجع مربوط به این طرف دوم پلیس فتا، اماکن و... است.
موافقان تفکیک تخصصی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی این استدلال را دارند که با این تفکیک دغدغه مراجع نظارتی مختلف در یک اتحادیه با اعضای ناهمگن در میان تعارضات ماهوی گم نمی‌شود و درهر مکاتبه این تردید ایجاد نمی‌شود که همه اعضای یک اتحادیه مشمول دستور یک نهاد یا مرجع نظارتی قرار می‌گیرد.
حتی اگر اعضای اصلی یک اتحادیه کاملا فراگیر باشند باز هم تنوع مدل‌های کسب‌وکارهای اینترنتی آن‌قدر هست که رسیدگی به شکایت کاربران از آنها نیازمند تخصص‌هایی است که احتمالا در یک گروه اندک وجود ندارد. منتقدان وضع موجود معتقدند در حالی که اعضای اتحادیه‌ها عموما از مدیران کسب‌وکارهای بزرگ و قدرتمند تشکیل می‌شود عمدتا منافع کسب‌وکارهای کوچک در این میان نادیده گرفته می‌شود و همین باعث می‌شود به خصوص در هنگام شکایت از یک عضو کوچک حمایت برابر با شکایت از یک عضو اصلی اتحادیه انجام نگیرد. حتی با فرض عادلانه بودن رسیدگی به شکایت، نبود تخصص لازم در بین مدیران منتخب اتحادیه‌ها باز هم احتمالا اتحادیه مرجع مناسبی برای همه نوع شکایتی در فضای متنوع کسبوکارها نیست.
چارچوب جدید چگونه خواهد بود؟
دبیرخانه هیات عالی نظارت در نامه‌ای در ۲۴ اسفند سال گذشته ضرورت تفکیک این اتحادیه را به دو اتحادیه جدید پیشنهاد داده که یکی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و دومی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خدماتی است.
در دسته اول فروش اینترنتی توسط تولیدکننده (اصناف سنتی با درگاه فروش آنلاین محصولات) در حال حاضر بسیاری از کسبوکارها و شرکت‌های سنتی با ایجاد وب‌سایت یا اپلیکیشن مبادرت به فروش مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کنندگان از طریق اینترنت می‌کنند. این کسبوکارها همان مدل تجاری سنتی خود را دنبال می‌کنند و اینترنت فقط یک کانال جدید برای فروش در اختیار آنها می‌گذارد، دبیرخانه هیات عالی نظارت پیشنهاد کرده که این اعضا از عضویت اتحادیه کشوری خارج شوند و تنها از صنف سنتی سابق خود مجوز دریافت کنند. دسته دوم خرده‌فروشان آنلاین (پلتفرم‌های فروش و توزیع کالا) هستند که هیات نظارت پیشنهاد کرده اعضای این گروه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای توزیعی را تشکیل دهند. دسته سوم پلتفرم‌های ارائه خدمات مبتنی بر فناوری هستند که اعضای این اتحادیه می‌توانند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی را تشکیل دهند.