دخالت گسترده دولت‌ها در فضای کسبوکار، موضوعی است که فعالان اقتصادی دائما درباره آن گلایه دارند و اقدامات دولت‌ها را در ادوار مختلف به بوته نقد می‌گذارند. از جمله سیاست‌هایی که همچون گذشته ادامه دارد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی است. سیاستی که اگرچه تا به حال درخصوص آن بحث و گفت‌وگوهای زیادی مطرح‌شده، اما به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران تصمیمی مبنی‌بر اصلاح این رویه ندارند. جدیدترین نقد فعالان اقتصادی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح‌شده است.
بخش‌خصوصی بر این باور است که با تداوم چنین سیاستی، اشتغال بنگاه‌ها در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. البته دخالت دولت در فضای کسبوکار در نشست کارگروه صنایع نساجی و پوشاک کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز مطرح شد. مساله‌ای که موردتایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز هست؛ چراکه بر اساس گزارش دبیر این ستاد بعضا برخی از مصوبات در راستای تسهیل تولید با مقاومت برخی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه بوده است. صدیف بیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده دخالت دولت و زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن در امر تولید و مسیر رشد اقتصادی را بازدارنده می‌داند و ابراز امیدواری کرده که با اجرای مفاد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و اخذ نظرات مشورتی تشکل‌های تخصصی شاهد کاهش سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و همچنین مانع‌زدایی در بخش تولید باشیم.
آسیب قیمت دستوری به اشتغال
در پانزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که به‌منظور دریافت نظرات و پیشنهادهای اعضا برای تدوین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سال۱۴۰۱ این کمیسیون برگزار شد، برخی از نمایندگان تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود اشاره کردند؛ مسائلی نظیر لغو معافیت واردات ماشین‌آلات، پیامدهای درج قیمت و نیز موضوع قیمت‌گذاری دستوری که خواستار اتخاذ مواضعی قاطعانه در قبال این مسائل از سوی اتاق تهران شدند. در ابتدای جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مهم‌ترین اخبار و تحولات حوزه صنعت و معدن طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر مورد بازخوانی قرار گرفت. بابک ولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، مشاور این کمیسیون در بخشی از این گزارش به رشد ۲۰درصدی صادرات ایران به عراق در سال۱۴۰۰ اشاره کرد و همچنین به نقل از معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی گفت که قرار است ۱۰هزار‌میلیارد ریال تسهیلات، به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی که متقاضی این تسهیلات هستند، پرداخت شود. در ادامه این جلسه، عباس‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم‌خانگی، با اشاره به لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات واحدهای تولیدی در سال‌جاری، این تصمیم را منافی افزایش کیفیت و کمیت تولید دانست و خواستار موضع‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری اتاق تهران در این زمینه شد. او گفت که آیا سیاستگذاران پیامد این تصمیم را در سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مولد مورد بررسی قرار داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؟هاشمی همچنین به سیاست سرکوب قیمت در کشور نیز انتقاد کرد و گفت: سرکوب قیمتی شاید در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت از نگاه مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان سیاست مطلوبی باشد، اما تداوم این رویه منجر به ریزش کارکنان در واحدهای تولیدی خواهد شد. از سوی دیگر، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی به مکانیزم عرضه و تقاضا، خلاقیت در تولید را از بین برده و موجب نخبه‌کشی می‌شود. پس از آن، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به سفر رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری به شهرقدس و دستور ایشان در مورد احیای یک کارخانه لبنیات ظرف یک‌ماه گفت: در سراسر کشور واحدهای تولیدی بسیاری از فعالیت بازایستاده و به همین دلیل‌میلیون‌ها دلار سرمایه خوابیده است. علی نقیب، در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری در مورد ازسرگیری فعالیت تولیدی بنگاه‌ها پیشنهاد کرد که دولت رویکرد واحدی را برای احیای فضای کسبوکار در پیش بگیرد. او افزود: اگر این سیاست رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری در توجه به واحدهای تولیدی، ساختارسازی شود، شاید هزاران کارخانه در سراسر کشور، از تعطیلی نجات پیدا کرده و اشتغالزایی فراوانی پدید بیاید. این نکته باید مورد‌توجه قرار گیرد که فعالان اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نیازی به تسهیلات گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌قیمت ندارند و چنانچه امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای آنها فراهم شود، نسبت به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و تولید و ایجاد اشتغال اقدام خواهند کرد.
چالش در بازار محصولات تندمصرف
در ادامه، سهراب کارگر، رئیس انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش ایران، به چالشی که سیاست درج قیمت در بازار خرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی پدید آورده اشاره کرد و گفت که الزام درج قیمت تولیدکننده سبب شد که فعالان صنعت پخش و خرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشان بازار فصل چهارم سال‌گذشته را از دست بدهند و این سیاست به‌ویژه در بازار محصولات تندمصرف تشنج ایجاد کرد. البته ایده درج قیمت، ایده صحیحی بود اما در زمان نامناسب و به شیوه نادرست اجرا شد. او با تاکید بر اینکه سیاست قیمت‌گذاری همچنان غیرشفاف است، گفت: عدم‌شفافیت در مورد وضعیت ارز ترجیحی مشکلات فراوانی را ایجاد کرده و این بلاتکلیفی در بنگاه‌های کوچک، موجب ریزش نیرو خواهد شد. عطاالله اشرفی اصفهانی، دیگر عضو این کمیسیون هم به ابهام در درج قیمت کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: به هر حال در واردات پارامترهای مختلفی دخیل است و فرآیندها در این دو بخش واردات و تولید متفاوت است. حال آنکه مساله درج قیمت بر کالاهای وارداتی به یکی از سردرگمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وزارت صمت تبدیل شده و این سردرگمی به مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان نیز منتقل شده است، بنابراین انتظار این است که پارلمان بخش‌خصوصی واکنشی قاطع نسبت به این مسائل نشان دهد.
فرار نافرجام سیمان از قیمت‌گذاری دستوری
در همین حال، عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان به مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات تولیدکنندگان سیمان، قیمت‌های دستوری است؛ سیمان از سال‌گذشته، برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری وارد بورس‌کالا شد؛ اما این صنعت، همچنان با مساله قیمت‌گذاری دستوری مواجه است. به بیان دیگر، مداخلات دولتی اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها در بورس متعادل شود. او افزود: بورس‌کالا دستورپذیر نیست و دولت باید فلسفه بورس را بپذیرد؛ یعنی اگر قرار است در اینجا هم قیمت‌گذاری صورت گیرد، چه دلیلی برای حضور در بورس‌کالا وجود داشت. پیشنهاد این بود که قیمت سیمان مبتنی بر قیمت‌های پایه صادراتی تعیین شود، اما مورد قبول واقع نشد. البته دولت نیز دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی دارد که باید از طریق تعامل به ساز وکار مشخصی دست پیدا کرده و اجازه دهیم، مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت سیمان باشد. پس از طرح این موضوعات، در ادامه این جلسه، پیشنهادهایی برای تدوین برنامه این کمیسیون در سال‌پیش‌رو مطرح شد؛ چنانکه، غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران پیشنهاد تشکیل جلسه برای بررسی مشکلات شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی را مطرح کرد و همچنین گفت که لازم است در هر جلسه کمیسیون صنعت، از یک تشکل برای طرح مشکلات و مسائل آنها دعوت شود. همچنین سحر رکنی، مدیر و دبیر اجرایی خانه معدن ایران پیشنهاد کرد که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مطالعات آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهی را برای تعدادی از صنایع آغاز کند و نسبت آنها را با تحولات جهانی بسنجد و نتایج این مطالعات را به نهادهای ذی‌ربط ارائه کند.
بازدارندگی دخالت دولت در حوزه تولید
همچنین در نشست کارگروه صنایع نساجی و پوشاک کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز درباره مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو شد. نشست کارگروه صنایع نساجی و پوشاک کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور صدیف بیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد. موضوع این نشست که با حضور هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران در محل دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد، بررسی مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بود. مجتبی دستمالچیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن یکی از مهم‌ترین درخواست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالان این حوزه را اجرای عملی مفاد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و دریافت نظر مشورتی انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد. او به پیگیری مجدد اصلاح آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور در صنایع نساجی و همچنین رسیدگی به عدم‌شمول قیمت‌گذاری صنایع نساجی و پوشاک اشاره کرد. دستمالچیان گفت: مشکلات ایجادشده برای واحدهای تولیدی که از تسهیلات ارزی جزو دال بند ۶ قانون بودجه سال۱۳۸۸ استفاده کردند، با لحاظ کردن شرایط تسویه تسهیلات با شمولیت ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید (بند خ تبصره ۴قانون بودجه ۹۶) امکان تسویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌حساب بدهکاران مذکور فراهم شود و بدهی مربوطه از سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول و غیرجاری بانک‌ها خارج شوند. دستمالچیان به عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌مداخله دولت در روندهای جاری شرکت‌ها و عدم‌صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید و اعمال فشار بر شرکت‌ها تاکید کرد و گفت: دولت جلوی بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید درباره الزام شرکت‌ها به عرضه محصولات خود در بورس‌کالا را بگیرد. همچنین او به لزوم بازنگری تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گمرکی با نظر ذی‌نفعان این صنعت تاکید کرد. دستمالچیان در ادامه این نشست به مشکلات واحدهای صادراتی در رفع تعهدات ارزی خود ازجمله مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی اشاره کرد و گفت: لزوم معافیت گمرکی واردات، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موردنیاز صنایع نساجی که ساخت داخل ندارند و لغو شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه جدید وزارت صنعت در حذف معافیت گمرکی ماشین‌آلات دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم مورد‌توجه قرار گیرد. او به توجه و حمایت ویژه در بازسازی و نوسازی صنایع نساجی و اعطای تسهیلات در واردات ماشین‌آلات دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم با سال‌ساخت دارای توجیه برای صنعت تاکید کرد و درباره بخشنامه هفتم فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی درباره کاهش مهلت اقساط پرداخت مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده به ۹ماه و افزایش میزان پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخت نقدی و کاهش اختیارات ادارات در بخشودگی دیرکرد جرائم گفت. بعد از آن علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تایید بسیاری از موارد مطرح‌شده به‌عنوان مشکلات کلان صنایع کشور، گفت: امیدواریم حضور دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این نشست راهگشای حل بسیاری از مشکلات این حوزه باشد. او مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور و مشکلات پیش آمده در بازپرداخت تسهیلات ارزی را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که سال‌هاست از طرف بخش‌خصوصی پیگیری می‌شود و حل و فصل آن را نیازمند عزم جدی و اراده دانست. کلاهی در ادامه با اشاره به فلسفه وجودی بورس و تعاریف و استانداردهای بین‌المللی در این خصوص، الزام واحدها به نگاه به بورس به‌عنوان یک ابزار برای مبادله همه کالاها را ناممکن دانست و از نتایج آن ابراز نگرانی کرد. در ادامه این نشست صدیف بیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به فلسفه و نقش ستاد مذکور در حل مسائل و مشکلات واحدها به چالش‌های پیش‌روی این ستاد در ماه‌های اخیر اشاره کرد که بعضا مصوبات آن با مقاومت برخی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه بوده است. او دخالت دولت و زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن در امر تولید و مسیر رشد اقتصادی را بازدارنده دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای مفاد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و اخذ نظرات مشورتی تشکل‌های تخصصی شاهد کاهش سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و همچنین مانع‌زدایی در بخش تولید باشیم. بیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده با تایید مسائل و مشکلات مطروحه توسط انجمن صنایع نساجی ایران، نشست مذکور را نقطه عطف همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشترک ستاد با انجمن تلقی کرد و گفت که با پیگیری موارد مطروحه حداکثر تلاش در جهت حمایت از تولید و اشتغال و رفع موانع صورت گیرد. بیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده با اشاره به تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حقوق و عوارض گمرکی ابراز امیدواری کرد تا حمایت‌های ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در جهت خرید و انتقال تکنولوژی به داخل کشور صورت پذیرد. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به شرکت‌های دانش‌بنیان و نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سال‌جدید تحت‌عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغالزایی گفت: امیدواریم با شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی بیشتر در این حوزه امکان مشارکت بیشتر واحدهای تولیدی در حوزه دانش‌بنیان و اشتغالزایی فراهم شود. او در پایان به افزایش مشارکت و نقش تشکل‌های تخصصی در رفع موانع تولید در کشور اشاره کرد.